دولة عربية امتنعت عن التصويت لصالح إيقاف الحرب في غزة تكشف سبب موقفها الغريب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشفت وزارة الخارجية التونسية، عن سبب امتناعها عن التصويت لمصلحة مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
وكانت تونس والعراق، قد امتنعتا عن التصويت لصالح القرار الداعي إلى هدنة دائمة في غزة، من ضمن 14 دولة، في الأمم المتحدة، فيما صوتت لصالح القرار 120 دولة.
وقالت الخارجية التونسية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنها صوّتت بالامتناع عن التصويت، "لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار".
وأضافت أن:" القرار رغم أنه يطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري، غير أنه أغفل عددا من المسائل المهمة".
وأوضحت أن هذه المسائل المهمة هي: "غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، وعدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه، وعدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية"، حسب تعبيرها.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: عن التصویت
إقرأ أيضاً:
محامية الأمير هاري تكشف اسرار خطيرة عن واقعة تجريده من حراسته الأمنية
في جلسة استماع عقدت اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في لندن، أكدت المحامية فاطمة شهيد، الممثلة القانونية للأمير هاري، أن موكلها تعرض لمعاملة غير عادلة حين تم سحب الحماية الأمنية البريطانية الحكومية عنه في فبراير 2020. جاء هذا القرار بعد تخلي هاري عن دوره كعضو عامل في العائلة المالكة وانتقاله إلى الولايات المتحدة.
وشددت المحامية على أن اللجنة الحكومية التي قيّمت احتياجات الأمير الأمنية لم تلتزم بالإجراءات المتبعة، ولم تقم بإجراء تقييم شامل للمخاطر.
وأضافت: "المستأنف لا يقر بأن الحماية المخصصة تعني الأفضل"، موضحة أن تلك المعاملة كانت "تمييزية وغير مبررة".
وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في العام الماضي بأن قرار اللجنة بمنح هاري حماية "مخصصة" عند الحاجة لا يُعد غير قانوني أو غير منطقي. لكن فريق الدفاع يرى أن القرار جاء نتيجة عملية تقييم غير عادلة.
من جهته، دافع محامي الحكومة جيمس إيدي عن القرار، مؤكداً أن الاستئناف يستند إلى تفسير خاطئ لإجراءات التقييم الأمني، ويتجاهل الأدلة الكاملة والسياق العام. وقال: "الاستئناف يواصل تجاهل الحقيقة ويعتمد على قراءة مجتزأة للأدلة والحكم".
ومن المقرر أن تُختتم جلسات الاستماع غدًا الأربعاء بحضور ثلاثة قضاة، على أن يُصدر القرار النهائي مكتوبًا في وقت لاحق. وقد تم بث الجلسة علنًا، مع تخصيص جزء منها لإجراءات مغلقة لمناقشة تفاصيل أمنية حساسة.
وقد حضر الأمير هاري، البالغ من العمر 40 عامًا، إلى المحكمة محاطًا بحراسة محدودة، ولوّح للكاميرات قبل دخوله من مدخل خاص.
ويُعد لجوؤه إلى القضاء ضد الحكومة والصحافة الشعبية سلوكًا غير مألوف ضمن تقاليد العائلة المالكة، حيث أبدى هاري مخاوفه من المخاطر التي تهدده وعائلته خلال زيارتهم للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حملات العداء عبر وسائل التواصل والملاحقات الإعلامية المستمرة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات