نيويورك - وكالات

حذرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة -الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف- قد يشكل "غطاء لفظائع جماعية" ويخفي أدلة ضرورية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش -في بيان على لسان المسؤولة في المنظمة ديبورا براون- إن "انقطاع الاتصالات والإنترنت هذا قد يكون بمثابة "غطاء لفظائع جماعية، ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأضافت براون أن الانقطاع شبه الكامل للاتصالات في غزة يقطع أكثر من مليوني شخص عن العالم، ويمنع الناس من التواصل مع أحبتهم والحصول على خدمات منقذة للحياة وخدمات أساسية أخرى.

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة، وأعربت عن أسفها، لأن "انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات".

وأكدت المنظمة أنها فقدت الاتصال بزملائها في غزة، وأن منظمات حقوق الإنسان باتت تواجه عقبات متزايدة تصعّب توثيق الانتهاكات، مضيفة أن المدنيين في غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق، وإسرائيل تقطع كافة الاتصالات، وتكثف القصف وتوسع هجماتها البرية.

وقالت  المنظمة إن "على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها العشوائية وغير المتناسبة، والتي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين"، إضافة إلى ذلك، يجب إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، كي تتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: فی غزة

إقرأ أيضاً:

بعثة تقصي الحقائق تطالب بنشر قوات مستقلة لحماية المدنيين في السودان

أوضح رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، أن النتائج تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. وقال: “نظراً لإخفاق الأطراف المتحاربة في تجنيب المدنيين الأذى..

التغيير: الخرطوم

طالبت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، اليوم، بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع، والتي يمكن أن تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد تقرير البعثة الصادر اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، شاركوا في انتهاكات واسعة النطاق شملت هجمات مباشرة وعشوائية على المدنيين، بما في ذلك استهداف المدارس والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.

وقالت البعثة إن المدنيين تعرضوا للاعتداءات عبر أعمال مثل الاغتصاب والعنف الجنسي، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب.

وأكدت بعثة تقصي الحقائق، أن هذه الانتهاكات قد تصل إلى مستوى الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب.

رئيس البعثة: من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة على الفور لحماية المدنيين.”

وأوضح رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، أن النتائج تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. وقال: “نظراً لإخفاق الأطراف المتحاربة في تجنيب المدنيين الأذى، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة على الفور لحماية المدنيين.”

تقرير البعثة أشار إلى “الاعتداءات المرعبة” التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية، خاصة في منطقة الجنينة بغرب دارفور، والتي تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب، بالإضافة إلى نهب الممتلكات وتدميرها.

وأفادت البعثة بأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات المتورطة قد ارتكبت جرائم أخرى من بينها الاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال دون سن 15، وأفعال أخرى قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق موازٍ، شددت البعثة على ضرورة توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وذلك بهدف منع تصاعد النزاع ومنع توريد الأسلحة لأطراف النزاع. كما دعت إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل السودان، وإنشاء آلية قضائية دولية تعمل بجانب المحكمة لتحقيق العدالة.

وقالت منى رشماوي، العضوة في البعثة: “هذه النتائج يجب أن تكون نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فاعلة لدعم الضحايا ومحاسبة الجناة”.

مأسأة في السودان

من جهتها، أوضحت العضوة جوي نجوزي إيزيلو أن الشعب السوداني يعاني من مأساة لا يمكن تصورها، ودعت إلى وقف فوري للقتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ويستند تقرير البعثة إلى تحقيقات جرت بين يناير وأغسطس 2024، شملت زيارات ميدانية وشهادات من الناجين، وهو جزء من مهمة بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023.

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان،التابع للأمم المتحدة، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات سريعة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في السودان.

وحذر المكتب من أن تعرقل أطراف النزاع لوصول المساعدات يعمّق معاناة المدنيين، الذين يعيشون ظروفًا إنسانية متدهورة نتيجة القتال.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإيصال الإمدادات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، بغض النظر عن مواقعهم.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية، كما أدت لوقوع انتهاكات جسيمة في حق السودانيين، بما في ذلك القتل والنهب والسرقة، والاغتصاب.

الوسومالجرائم والانتهاكات بعثة تقصي الحقائق حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيين

مقالات مشابهة

  • الأرصاد العالمية: تلوث الهواء يهدد حياة 4.5 ملايين شخص سنويًا
  • منظمات حقوقية ومدنية عالمية تدعو السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا
  • بعثة تقصي الحقائق تطالب بنشر قوات مستقلة لحماية المدنيين في السودان
  • خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى نشر قوة "محايدة" لحماية المدنيين في السودان  
  • منظمات حقوقية: استضافة السعودية لمنتدى حوكمة الإنترنت بينما تسجن المنتقدين لها يكشف عن "نفاق عميق"
  • الأمم المتحدة تدعو إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة في السودان لحماية المدنيين
  • بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق توصي ببحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين في السودان
  • السودان.. الأمم المتحدة تدعو إلى نشر قوة محايدة لحماية المدنيين
  • سكان محليون: انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت في انحاء واسعة من الجوف #وكالة_خبر
  • العفو الدولية تطالب بتحقيق دولي في جرائم حرب إسرائيلية بغزة