الجارديان: القرار الأممي بهدنة إنسانية في غزة يعكس مدى عزلة أمريكا وإسرائيل دوليا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بأغلبية ساحقة والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون أية عوائق.
وأشار كاتب المقال باتريك وينتور إلى أنه تم اعتماد القرار بموافقة 120 دولة واعتراض 14 دولة فقط من بينها أمريكا وإسرائيل بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت، موضحا أنه على الرغم من أن قرار الجمعية العامة غير ملزم إلا أنه يحمل دلالات سياسية قوية وذات مغزى.
وأضاف الكاتب أن عدد الدول التي وافقت على القرار الذي تقدمت به الأردن يعكس مدى العزلة الدولية التي أصبحت تحيط بكل من الولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت الذي تتمادى فيه إسرائيل في قصفها الجوي والبري لقطاع غزة المحاصر.
ويلفت المقال إلى أن القرار يدعو كذلك لإطلاق سراح كل الأسرى بدون قيود أو شروط وضمان أمنهم وسلامتهم في الوقت الذي يدين فيه الهجمات التي يشنها كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على المدنيين.
ويطالب القرار بتمكين عمال الإغاثة من توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من الحرب الحالية في غزة بينما يطالب إسرائيل بالعدول عن قرارها بإخلاء سكان المناطق الشمالية في قطاع غزة من ديارهم ومطالبتهم بالانتقال إلى جنوب القطاع.
ويبرز المقال في هذا السياق تأكيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفضه بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين".
ويشير المقال في هذا الخصوص إلى تصريحات المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور التي يقول فيها أن القرار يبعث برسالة واضحة ذات دلالات قوية وهي أنه فاض الكيل من الممارسات الإسرائيلية وأنه يجب وقف تلك الحرب في غزة ويجب وقف تلك المجزرة بحق الشعب الفلسطيني فضلا عن ضرورة توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة.
وينوه الكاتب في الختام إلى أن هذه هي المرة الأولي التي تتبنى فيها الأمم المتحدة قرارا حول أزمة الشرق الأوسط بموافقة تلك الأغلبية الساحقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة أمريكا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية