الجارديان: القرار الأممي بهدنة إنسانية في غزة يعكس مدى عزلة أمريكا وإسرائيل دوليا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بأغلبية ساحقة والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون أية عوائق.
وأشار كاتب المقال باتريك وينتور إلى أنه تم اعتماد القرار بموافقة 120 دولة واعتراض 14 دولة فقط من بينها أمريكا وإسرائيل بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت، موضحا أنه على الرغم من أن قرار الجمعية العامة غير ملزم إلا أنه يحمل دلالات سياسية قوية وذات مغزى.
وأضاف الكاتب أن عدد الدول التي وافقت على القرار الذي تقدمت به الأردن يعكس مدى العزلة الدولية التي أصبحت تحيط بكل من الولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت الذي تتمادى فيه إسرائيل في قصفها الجوي والبري لقطاع غزة المحاصر.
ويلفت المقال إلى أن القرار يدعو كذلك لإطلاق سراح كل الأسرى بدون قيود أو شروط وضمان أمنهم وسلامتهم في الوقت الذي يدين فيه الهجمات التي يشنها كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على المدنيين.
ويطالب القرار بتمكين عمال الإغاثة من توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من الحرب الحالية في غزة بينما يطالب إسرائيل بالعدول عن قرارها بإخلاء سكان المناطق الشمالية في قطاع غزة من ديارهم ومطالبتهم بالانتقال إلى جنوب القطاع.
ويبرز المقال في هذا السياق تأكيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفضه بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين".
ويشير المقال في هذا الخصوص إلى تصريحات المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور التي يقول فيها أن القرار يبعث برسالة واضحة ذات دلالات قوية وهي أنه فاض الكيل من الممارسات الإسرائيلية وأنه يجب وقف تلك الحرب في غزة ويجب وقف تلك المجزرة بحق الشعب الفلسطيني فضلا عن ضرورة توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة.
وينوه الكاتب في الختام إلى أن هذه هي المرة الأولي التي تتبنى فيها الأمم المتحدة قرارا حول أزمة الشرق الأوسط بموافقة تلك الأغلبية الساحقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة أمريكا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
عودة نازحي غزة تحيي الحلم الفلسطيني.. ماذا نعرف عن القرار 194؟
أعادت مشاهد عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب إلى شمال قطاع غزة، إثر عدوان الاحتلال قبل 15 شهرا، ذاكرة الفلسطينيين للحلم الذي يراودهم بصورة دائمة للعودة إلى بلادهم ومدنهم وقراهم التي هجروا عنها منذ عام 1948.
ومنذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 بدأ الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة، وخلال أيام، اضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح إلى مناطق جنوب القطاع، بصورة قسرية، بفعل القصف والمجازر، تفاقمت على مدى الشهور التالية وتصاعدت مع تجويع السكان شمال القطاع.
وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ الاحتلال عدوانا وحشيا على شمال القطاع، لتهجير ما تبقى من السكان، ومحاولة إفراغه بالكامل وإجراء تطهير عرقي واحتلال المنطقة، في ظل طروحات لليمين المتطرف لإعادة الاستيطان إلى القطاع.
لكن العودة الصغرى للفلسطينيين من جنوب إلى شمال قطاع غزة، لتثبيت أنفسهم في أرضهم، كما أطلقوا عليها، تشكل مؤشرا على إصرارهم على العودة الكبرى، وخاصة أن 80 بالمئة من سكان قطاع غزة، لاجئون مسجلون في القانون الدولي، من المدن والقرى الموجودة في الأراضي المحتلة عام 1948، مثل عسقلان وأسدود ويافا والمناطق المصنفة ضمن الحدود التاريخية لقضاء غزة.
مع إعلان الاحتلال إقامة دولته، جرى تشريد 800 ألف فلسطيني، من أصل 925 ألفا كانوا يسكنون المناطق التي احتلت عام 1948، ومن مجمل مليون و400 فلسطيني في كافة أرضهم التاريخية، أي أن نسبة ما تم تشريده 57 بالمئة من الشعب الفلسطيني.
من أهم القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين هو القرار 194، فيما الذي نعرفه عن هذا القرار:
صدر القرار 194، بتاريخ 11/12/1948، وينص على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
ينطبق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، على جميع الفلسطينيين، الذين طردوا أو غادروا بصورة قسرية، أراضيهم ومنازلهم، بسبب النكبة عام 1948 بالإضافة إلى الحروب والنزاعات التي تبعت ذلك، وكذلك يدخل ضمنهم أبناؤهم وأحفادهم، وفقا للقانون الدولي.
يدخل ضمن القرار 194، اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وغير المسجلين كذلك، ممن وقع عليهم آثار الاحتلال لفلسطين عام 1948.
فئات تدخل ضمن حق العودة:
اللاجئون الأصليون:
وهم الأشخاص الذين جرى تهجيرهم من مدنهم وقراهم عام 1948، نتيجة هجمات الاحتلال الإسرائيلي، وفقدوا كافة ممتلكاتهم.
أحفاد اللاجئين:
يصنف حق العودة، بأنه حق جماعي لا شخصي، بمعنى أنه لا يسقط بموت من وقعت عليه النكبة، بل يستمر وينتقل إلى الأبناء والأحفاد بحسب القانون الدولي، ولا يسقط بالتقادم كذلك، وهو حق لكافة أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد أجيالهم.
النازحون بعد عام 1967:
يدخل الفلسطينيون الذين جرى تهجيرهم بعد نكسة عام 1967، ضمن تصنيف من لهم حق العودة، بفعل احتلال أراضيهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس المحتلة.
غير المسجلين ضمن "الأونروا":
يحق للفلسطينيين من غير المسجلين في وكالة الغوث، ولديهم إثبات تهجيرهم عن أراضيهم وبلداتهم، المطالبة بحق العودة كونهم من ذات الفئة التي وقع عليهم التهجير.
قرارات دولية تدعم حق العودة:
الإعلان العالمي:
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته 13، على حق كل فرد في العودة إلى وطنه، في حال جرى تهجيره أو خروجه بصورة قسرية منها بسبب الحروب والنزاعات العسكرية.
اتفاقية جنيف:
تعتبر التهجير القسري جريمة دولية وجريمة حرب، وتؤكد على وجود عودة المهجرين إلى أراضيهم الأصلية وتثبيت حقهم فيها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها