تناول مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الموقف الفرنسي من التقارب الحالي بين المجر وروسيا، مسلطا الضوء على إدانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاء رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا.
وأشارت كاتبة المقال ليزا أوكارول إلى أن الرئيس الفرنسي وصف التقارب بين كل من المجر وروسيا في الوقت الحالي وفي ظل توتر العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية بأنه يشكل خطرا على وحدة الصف داخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة موسكو.


ويضيف المقال أن الرئيس الفرنسي أكد كذلك خلال مشاركته في اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه لا يجب عقد لقاءات ثنائية بين أي دولة أوروبية وروسيا في ظل موقف الاتحاد الأوروبي الحالي من روسيا على ضوء الحرب الحالية بين القوات الروسية والأوكرانية، موضحا أن أي تقارب من هذا النوع سوف يلقي بظلال سلبية على وحدة الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا.
ويضيف ماكرون أنه على الرغم من أن كل دولة من حقها الحفاظ على سيادتها واستقلالية قرارها إلا أن الانضمام للاتحاد الأوروبي كذلك له شروطه حيث أن جميع الدول التي قررت الانضمام للاتحاد قررت في نفس الوقت إعلاء السيادة الأوروبية وليس السيادة الفردية.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أنه ليس من حق أحد أن يمنع أوربان من القيام بما فعل، ولكن عقد لقاء مع ألد أعداء الدول الأوروبية كان يستلزم تنسيقا مسبقا ومشاوارات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكد ماكرون في هذا السياق أنه يحترم جميع قادة دول الاتحاد الأوروبي وأنه على قناعة تامة أنه ليس من حق الاتحاد الأوروبي منع أي عضو به من تقرير ما يفعله ولكن كل ما يطلبه هو إعلاء الانتماء والولاء للاتحاد الأوروبي من خلال تنسيق المواقف مسبقا ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بروسيا وذلك للحفاظ على وحدة الصف داخل الاتحاد.
ويتطرق المقال إلى موقف الاتحاد الأوروبي من لقاء أوربان مع بوتين، حيث يسلط الضوء على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تقول فيها أنه من حق أي زعيم أي دولة أوروبية أن يقرر ما يشاء فيما يخص لقاءاته الثنائية ولكن ما يطالب به الاتحاد هو التنسيق والشفافية بين الدول الأعضاء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ماكرون الاتحاد الأوروبي روسيا المجر الاتحاد الأوروبی الرئیس الفرنسی على وحدة

إقرأ أيضاً:

المشاط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.

وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية، مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.

وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،

وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.

وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.

مقالات مشابهة

  • رئيسة المفوضية الأوروبية: زيادة الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي
  • أردوغان يجدد رغبة بلاده بالانضمام للاتحاد الأوروبي.. لا يُتصور أمن لأوروبا دون تركيا
  • المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي يهدف تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية
  • المشاط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
  • الاتحاد الأوروبي يدين منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • أوربان: قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة لندن "خاطئة وخطيرة"
  • 9 تحديات كبيرة تواجه القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي
  • الاتحاد الأوروبي يدين قرار الاحتلال منع دخول المساعدات لغزة
  • الرئيس السيسي يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط
  • رئيس المفوضية الأوروبية السابق ليورونيوز: لاعضوية كاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي