خلال الفترة القريبة القادمة: حديث عن طرح شركتين حكوميتين للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
العمانية-أثير
أكَّد سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ الإدراجات التي شهدتها بورصة مسقط الفترة الماضية لا سيما إدراج 49 بالمائة من أسهم شركة أبراج وشركة أوكيو لشبكات الغاز، سوف تساعد بلا شك في تفعيل دور سوق رأس المال كأداة فاعلة لتمويل المشروعات الاقتصادية، وتعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد وسوق رأس المال العُماني نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته هذه الاكتتابات من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف سعادته لوكالة الأنباء العُمانية أنَّ هذه الإدراجات ستسهم في ضخ سيولة جديدة في بورصة مسقط، وزيادة أحجام التداول، وتعميق البورصة؛ الأمر الذي سيساعد على تسعير أفضل للأوراق المالية المتداولة، واستقطاب شركات جديدة للإدراج فيه.
وقال سعادته إنَّ الهيئة العامة لسوق المال تعمل على وضع الأطر التنظيمية والإجرائية التي تسهل وتساعد المؤسسات والشركات المتعاملة مع السوق من جهة وتحمي المستثمرين والمتعاملين من جهة أخرى وتحافظ على استقرار السوق وتمكينه من القيام بدوره المرجو خدمة للاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة طرحت جملة من المبادرات لتفعيل دور سوق رأس المال والمؤسسات العاملة فيه تمثلت في التمويل الجماعي وصناعة السوق وموفري السيولة، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتمويل الهامشي، وإيجاد سوق خاصة بالشركات الواعدة، والحوكمة الثلاثية وصندوق السيولة، والتمويل الأخضر وغيرها من المبادرات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع برنامج الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة”، ومنحت الموافقة لشركتين لممارسة نشاط صناعة السوق؛ بهدف توفير السيولة لدى الأوراق المالية والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، معربًا عن تطلعه في أن تقوم الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة بتعيين موفري سيولة وصانعي سوق لتوفير السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار سعادته إلى أنَّ برنامج جهاز الاستثمار العُماني يتضمن طرح عدد من الشركات التابعة له وتهيئتها للاكتتاب العام، متوقعًا أن يتم الإعلان خلال الفترة القريبة القادمة عن برنامج زمني لطرح عدد من الشركات، مشيرًا إلى أنَّ هناك حديثًا عن طرح شركة “مجيس للخدمات الصناعية” و”شركة عُمان للنقل البحري” للاكتتاب العام.
وأعرب سعادة عبد الله بن سالم السالمي عن أمله في أن يرى اكتتابات جديدة لشركات ذات أحجام مناسبة على غرار شركة أوكيو، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرح الأخير، ويتطلع إلى أن يستمر الزخم الذي أحدثته الإصدارات الأخيرة بحيث يتم استخدام سوق رأس المال من قبل الحكومة والقطاع الخاص كأداة لتمويل المشروعات الكبيرة وزيادة الإصدارات لمنتجات متنوعة يتم إدراجها في بورصة مسقط في المرحلة القادمة، داعيًا الشركات العائلية والخاصة في سلطنة عُمان إلى أهمية إدراجها في البورصة لاستدامة وحوكمة هذه الشركات.
وبيَّن سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ الهيئة تعمل أيضًا بالتعاون مع بورصة مسقط ومن خلال برنامج “استدامة” إلى ترقية بورصة مسقط من “سوق مبتدئة” إلى “سوق ناشئة” وهو مطلب ضروري لوضع البورصة على شاشات الرادار للمستثمرين العالميين، ويشجعهم على الإقبال للاستثمار في سلطنة عُمان.
وقال سعادته إنَّ ما ينقص البورصة للوصول إلى ذلك المستوى هو السيولة وأحجام الشركات المدرجة، حيث إنَّ البورصة بحاجة إلى شركتين أو ثلاث من الحجم الكبير.
وأكَّد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال أنَّ حجم البورصة لم يشكل سوى 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لإحصاءات عام 2022م، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمتوسط نسبة حجم القيمة السوقية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت حوالي 163 بالمائة لعام 2022، حيث شكلت القيمة السوقية للبورصة 0.22 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون.
وأشار سعادته إلى أنَّه على الرغم من الإدراجات الأخيرة، فقد نما حجم القيمة السوقية للبورصة بنسبة 17 بالمائة، مؤكدًا على ضرورة أن تكون القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الاقتصاد ممثلة في البورصة لكي تتمكن البورصة في المقابل من أن تعكس بشكل واضح الأداء الاقتصادي وتتفاعل معه.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: القیمة السوقیة سوق رأس المال بورصة مسقط سوق المال إلى أن
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام
زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك.
الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة.
في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني