لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين تطلق أرقام طوارئ لاستقبال شكاوى المواطنين حول انتهاك حرياتهم
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
#سواليف
تعلن #لجنة_الحريات العامة و حقوق الإنسان لدى #نقابة_المحامين بواسطة مقررها المحامي عبد الله العموش عن اطلاقها #ارقام_طوارىء لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بانتهاكات #الحريات_العامة و حقوق الإنسان للمشاركين في #المظاهرات على ضوء الأحداث الأخيرة في فلسطين .. لتقديم #المساعدة_القانونية المجانية لتمثيل المواطنين في حال تم تحريك شكوى بمواجهتهم على ضوء مشاركتهم في المظاهرات انطلاقا من قدسية حق الدفاع .
و ذلك على رقم النقابة 065665818 بالإضافة إلى الأرقام التالية:-
1- المحامي عبد الله العموش /مقرر لجنة الحريات 0795200880
2- المحامي جمال جيت
0795331152
3-المحامية لين الخياط
0796626964
4- المحامي نواف الحساسنة
0788259112
5-المحامي باسم مشاقبة
0777252595
6- المحامية سناء الأشقر 0795852077
7-المحامية ليلى عطا
0795360585
8-المحامية أسماء عبد الحميد الهمشري
0795202183
9-المحامية هدايه فريحات
0775100839
10- المحامي عبد الله عمايرة
0796483166
11-المحامية البتول عماد
0791483874
12- المحامية براء العمايرة
0797226942
13-المحامية فدوى زيادات
0777773660
14- الأستاذ بهاء الدين عتلة
079131188
15-الأستاذ معتز عواد
0791306124
16- الأستاذ عمر أبو طاعة
0798855743
17-الأستاذ حارث حطاب
0791200546
18- الأستاذة ضحى قطاوي
0799467974
الاستاذ رامي عودة الله
07 9897 8408
مقالات ذات صلة دكتور فلسطيني .. هذا هو الحل لإعادة الاتصالات والانترنت إلى غزة 2023/10/28المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الحريات نقابة المحامين الحريات العامة المظاهرات
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع “أرقام الإمارات الموحدة”
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: “الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد”.
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.وام