ترأس وزير المالية, لعزيز فايد مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا متعدد القطاعات، حول عصرنة الخدمات البنكية وتطوير الدفع الإلكتروني.

وحسب بيان لوزارة المالية، ضم الإجتماع، القطاع البنكي والكيانات المسؤولة عن الدفع الإلكتروني. وهياكل من وزارة المالية.

كما حضر الإجتماع، أبرز الفاعلين في القطاعين المالي والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وناقش الإجتماع، محاور تحسين التعاون بين القسمين للحصول على أفضل دعم لمشاريع عصرنة الخدمات البنكية وتطوير الدفع الإلكتروني في البلاد.

وشارك في الاجتماع مدراء البنوك العمومية، ومسؤولو تجمع النقد الآلي (شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك).

وشركة الخدمات المصرية وكذا المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية البنوك الجزائرية.

كما حضر المدير العام لبريد الجزائر والمدير العام لاتصالات الجزائر أيضا لتقديم خبراتهم.

الوزيران يؤكدان على أهمية التعاون الفعال بين الطرفين

وفي افتتاح الاجتماع, أشاد الوزيران بهذه المبادرة ومنحها أهمية استراتيجية.

مؤكدين على أهمية التعاون الفعال بين الطرفين بالنظر إلى الاعتماد المتبادل بين القطاعين. لتحقيق نجاح مختلف برامج العصرنة والرقمنة لهياكل وزارة المالية والقطاع البنكي.

وأكد الوزيران على “ضرورة توفير بنية تحتية عصرية متصلة بشبكة مشتركة لهذه الكيانات”. مما سيسمح, “بدعم مختلف أنظمة المعلومات المبتكرة التي طورتها هيئات وزارة المالية. مما يعزز الكفاءة العمليات والابتكار في خدمة الإدارة العمومية”.

وشدد السيد فايد على ضرورة “العمل معا كفريق واحد” لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.

كما أكد على “أهمية التربية المالية للجمهور”, من خلال تسليط الضوء على ضرورة توعية المواطنين بالمزايا التي يوفرها الدفع الإلكتروني.

وشدد وزير المالية على “تعزيز روابط الثقة مع مختلف المستخدمين”. مؤكدا أن “الثقة هي ركيزة أساسية لنجاح أي مبادرة تهدف إلى عصرنة الخدمات المالية وترقية الدفع الإلكتروني”.

وأضاف أن “هذا النهج التعاوني والتربوي أمر أساسي لضمان انتقال سلس نحو خدمات مالية أكثر ابتكارا. ويسهل الوصول إليها من قبل جميع المواطنين”.

تقديم المحاور المتعلقة بتعميم الدفع الإلكتروني

كما تناول جدول أعمال هذا الاجتماع العديد من النقاط، منها تقديم المحاور المتعلقة بتعميم الدفع الإلكتروني.

وفي هذا السياق، قدم ممثلو تجمع النقد الآلي وشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم” وشركة الخدمات البنكية. عرضا مشتركا حول التوجهات الاستراتيجية لتعزيز وتعميم الدفع الإلكتروني في الجزائر.

وقد تم التطرق في النقطة الثانية إلى “نسبة التقدم في مشاريع رقمنة وعصرنة أنظمة المعلومات في كل الهيئات البنكية”.

كما سمحت المحادثات بالاطلاع على حالة شبكات الاتصالات المخصصة لقطاع البنوك. وتم أيضا إعداد تقرير حول توفر البطاقات البنكية، التي تتولى بريد الجزائر تصنيعها.

وبالنسبة لهياكل وزارة المالية، فقد عبر المديرون العامون للضرائب والجمارك والأملاك الوطنية والخزينة والمحاسبة. عن حاجتهم إلى حلول دفع تتناسب مع الخدمات الرقمية الجديدة. التي تم تطويرها من قبل كل هيكل في إطار برنامجها الخاص بالعصرنة.

وأكدوا على “أهمية مرافقة وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لهذه العملية”.

اجتماعات فصلية لمناقشة التقدم والعقبات المتعلقة بالرقمنة وتطوير الدفع الإلكتروني

وعلى ضوء نتائج هذا الاجتماع الأول، تم التوصل إلى توافق عام على إجراء اجتماعات فصلية لمناقشة التقدم والعقبات المتعلقة بالرقمنة وتطوير الدفع الإلكتروني، وهذا سيشكل إطارا دائما للتشاور.

وأعرب الطرفان بوضوح، عن “إصرارهما على تجاوز الصعوبات من أجل المصلحة العامة”. مؤكدان أن “الرقمنة وعصرنة قطاع البنوك بالإضافة إلى تطوير الدفع الإلكتروني تعتمد على التزام وتعاون الطرفين بشكل فعال”.

ومن المقرر أن يتم في الاجتماعات القادمة متابعة دقيقة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها وفقا لجدول زمني مشترك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

إجباري والتنفيذ بدأ.. تحرك جديد من وزارة الكهرباء يخص ملايين العدادات القديمة

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ حملة شاملة تهدف إلى استبدال العدادات القديمة الموجودة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع. 

تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وتهدف بشكل رئيسي لتحسين كفاءة تحصيل المستحقات وتقليل مشاكل الفواتير المتراكمة.

رئيس جهاز مرفق الكهرباء الأسبق: استبدال العدادات القديمة بالإلكترونية أكثر عدالة بلغت 4.5 مليون.. وزير الكهرباء يوجّه بالمرور على العدادات المُعطلة والمُغلقة استبدال العدادات القديمة.. احذر القيام بهذه الأفعال لتجنب الحبس والغرامة سبب جديد .. حالات استبدال عداد الكهرباء القديم بآخر مسبوق الدفع رفع العدادات القديمة

تتجه وزارة الكهرباء نحو مراجعة العدادات القديمة كجزء من استراتيجية شاملة لمنع مشاكل الفواتير وتحسين معدلات التحصيل. 

يُقدَّر عدد العدادات المستهدفة بالتغيير بحوالي 4.5 مليون عداد على مستوى الجمهورية، بما في ذلك العدادات المعطلة والشقق المغلقة. 

تهدف الحملة إلى إعادة فحص هذه العدادات واستبدالها بأخرى حديثة تعمل بنظام الدفع المسبق، مما يسهم في تحسين جودة النظام الكهربائي.

الاستبدال الإجباري للعدادات القديمة

لن تقتصر حالات استبدال العدادات على العدادات المعطلة فقط، بل ستشمل أيضًا العدادات التي تأخر المستهلكون في سداد قيمة فواتيرها لأكثر من 30 يومًا. 

وأكدت الوزارة على أن هدف استبدال العدادات هو ضمان تحصيل مستحقاتها مسبقًا وتفادي تراكم الديون على المستهلكين.

حالات رفع العداد القديم

تشمل الحالات التي سيتم فيها رفع العدادات القديمة ما يلي:

قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد.

توصيل الكهرباء بدون عداد بشكل غير قانوني.

إمداد آخرين بالكهرباء من العداد الخاص بالمستهلك.

تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه دون إبلاغ الوزارة.

تكرار تعذر تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين.

خطوات التحول إلى عداد مسبوق الدفع

يمكن للمستهلكين الراغبين في تحويل العدادات التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع القيام ببعض الخطوات البسيطة. 

يجب عليهم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المعنية وتقديم مستندات مثل عقد ملكية الوحدة السكنية وصورة من البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى تقديم طلب رسمي للتحويل. 

بعد دفع الرسوم المطلوبة، سيتسلم المستهلك عدادًا مسبوق الدفع يمكن شحنه بسهولة برصيد مالي يبدأ من 10 جنيهات.

مميزات العدادات مسبوقة الدفع

تتميز العدادات مسبوقة الدفع بعدة مزايا تعود بالنفع على المستهلكين وشركات الكهرباء. من بين هذه الميزات:

القدرة على مراقبة الاستهلاك والتحكم فيه من خلال شاشة العداد التي توضح الرصيد المتبقي.

تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يقضي على الأخطاء في قراءة الفاتورة.

تتيح لشركات الكهرباء تحصيل قيمة الاستهلاك مسبقًا، مما يعزز كفاءة تحصيل الإيرادات ويقلل من الخسائر.

إمكانية شحن العداد بمبالغ مالية تبدأ من 10 جنيهات وتيسير شحنه في أي وقت.

تجنب تراكم الديون على المشتركين، مما يضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.

بالإضافة إلى ذلك، توفر العدادات مسبوقة الدفع معلومات دقيقة عن شريحة الاستهلاك الحالية، وتحتوي على لمبة تحذيرية تشير إلى قرب نفاد الرصيد. 

وفي حالة انتهاء الرصيد خلال أيام العطلات، يبقى العداد متصلاً حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي.

مقالات مشابهة

  • خطوة جريئة .. تحرك جديد من وزارة الكهرباء بشأن ملايين العدادات
  • إجباري والتنفيذ بدأ.. تحرك جديد من وزارة الكهرباء يخص ملايين العدادات القديمة
  • المركزي يطلق إستراتيجية جديدة لتعزيز الدفع الإلكتروني في ليبيا
  • “عيسى” يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير الدفع الإلكتروني
  • محافظ “المصرف المركزي”: إعادة النظر في سعر عمولات الدفع الإلكتروني
  • محافظ المركزي يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني
  • “عيسى” يبحث تطوير عمليات الدفع الإلكتروني
  • «عيسى» يعقد اجتماعاً مع مدراء الادارات المختصة بالمصرف
  • برلمانية تقترح تسهيل إجراءات فتح الحسابات في البنوك الحكومية للمواطنين
  • تجارب الإمارات.. دليلك لاختيار أفضل البنوك في الإمارات عبر تقييمات موثوقة وتجارب حقيقية