إيلون ماسك يخطط لجعل منصة X بمثابة مركز مالي عالمى
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشف تقرير حديث أن "إيلون ماسك" يخطط لجعل منصة X " تويتر سابقا" بمثابة مركز مالي عالمى، بحيث يتعامل مع أي شيء في حيات المستخدمين يتعلق بالمال، ويتوقع إطلاق هذه الميزات بحلول نهاية عام 2024، وذلك بحسب ما أخبر به موظفي X خلال مكالمة جماعية قائلًا إن الناس سوف يفاجأون "بمدى قوتة منصته.
وقال " ماسك "، وفقًا للتسجيل الصوتي للاجتماع الذي حصلت عليه The Verge : "عندما أقول المدفوعات، فإنني أعني في الواقع الحياة المالية لشخص ما بأكملها، وإذا كان الأمر يتعلق بالمال سيكون على منصتنا أموال أو أوراق مالية أو أي شيء آخر، لذا فالأمر ليس مجرد إرسال 20 دولارًا إلى صديقي أنا أتحدث عن أنك لن تحتاج إلى حساب مصرفي.
وقالت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، إن الشركة ترى أن هذا سيصبح "فرصة كاملة" في عام 2024 وقال ماسك: "سوف يذهلني إذا لم يتم طرح ذلك بحلول نهاية العام المقبل".
وتعمل الشركة حاليًا على تأمين تراخيص تحويل الأموال عبر الولايات المتحدة حتى تتمكن من تقديم الخدمات المالية، وأخبر ماسك الموظفين أنه يأمل في الحصول على احتياجات X الأخرى في "الأشهر القليلة المقبلة".
وناقش " ماسك " خططه لتحويل X إلى مركز مالي من قبل، حتى أنه أعاد تسمية تويتر على اسم بنكه الإلكتروني في عصر ازدهار الدوت كوم وهو إكس دوت كوم والذي أصبح في النهاية جزءًا من PayPal، وقال سابقًا إن المنصة ستوفر حسابات سوق المال عالية العائد وبطاقات الخصم والشيكات وخدمات القروض، بهدف السماح للمستخدمين "بإرسال الأموال إلى أي مكان في العالم على الفور وفي الوقت الفعلي".
ويرتبط تحويل X إلى مركز غني للخدمات المالية ارتباطًا مباشرًا بهدف ماسك المتمثل في تحويل المنصة إلى "تطبيق لكل شيء"، على غرار التطبيقات الفائقة مثل WeChat في الصين التي توفر الوصول إلى التسوق والنقل وغير ذلك الكثير.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية