5 اجتماعات بمجلس النواب لبحث التيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي 5 اجتماعات الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من القضايا والقوانين التي تهم القطاع.
حيث يشهد الاجتماع الأول الذي سيعقد الأحد المقبل الوقوف على الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور القانون رقم 17 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.
أما الاجتماع الثاني فيشهد عرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورؤساء القطاعات المركزية بالجهاز لرؤية وخطة عمل الجهاز في المرحلة المقبلة الجميع قطاعاته، واستعراض ما تم إنجازه، ومدى التعاون مع الجهات ذات الصلة.
وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها يوم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي والوقوف على نسب الإشغال في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، وما تم تنفيذه من خطة تطوير أداء الهيئة.
و تختتم اجتماعاتها بمناقشة باستئناف نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وهو مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
أصحاب العقول الصغيرة يمتنعون!
أصحاب العقول الصغيرة يمتنعون!
رشا عوض
نتائج المعارك على الارض لن تغير شيئا في وجهة نظري الكلية حول جذور حرب الخامس عشر من ابريل! حكاية ان الجيش دخل الولاية الفلانية ويقترب من تحرير المكان العلاني لا تعني لي شيئا سوى اننا ما زلنا في محرقة الحرب! رأيي الذي ظللت اجهر به منذ اليوم الاول لهذه الكارثة وساظل اجهر به حتى لو نجح الجيش في القضاء على الدعم السريع وطرده من السودان نهائيا، وحتى لو دخل الجيش فاتحا للدولة التي لجأت إليها هو ان الجذر العميق لهذه الحرب وللازمة الوطنية اجمالا هو فساد وعطب المؤسسة العسكرية وعلى رأسها الجيش، أما الدعم السريع فقد أصبح جزءا من هذه المؤسسة العسكرية قبل ١١ سنة فقط، ، وبالتالي فهو من تجليات الازمة ونتائجها وليس هو اس الازمة وجذرها العميق والوحيد كما يحاول الضلاليون اقناعنا بوسائل الارهاب والغوغائية، لأن وجود الدعم السريع كجيش موازي بهذا الحجم كان نتيجة للخلل البنيوي في الجيش ممثلا في عدم قدرته على خوض المعارك بنفسه واعتماده على اخرين للقتال نيابة عنه حتى يتفرغ الجنرالات لاتقان فنون السياسة والبزنس بدلا من اتقان فنون القتال وتعليمها لجنودهم!
بمعنى ان عجز الجيش هو السبب الذي ادى الى الحاجة للدعم السريع ، والخلل السياسي في نظام الكيزان وصراع السلطة بين اجنحتهم هو السبب في الاحتفاظ للدعم السريع بمساحة استقلال تام عن الجيش وتتويج ذلك بقانون اجازه بالاجماع برلمان بني كوز الذي اسقط من القانون مادة تعطي الحق لوزير الدفاع بتعيين قائد الدعم السريع، وعمر البشير مكن الدعم السريع بهدف استخدامه كفزاعة لتخويف قيادات الجيش الكيزانية من الاطاحة به فقال قولته الشهيرة (حميدتي حمايتي)!
إذن معضلة الدعم السريع نتجت عن فشل الجيش في مهامه العسكرية وعن فشل نظام الكيزان في ادارة الصراع السياسي بعيدا عن البندقية!
لم يهبط الدعم السريع من السماء صبيحة الخامس عشر من ابريل ٢٠٢٣ ولم يبدأ تاريخ السودان في ذلك اليوم بتصدي ملائكة الرحمة من الجيش السوداني لشياطين الجنجويد!
الازمة عميقة ومركبة ولا يصلح لمقاربتها عقل صغير تبسيطي وغوغائي يراهن على فقدان الذاكرة الجماعي!
مشكلة الجيش قديمة وسابقة لتكوين الدعم السريع!
ففي حرب الجنوب اعتمد الجيش على الدفاع الشعبي ومهاويس الحركة الاسلامية!
وفي حرب دارفور اعتمد الجيش على مليشيات موسى هلال ثم الدعم السريع، وفي هذه الحرب يعتمد الجيش على مليشيات مناوي وجبريل وعقار ومليشيات البراء بن مالك والبنيان المرصوص والبرق الخاطف وغيرها، وبدأت مليشيات مناوي وجبريل قبل ان تضع الحرب اوزارها في حجز مقاعد السلطة والمطالبة بالضمانات التي تجعلها وريثة للدعم السريع في المستقبل!!
وكل ذلك يدل على ان حل ازمة السودان يجب ان يبدأ باعادة بناء الجيش وتأهيله وطنيا وفنيا ليصبح جيشا مهنيا وقوميا قادرا على حماية حدود البلاد ويتوقف عن صناعة المليشيات.
الجيش بحالته الماثلة لا تنطبق عليه مواصفات المهنية والقومية!
الدعم السريع بحالته الماثلة ايضا لا تنطبق عليه مواصفات المهنية والقومية!
كلاهما لا يصلح ان يكون جيشا للسودان!
الدعم السريع على المستوى النظري يطرح خطابا فيه اعتراف بان المؤسسة العسكرية مأزومة وتحتاج إلى اصلاحات، وعندما تتوجه وسائل الاعلام لقيادته بسؤال مباشر: هل الدعم السريع هو بديل للجيش السوداني؟ تكون اجابته بالنفي القاطع، أما الجيش فما زال بعيدا كل البعد عن اي اعتراف بخطأ أو اعتذار عن جريمة وما زال متمسكا بانه من القلاع المقدسة في الدولة السودانية ولا يجوز لكائن من كان ان يفتح فمه بكلمة مطالبا باصلاح الجيش ناهيك عن اعادة بنائه، بل يتحدث قادة الجيش بروح الوصاية الكاملة على الدولة واختزال الوطنية في التسليم بوصايتهم، ومحور خطابهم هو تجريم وتخوين القوى المدنية الديمقراطية. والابواق الكيزانية تستميت في تكريس قدسية الجيش وتمارس ارهابا غليظا على كل من تحدث عن مشاكله لسبب وحيد هو انها تريد الاحتفاظ به على حاله المائل هذا حتى تستخدمه كحصان طروادة للوصول الى السلطة.
الوسومالأزمة السودانية الجيش السوداني الدعم السريع
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف