5 اجتماعات بمجلس النواب لبحث التيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي 5 اجتماعات الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من القضايا والقوانين التي تهم القطاع.
حيث يشهد الاجتماع الأول الذي سيعقد الأحد المقبل الوقوف على الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور القانون رقم 17 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.
أما الاجتماع الثاني فيشهد عرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورؤساء القطاعات المركزية بالجهاز لرؤية وخطة عمل الجهاز في المرحلة المقبلة الجميع قطاعاته، واستعراض ما تم إنجازه، ومدى التعاون مع الجهات ذات الصلة.
وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها يوم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي والوقوف على نسب الإشغال في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، وما تم تنفيذه من خطة تطوير أداء الهيئة.
و تختتم اجتماعاتها بمناقشة باستئناف نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وهو مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت