السويدي: تخصيص 114 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية صغيرة بجوار المناطق الريفية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إنَّ المشروعات الصغيرة لها تحديات كونها توجد بجوار سكن القائمين عليها، خصوصا السيدات ممن لا يقدرنّ على السفر، موضحًا أنَّ الدولة لديها إمكانيات صناعية كبيرة جدًا، إذ تمّ الاتفاق على المنطقة الصناعية الصغيرة بمنطقة «الكيلو 4.5»، إذ أنَّه من المقرر أن يتولاها اتحاد الصناعات ويويعها على الأعضاء كورش، وفي المنطقة الجديدة بالقطامية للصناعات الحرفية تم العمل عليها، والمنطقة الصناعية في الجيزة يتم إعطائها للصناع.
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية خلال حديثه في فاعليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دورته الثانية، والذي سيُقام اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات، أنَّه تمّ تخصيص قطاع صغيرة من الحكومة 114 قطعة أرض حق انتفاع، شارحًا أنَّه تمّ بناء مصنع على مساحة 500 متر بجوار الريف يعمل به 25 رجلًا و70 سيدة، وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي كبير جدا، ويعطي تحفيزا لكل الصناعيين كون تكلفته أقل.
وشرح رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنَّه خلال عامين سيتمّ تخصيص 114 قطعة أرض حق انتفاع وسيتمّ بنائها وتشغيلها بجوار المناطق الريفية، وإنشاء ورش صغيرة، إذ سيتمّ إنشاء 100 مصنع متوسط و8 آلاف ورشة لتشغيل 60 ألف عامل، ويكون له أثر اقتصادي بالدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير، لافتا إلى أن ذيادة المناطق الحرة خطة لذيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز