رئيس "سوق المال":الإدراجات التي تشهدها بورصة مسقط تعزز ثقة المستثمرين بسوق رأس المال العماني
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
مسقط - العُمانية
أكَّد سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ الإدراجات التي شهدتها بورصة مسقط الفترة الماضية لا سيما إدراج 49 بالمائة من أسهم شركة أبراج وشركة أوكيو لشبكات الغاز، سوف تساعد بلا شك في تفعيل دور سوق رأس المال كأداة فاعلة لتمويل المشروعات الاقتصادية، وتعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد وسوق رأس المال العُماني نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته هذه الاكتتابات من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف سعادته أنَّ هذه الإدراجات ستسهم في ضخ سيولة جديدة في بورصة مسقط، وزيادة أحجام التداول، وتعميق البورصة؛ الأمر الذي سيساعد على تسعير أفضل للأوراق المالية المتداولة، واستقطاب شركات جديدة للإدراج فيه.
وقال سعادته إنَّ الهيئة العامة لسوق المال تعمل على وضع الأطر التنظيمية والإجرائية التي تسهل وتساعد المؤسسات والشركات المتعاملة مع السوق من جهة وتحمي المستثمرين والمتعاملين من جهة أخرى وتحافظ على استقرار السوق وتمكينه من القيام بدوره المرجو خدمة للاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة طرحت جملة من المبادرات لتفعيل دور سوق رأس المال والمؤسسات العاملة فيه تمثلت في التمويل الجماعي وصناعة السوق وموفري السيولة، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتمويل الهامشي، وإيجاد سوق خاصة بالشركات الواعدة، والحوكمة الثلاثية وصندوق السيولة، والتمويل الأخضر وغيرها من المبادرات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع برنامج الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، ومنحت الموافقة لشركتين لممارسة نشاط صناعة السوق؛ بهدف توفير السيولة لدى الأوراق المالية والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، معربًا عن تطلعه في أن تقوم الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة بتعيين موفري سيولة وصانعي سوق لتوفير السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار سعادته إلى أنَّ برنامج جهاز الاستثمار العُماني يتضمن طرح عدد من الشركات التابعة له وتهيئتها للاكتتاب العام، متوقعًا أن يتم الإعلان خلال الفترة القريبة القادمة عن برنامج زمني لطرح عدد من الشركات، مشيرًا إلى أنَّ هناك حديثًا عن طرح شركة "مجيس للخدمات الصناعية" و"شركة عُمان للنقل البحري" للاكتتاب العام.
وأعرب سعادة عبد الله بن سالم السالمي عن أمله في أن يرى اكتتابات جديدة لشركات ذات أحجام مناسبة على غرار شركة أوكيو، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرح الأخير، ويتطلع إلى أن يستمر الزخم الذي أحدثته الإصدارات الأخيرة بحيث يتم استخدام سوق رأس المال من قبل الحكومة والقطاع الخاص كأداة لتمويل المشروعات الكبيرة وزيادة الإصدارات لمنتجات متنوعة يتم إدراجها في بورصة مسقط في المرحلة القادمة، داعيًا الشركات العائلية والخاصة في سلطنة عُمان إلى أهمية إدراجها في البورصة لاستدامة وحوكمة هذه الشركات.
وبيَّن سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ الهيئة تعمل أيضًا بالتعاون مع بورصة مسقط ومن خلال برنامج "استدامة" إلى ترقية بورصة مسقط من "سوق مبتدئة" إلى "سوق ناشئة" وهو مطلب ضروري لوضع البورصة على شاشات الرادار للمستثمرين العالميين، ويشجعهم على الإقبال للاستثمار في سلطنة عُمان.
وقال سعادته إنَّ ما ينقص البورصة للوصول إلى ذلك المستوى هو السيولة وأحجام الشركات المدرجة، حيث إنَّ البورصة بحاجة إلى شركتين أو ثلاث من الحجم الكبير.
وأكَّد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال أنَّ حجم البورصة لم يشكل سوى 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لإحصاءات عام 2022م، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمتوسط نسبة حجم القيمة السوقية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت حوالي 163 بالمائة لعام 2022، حيث شكلت القيمة السوقية للبورصة 0.22 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون.
وأشار سعادته إلى أنَّه على الرغم من الإدراجات الأخيرة، فقد نما حجم القيمة السوقية للبورصة بنسبة 17 بالمائة، مؤكدًا على ضرورة أن تكون القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الاقتصاد ممثلة في البورصة لكي تتمكن البورصة في المقابل من أن تعكس بشكل واضح الأداء الاقتصادي وتتفاعل معه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القیمة السوقیة سوق رأس المال بورصة مسقط سوق المال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، المهندس مصطفى أبوحديد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الصناعيين؛ لبحث عددًا من الموضوعات الخاصة بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، بحضور محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، المهندس تامر العطار مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وذلك للوقوف على احتياجات المستثمرين بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية وإزالة كافة المعوقات أمامهم، وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة كانت بتذليل أيَّة عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم، خاصة في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وخلال الاجتماع شرح مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية الموقف الحالي للمشروعات المقامة بالمنطقة، مبينًا عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين والخاصة بالبنية التحتية مثل الصرف الصحي والطرق، وذلك لعرضها على محافظ الإسماعيلية وبحث إيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة الدخل القومي.
كما أوضح رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين أن هذا اللقاء جاء تأكيدًا للدعم الذي يقوم به محافظ الإسماعيلية لكافة القطاعات ومنها الاستثمار، مشيرًا أن جموع المستثمرين بالمناطق الصناعية على استعداد للتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة وإدارة المنطقة الصناعية لتحسين بيئة العمل والاستثمار بالمحافظة.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية بدراسة تلك التحديات جيدًا وعرض مقترحات التنفيذ بعيدًا عن الإجراءات الروتينية وبالشكل القانوني المناسب للدفع بالإنتاج وتوفير بيئة جيدة للاستثمار خاصة وأن محافظة الإسماعيلية تتمتع بالعديد من المقومات التي ساعدت على إقامة العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية وتجذب الاستثمار المصري والأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أنه يدعم هذا الاتجاه بشكل قوي والذي تتجه له الدولة المصرية بكافة أجهزتها.
وتضم المنطقة الصناعية، والمقامة على حوالي ٦٠٠ فدان، ٢٦٤ مشروعًا، منهم ٢٢٢ يعملون بكامل كفاءتهم و٢٠ مشروعًا تحت الإنشاء، بالإضافة إلى ٢٠ مشروعًا متوقفًا وجاري العمل على حل مشكلاتهم لعودتهم للمنظومة الصناعية، يعمل بها أكثر من ١٢ ألف من العمالة المنتظمة في عدد من الأنشطة ) المحولات الكهربائية- المولدات- محطات فرز وتجميد الفاكهة -ثلاجات وصناعات غذائية-دهانات -بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والتي تشكل حوالي ٥٠٪ من النشاط بالمنطقة الصناعية) وتغطي السوق المصري والتصدير.
وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة حقيقية واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير ودعم الصناعة وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار في كافة المحافظات.