في خُطوةٍ جديدة ضمن مساعيهما المُتواصلة لدعم وتعزيز منظومتي الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، أعلنت كل من زين ومؤسسة الكويت للتقدّم العلمي عن توقيعهما مُذكّرة تفاهم، تهدف إلى تقديم عددٍ من البرامج والمُبادرات المُشتركة لتهيئة الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص، وبناء القدرات، وتعزيز البحث والتطوير لدعم الابتكار، وتمكين المؤسسات الاجتماعية، وتعزيز ريادة الأعمال.

وتم توقيع المُذكّرة في مقر مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي بمدينة الكويت، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لزين الكويت إيمان الروضان، والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدّم العلمي د. أمينة فرحان، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وتُجسّد هذه الشراكة الرؤية المُشتركة لدى الجانبان لدعم بيئة الابتكار في الكويت، والمُساهمة في تمكين وإعداد الطاقات والمواهب الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز بيئة الأعمال ودعم المبادرين وأصحاب الشركات الناشئة، كونهم يشكّلون جزءاً حيوياً من اقتصاد البلاد.

وتتضمن هذه الشراكة دمج كل من زين ومؤسسة الكويت للتقدّم العلمي خبراتهما ومواردهما لتقديم العديد من البرامج التطويرية والمُبادرات المجتمعية لتهيئة الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل، وهي برامج صُممت بناءً على احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص الكويتي، وتشمل جوانباً مهمّة، مثل تطوير المهارات القيادية وإعداد القياديين، وصقل الإمكانات الرقمية، واكتساب المهارات الإدارية والعملية، ووضع الاستراتيجيات المُستدامة.

وستطلق الجهتان برامجاً تطويرية لبناء القُدرات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، تستهدف مُختلف الفئات العمرية ولاسيما الشباب، مثل الدورات التدريبية وورش العمل التي تُغطّي مبادئ وأسس المهارات التقنية والرقمية الحديثة، وذلك بهدف تنمية حس الإبداع لدى الشباب، وتعزيز مواهبهم، واحتضان طاقاتهم.

وتشمل مُذكّرة التفاهم أيضاً تعزيز البحث والتطوير لدعم الابتكار بما يضمن اتباع الممارسات المؤسسية المُستدامة، وتغيير مفاهيم ونماذج العمل التقليدية، ليكون الابتكار المُحرّك والدافع لاستراتيجيات المؤسسات والأفراد، مما سيُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

الروضان ود. فرحان تتوسطان مسؤولي زين ومؤسسة الكويت للتقدّم العلمي

ومن الجوانب المهمة التي تُغطّيها مُذكّرة التفاهم أيضاً تعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم المُبادرين وأصحاب الشركات الناشئة، بحيث سيتم الاستعانة بالعديد من أصحاب الخبرة والمُتخصصين والمُدربين المُعتمدين من مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي لتقديم برامج وورش عمل خاصة بتطوير مهارات المبادرين وروّاد الأعمال، وذلك تحت مظلّة برنامج زين المُبتكر لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea.

وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية مُبادرة زين “وطن الابتكار”، والتي تندرج تحتها جميع مُبادرات وجهود زين لدعم الإبداع، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM)، وتستهدف مختلف الفئات العمرية وبالأخص الشباب، وترتكز حول عدد من المجالات الرئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين، وتعزيز الابتكار، وغيرها.

وفي خطوةٍ سابقة لتعزيز مُبادراتها المُستدامة لدفع عجلة الابتكار والإبداع في الدولة، وقّعت زين مُذكّرة تفاهم مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وهو أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، لبناء شراكة تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأثمرت هذه الشراكة عن تقديم العديد من المُبادرات والجهود المميزة، أبرزها المعسكر الصيفي للأطفال الذي أسهم هذا العام في تعزيز المهارات التقنية والرقمية لأكثر من 800 طفل وشاب من خلال 130 دورة تدريبية وورشة عمل حول أساسيات ومبادئ الإلكترونيات، والروبوت، والطابعات ثلاثية الأبعاد، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وهدفت المُذكّرة إلى تعزيز وترسيخ سُبل التعاون المُشترك بين زين والمركز لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية مثل تعزيز الوعي الرقمي، وتطوير المهارات الرقمية، ودعم منظومة الشركات الناشئة، وتمكين المخترعين والمبدعين الكويتيين من التميز لخدمة الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتسعى مُؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي انطلقت مسيرتها قبل أكثر من 46 عاماً لتعزيز الاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الكويت، وتعزيز التطورات الحضارية، وتحسين نوعية الحياة، وذلك من خلال مراكزها التابعة وهي المركز العلمي، ومعهد دسمان للسكّري، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التي لزين شراكات مثمرة سابقة معها.

المصدر بيان صحفي الوسومالتقدم العلمي زين

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: التقدم العلمي زين الشرکات الناشئة هذه الشراکة فی مجالات م بادرات

إقرأ أيضاً:

“الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”

 

 

 

يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024.
وقال إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت دولة الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.

تحديث تشريعي
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80 % من تلك القوانين والتشريعات.
وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.

المرأة والطفل
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

العمال
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” نحو من 99 % .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.وام


مقالات مشابهة

  • “بتروغاز ليبيا”: خطط لزيادة الابتكار وتحقيق نمو مستدام في قطاع النفط
  • وزير الصحة يُتوِّج “التخصصي” بجائزة نموذج الرعاية عن فئة الابتكار
  • مؤتمر صحفي عن مراحل إعداد المؤتمر العلمي الأول للجامعات اليمنية “طوفان الأقصى”
  • توقيع مذكرة تفاهم بين “وزارة الحج والعمرة” و”زين السعودية” لإثراء التجارب الرقمية
  • غرفة الشارقة تطلق مبادرة “بصمة الأعمال”
  • “الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
  • «تيودور بلهارس» ينظم المؤتمر السنوي 2025 «الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية»
  • الكويت تعرض عملاق الأزياء التركي للبيع.. ومنتجو “حريم السلطان” يسعون للاستحواذ عليه
  • «الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية».. معهد تيودور بلهارس ينظم المؤتمر السنوي 2025
  • تيودور بلهارس ينظم المؤتمر السنوي 2025 الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية