غرفة النسيجية: الملتقى السنوي للصناعة فرصة للتكامل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلنت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، مشاركتها في الدورة الثانية من الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة IMCE، والذي انطلقت فعالياته اليوم تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية، و تستمر فعالياته خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر 2023 بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وقال النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية إنه من المقرر أن تشارك الغرفة في المعرض بجناح مكون من 8 شركات في صالة 2، و تستعرض خلالها آخر ما توصل إليه قطاع الصناعات النسيجية في مصر، مؤكدا أن الملتقى السنوي للصناعة فرصة للتكامل الصناعي حيث يضم أكثر من 350 شركة من 18 قطاعا صناعياً من شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات.
الملتقى يهدف إلى التكاتف مع الدولة لتطوير الصناعة المصرية
وأضاف المرشدي أن الملتقى السنوي للصناعة يهدف إلى التكاتف مع الدولة في طرح الرؤى والمبادرات لتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات و الوصول إلى الإكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية مما يساعد في الحد من الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب المساهمة في الوصول لحلول سريعة للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية بقطاعاتها المختلفة.
إستراتيجية وخطة عمل لتنمية القطاع
وكشف رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن الغرفة أعدت إستراتيجية وخطة عمل لتنمية القطاع ومواجهة التحديات التي تواجهه وفرص نموه وتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة، وسيتم مناقشتها خلال أيام الملتقى السنوي للصناعة.
لقاءات ثنائية بين رجال الصناعة المصريين ونظائرهم من الدول الافريقيه
وأشار إلى أنه سيتم على هامش فعاليات الملتقى والمعرض السنوي الثاني للصناعة عقد لقاءات ثنائية بين رجال الصناعة المصريين ونظائرهم من الدول الافريقيه والعربية والأوروبية لعقد صفقات وطرح شراكات استثمارية مشتركة فضلا عن السعي لزيادة التبادل التجاري.
وأكد المرشدي أن الملتقى سيشهد أيضا فتح مجالات التعاون للقطاعات الصناعية مع التجمعات الاقتصادية في الدول الخارجية لجذب استثمارات صناعية جديدة لمصر وخاصة فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي عرضتها الحكومة مؤخرا وتضم 152 فرصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة النسيجية الملتقى السنوي للصناعة اتحاد الصناعات المصرية الملتقى السنوی للصناعة الصناعات النسیجیة
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: المجموعات الاستشارية من القطاع الخاص ستعزز استقرار الاقتصاد
أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
وأوضح العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تشكيل المجموعات يأتي في سياق الخروج بتصورات وخطط تنفيذية للفترة المقبلة، ستكون متخصصة في العديد من القطاعات التي لها قيمة اقتصادية كبيرة وتساهم في توطين الصناعات التي يحتاجها السوق المصري، وعليها طلب من الأسواق الخارجية، مما يزيد الصادرات التي تمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية ويرفع احتياطي النقد الأجنبي، مثل قطاعات (السياحة، الصناعة، الصادرات، التنمية العقارية).
وقال رئيس لجنة الجمارك إن المجموعات الاستشارية ستسهم في زيادة تواصل القطاع الخاص مع الحكومة، والاستفادة من الأفكار والخبرات المتطورة والناجحة لرجال الأعمال الوطنيين، وهو ما يتطلب ضرورة إسراع الدولة في الخروج من النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يسهم في إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكل أكبر. مؤكدًا أن الحكومة قد أنجزت الكثير في مجال توطين الصناعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب إحلال الواردات بصورة مُبالغ فيها.
وطالب محمد العرجاوي بمزيد من المبادرات الحكومية والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص، مثل المبادرة الجديدة التي اتفق عليها كل من وزيري الصناعة والمالية منذ أيام قليلة، لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه خلال 5 سنوات، والتي تهدف إلى دعم المصانع الجديدة بشراء معدات أو خطوط إنتاج حيث يتحمل المستثمر 15% من سعر الفائدة والباقي ستتحمله الدولة، وكذلك العمل بسعر صرف مرن.
وأشار العرجاوي إلى أن القطاع الخاص واجه عامًا صعبًا، كما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع معدلات التضخم، وأزمات نقص سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في العديد من السياسات والقرارات مثل “خفض سعر الفائدة”، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وكذلك دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلاً من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة لا تتناسب مع الوضع الحالي، على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل في بداية يوليو 2025، مما يسهم بشكل كبير في جعل مصر مركزًا عالميًا للصناعة والتصدير بغرض خدمة الأسواق العالمية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم