وزير النفط:دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة من أولوياتنا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2023 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، السبت، نجاح الوزارة بتحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات المالية لخزينة الدولة.وقال عبد الغني، في كلمة بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة، إن “الحكومة قد أولت اهتماماً استثنائياً لقطاع النفط والطاقة ، واتصفت قراراتها بالجرأة والشجاعة والرؤية المستقبلية التي تحقق خطوات تطوير وتنمية الصناعة النفطية ، ومنها قرار تفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة وإبرام العقود مع الشركات الفائزة في شباط الماضي من هذا العام ، التي من المتوقع ان تضيف كمية (1000) مقمق من الغاز وأكثر من (250) الف برميل من النفط الخام ، إضافة الى قيام الوزارة بالاعلان عن جولات التراخيص النفطية والغازية الخامسة “الملحق” والسادسة” اللتان تهدفان الى تعزيز فرص الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية للمواقع والحقول النفطية والغازية التي يبلغ عددها 30 موقعاً ، والتي من المؤمل أن تضيف كميات كبيرة من النفط والغاز للاحتياطي والإنتاج النفطي الوطني”.
وأشار عبد الغني، إلى “أهمية قرار الحكومة والوزارة بالمضي في إبرام مجموعة العقود مع شركة توتال إنرجي العالمية ، والتي تسهم في النهوض بالصناعة النفطية والطاقة وتعزيز البنى التحتية والطاقة المتجددة ، والتي تضمنت ، عقد معالجة مياه البحر لغرض توفير المياه الصالحة للدعم المكمني للحقول النفطية بطاقة (5)ملايين برميل باليوم ، والتي تسهم بشكل مباشر في إدامة وزيادة الانتاج الوطني من النفط الخام ، وعقد استثمار الغاز المصاحب من ( 4 -5) حقول نفطية ، بطاقة (600) مقمق ويمثل هذا العقد إضافة نوعية لقطاع الغاز والبيئة ، ويعزز من الانتاج الوطني ، وعقد تطوير حقل إرطاوي وزيادة الانتاج الى 220 الف برميل ، إضافة الى استثمار الغاز المصاحب ، وعقد استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة واحد كيكا (1000 ميكاواط ) ، وهو من المشاريع الرائدة في العراق والمنطقة”.وبخصوص استثمار الغاز المصاحب، أكد وزير النفط أن “البرنامج الحكومي قد تضمن استراتيجية وخطوات الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ، عبر دعم مشاريع استثمار الغاز وإيقاف حرقه وتحويله الى طاقة مفيدة تعزز من الانتاج الوطني في الحقول النفطية في الشمال والوسط والجنوب ، ونهدف الى الوصول عبر إبرام مزيد من العقود في محافظات البصرة وميسان وذي قار والأنبار وديالى والمدن الاخرى الى تحقيق الاستثمار الكامل للكميات المتاحة من الثروة الوطنية”.
وعن أبرز الانجازات في قطاع التصفية، قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، إن “تشغيل مصفى كربلاء بطاقة تكريرية (140) الف برميل يعد خطوة مهمة لتغطية جزء كبير من الحاجة المحلية ، فضلاً عن جودة ونوعية المنتجات النفطية ، التي تسهم في تقليص كميات الوقود المستورد، كذلك عد وزير النفط جهود شركة مصافي الجنوب في تنفيذ عدد من مشاريع زيادة الانتاج والطاقة التكريرية وتحسين نوعية الوقود ، فضلاً عن إعادة إعمار مصفى بيجي بالجهد الوطني ، خطوة مهمة لتعزيز الانتاج الوطني من المشتقات النفطية”.ولفت، إلى “جهود الحكومة والوزارة في تعزيز مشاريع البنى التحتية وزيادة القدرات التصديرية من المنفذ الجنوبي ، والاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والمناخ ، والمساهمة الفاعلة في ” أوبك بلس ” لاستقرار الاسواق العالمية ، ونجاح الحكومة والوزارة في تحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة ، والمساهمة المتميزة لوزارة النفط في تعزيز واستقرار الطاقة الكهربائية في عموم العراق، إضافة إلى المبادرات المجتمعية والدعم الكبير للقطاعات الصحية والانسانية والثقافية وعوائل الشهداء والجرحى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الانتاج الوطنی استثمار الغاز وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.