مقدمة الترجمة

لقد سبق السيف العذل في القضية الفلسطينية، أو هكذا يقول "دانيل بيمان"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب. لقد تآكلت شرعية السلطة الفلسطينية إلى غير رجعة، وأصبحت المقاومة المسلحة الخيار الأكثر شعبية بين الفلسطينيين، لا سيَّما ومسألة خلافة محمود عباس مُبهَمة وغير محسومة.

ورغم نصائحه لواشنطن بمحاولة إحياء اتفاق سلام حقيقي، ولتل أبيب بكبح المستوطنين، لا يبدو أن أيًّا من العاصمتين راغبة في تنفيذ أيٍّ من ذلك. وعليه فإن الحرب الدائرة في غزة تفتح أبواب الانتفاضة الثالثة في الضفة الغربية، ما يعني قلب القضية الفلسطينية رأسا على عقب من جديد.

نص الترجمة

تنشغل إسرائيل الآن بحربها على قطاع غزة، وتشن قواتها الغارات والضربات الجوية التي خلَّفت أكثر من 7300 شهيد وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. ولكن في خضم اشتداد الصراع مع حماس، فإن دولة الاحتلال بصدد مأزق خطير: لقد بدأ القتال في غزة ينتقل إلى الضفة الغربية، وقد يُشعِل ما يُمكن أن يتحوَّل إلى انتفاضة ثالثة.

في أعقاب قصف المستشفى المعمداني، اندلعت تظاهرات عنيفة في جنين ونابلس ورام الله وطوباس وغيرها من مدن كبرى في الضفة الغربية، كما أعلن الفلسطينيون إضرابا عُمَّاليا في المنطقة كلها، في حين زاد الطين بلَّة بشروع المستوطنين المتطرفين في شن هجمات انتقامية. لقد قُتِل أكثر من مئة فلسطيني في الضفة، وتتعرَّض السلطة الفلسطينية لضغوط من أجل السيطرة على الوضع، وستكون جهودها لحفظ الأمن مسمارا آخر في نعش شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

بالنسبة لواشنطن، فإن التوتر في الضفة الغربية يضاعف التحديات التي خلقتها حرب غزة، ويُبرهن على أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لا يزال دون حل في الأفق. لقد تراجعت أهمية الصراع في السنوات الأخيرة عند الكثير من المتابعين وصناع القرار في الولايات المتحدة، الذين استنتجوا بأن هناك توازنا جديدا في المنطقة بفضل سلسلة اتفاقيات "التطبيع" الإقليمية، تلك الكلمة التي تزايد انتشارها بعد توقيع إسرائيل اتفاقات سلام مع البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة.

بيد أن الواقع على الأرض كان مخالفا بوضوح لتلك الرؤية الأميركية الحالمة. ففي فبراير/شباط الماضي، كتبت بنفسي في مجلة "فورين أفيرز" الأميركية أن "التطوُّرات الخطيرة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تتضافر وتُنذر بشؤم لهذا العام (2023)". ورغم أن أحدا لم يشعر بنذير الخطر القادم في إسرائيل أو الولايات المتحدة، فإن الدلائل أشارت بوضوح إلى "استنتاج لا مفر منه، وهو أن احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة في أعلى مستوياته منذ سنوات طويلة"، وقد فاقم هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول ورد الفعل الإسرائيلي من ذلك الاحتمال.

بين المقاومة والمُهادنة حازت الحركة مصداقية كبيرة بسبب هجماتها المتكررة على إسرائيل أثناء الانتفاضة الثانية، في حين غرقت السلطة الفلسطينية في الفساد والتناحر الداخلي. (REUTERS)

لقد وصل محمود عباس إلى رأس السلطة الفلسطينية بعد وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004. وقد حدث انتقال السلطة أثناء الانتفاضة الثانية التي اندلعت بين عامي 2000-2005 حتى فقدت زخمها. وكان عرفات يرى في حركة حماس سلاحا يمكن استخدامه في وجه إسرائيل، فسَمَح للحركة ببعض المساحة في المجال العام الفلسطيني للضغط على دولة الاحتلال تارة، ثم كَبَح جماحها تارة أخرى حين أراد تهدئة الموقف، إيمانا منه بأنه يستطيع احتواءها إذا ما أراد.

بيد أن حماس سرعان ما أصبحت أقوى من أن يُسيطر أحد عليها، فقد حازت الحركة مصداقية كبيرة بسبب هجماتها المتكررة على إسرائيل أثناء الانتفاضة الثانية، في حين غرقت السلطة الفلسطينية في الفساد والتناحر الداخلي. وقد افتقد عباس لكاريزما عرفات ولشرعيته الثورية، ومن ثمَّ أدى صعوده إلى المزيد من التآكل في شرعية السلطة الفلسطينية، في حين صارت حماس نِدًّا قويا لحُكم عباس.

بينما أخذت موازين السياسة الفلسطينية تتغيَّر، اندثرت آمال السلام. لقد خرج الإسرائيليون من الانتفاضة الثانية مؤمنين بأن التنازلات والبحث عن السلام لن يجلبوا إلا المزيد من العنف، في حين اعتقد الفلسطينيون بأن إسرائيل باتت مُصمِّمة على الاحتلال والاستحواذ البطيء على الضفة الغربية. وحين انسحبت إسرائيل من غزة عام 2005، فعلت ذلك دون التشاور مع محمود عباس أو غيره من قيادات فلسطينية، فيما اعتُبِر احتقارا منها لهم. ونتيجة لذلك، استطاعت حماس أن تنال المصداقية حينئذ، حيث أشارت إلى أن تهديدها بعُنف لا ينتهي (إشارة إلى خيار المقاومة المسلحة)* هو ما دفع إسرائيل لسحب قواتها، وليس المفاوضات، وقد ساعدتها مصداقية هجماتها وسُمعتها بوصفها تنظيما أقل فسادا من السلطة الفلسطينية في الفوز بانتخابات غزة عام 2006. وبعد صدام مع السلطة، استحوذت حماس على حُكم القطاع عام 2007.

منذ ذلك الوقت وحماس تحكُم غزة، رغم أن إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى لا تعترف بسلطتها على القطاع. لقد نظرت السلطة إلى حماس على أنها خصم لها، ونظرت إسرائيل إليها على أنها عدوُّها، ولذلك تعاونا في مكافحة الحركة. غير أن حماس أثبتت صلابتها، وبالنظر إلى جذورها العميقة في غزة، لم يُزعزِع أيٌّ من الضغط الاقتصادي الإسرائيلي أو الحملات العسكرية المتكررة قبضَتَها على السلطة في القطاع. وقد ساد وضع قائم طيلة ذلك الوقت، هو حُكم السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وحُكم حماس في غزة، ونظر كل طرف إلى الآخر بريبة، لكنَّ أيًّا منهما لم ينجح في إزاحة الآخر.

يشعر قادة السلطة الفلسطينية بالقلق من شعبية حماس في صفوف الفلسطينيين، لا سيَّما في أوقات الأزمات مثلما هو حادث الآن، حين تصبح الحركة في القلب من اهتمام الشعب الفلسطيني. إن منظمات حقوق الإنسان تدَّعي أن السلطة الفلسطينية تستخدم التعذيب والضرب والاعتقالات العشوائية لقمع أنصار حماس. ووفقا لمعهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، فإن السلطة تهدد عائلات خصومها السياسيين، وهُم كُثُر، إذ يرى الكثير من الفلسطينيين بأن السلطة اليوم مجرد امتداد للاحتلال الإسرائيلي. أما أولئك الذين يعيشون تحت نير الاحتلال في الضفة الغربية، فإن الخيار في نظرهم بين استبسال حماس أو تواطؤ السلطة الفلسطينية لا يحتاج إلى تفكير طويل.

خلافة محمود عباس

لقد كان الوضع في الضفة الغربية قابلا للاشتعال حتى قبل هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث انتشر الغضب بين الفلسطينيين تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي لا نهاية له في الأفق، والتوسُّع في بناء المستوطنات، والحملات المتزايدة لطرد الأهالي من بيوتهم بواسطة المستوطنين الإسرائيليين. لقد كان هذا العام دمويا أكثر من العام السابق (2022)، آخذين في الاعتبار أن العام السابق نفسه كان الأكثر دموية منذ سنوات مضت قبله. بينما يُقتَل عدد أكبر من الفلسطينيين أثناء الحملات العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن الاضطرابات في الضفة الغربية مُرشَّحة للتصاعد، ما يعني المزيد من العنف الإسرائيلي الانتقامي، وستكون النتيجة دائرة خطيرة لا تنتهي.

إن دائرة كتلك تُعزِّز من قوة حماس، كما فعلت هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. لقد صُعِق الإسرائيليون من نطاق وحجم الهجمات، ولا شك أنها كانت ضربة لصورة الدولة الإسرائيلية وسُمعتها بوصفها دولة لا تُقهَر. ويشعر الكثير من الفلسطينيين بالفخر بأن إسرائيل باتت تتألم هي الأخرى، وأنه لم يعُد بوسعها تجاهل القضية الفلسطينية. إن المقاومة لها تقليد طويل في صفوف الفلسطينيين، وتحمل حماس رايتها وإرث مَن سبقوها في هذا المضمار. وكما افتخرت حماس بجدوى المقاومة المُسلحة في إجبار إسرائيل على الانسحاب عام 2005، فإن نجاح هجماتها اليوم يبدو نقيضا واضحا لما يراه الفلسطينيون من تواطؤ السلطة الفلسطينية.

من أجل تعزيز شرعيته وتهدئة الغضب الفلسطيني، أطلق محمود عباس العنان لخطابات عصماء واتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل. فبعد قصف المستشفى المعمداني، اتهم عباس إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها"، وألغى اجتماعا مُقرَّرا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، كي ينأى بنفسه عن الظهور إلى جانب رئيس الدولة التي يلومها الكثير من الفلسطينيين على تمكين العنف الإسرائيلي. على الأرجح أن عباس سيزيد من وتيرة خطابه المُعادي لإسرائيل والولايات المتحدة في قادم الأيام، وسيطلق العنان لجهود دبلوماسية من أجل عزل إسرائيل، مع إجراءات رمزية لقطع التعاون العلني بين السلطة ودولة الاحتلال. على سبيل المثال، يمكن أن يُعلِّق الرئيس الفلسطيني انخراط السلطة في اللجان التي تدير إمدادات غزة من الماء والطاقة، ويمكنه أيضا أن يُعلِن تعليق التعاون الأمني مع إسرائيل داخل الضفة الغربية (رغم أنه لن يستطيع أن يُنهيه تماما).

ومع ذلك، يواجه عباس والسلطة الفلسطينية في نهاية المطاف أزمة انتقال للسُّلطة، إذ يبلغ الرجل 87 عاما، وهو يُدخِّن بشراهة، ولا يوجد خليفة واضح له حتى الآن. وقد خنق الرجل خصومه داخل السلطة بحرمانهم من أي ظهور سياسي تقريبا، ناهيك بفرص تطوير قاعدة مؤيدين لهم أو شبكات سياسية خاصة بهم. ولكن حين يموت عباس، قد تنفتح آفاق سياسية. فمن الممكن بالفعل أن يظهر قادة يتنافسون على السلطة، بحيث يكون لكلٍّ منهم مركز قوة بيروقراطي أو جغرافي، والكثير من المُرشَّحين جزء من الحرس القديم الذي أدار السلطة إلى جانب عباس. لكن من الممكن أيضا أن تظهر قيادة شابة ذات منظور جديد.

إن العنف الحالي في الضفة الغربية فرصة لهؤلاء القادة كي يحاولوا تدشين وجودهم السياسي بينما يأفُل نجم عباس. وسيسعى هؤلاء القادة الجدد إلى امتلاك المصداقية الوطنية عبر السماح بشن هجمات على المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين، بل وربما عبر حضِّ الناس بأنفسهم على تلك الهجمات. وفي سبيل تقويض خصومهم الذين يتعاونون مع إسرائيل، لربما يحاول القادة الجدد تأجيج المشاعر الشعبية في مواجهة عنف المستوطنين والقيود الإسرائيلية على حياتهم وقتل المدنيين في غزة. وفي خضم ذلك، سيكون مكمن القلق الأكبر هو أن تصبح السلطة الفلسطينية فاقدة الشعبية أضعف مما سبق وأكثر انقساما. ومن جهتهم، يخشى الإسرائيليون أن تستخدم حماس التنافس على خلافة عباس من أجل تعزيز قوتها، بما في ذلك محاولة انتزاع السيطرة على الضفة الغربية.

القضية الفلسطينية: طريق اللا عودة

بالنسبة للولايات المتحدة، فإن مسارا كهذا يُقلقها للغاية، لكنها قد تمتلك بعض الخطط الاحتياطية. حين تبدأ المفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب في غزة وتتدفق المساعدات الإنسانية على القطاع، قد تُعزِّز واشنطن انخراط السلطة الفلسطينية كي تزيد من مصداقيتها وجدواها في المشهد. أما إسرائيل فأنصحها بأن تقمع عجرفة مجتمع المستوطنين الخاص بها عن طريق توجيه رجال إنفاذ القانون وعناصر الاستخبارات بكشف مخططات قتل الفلسطينيين والتحرُّش بهم في الضفة. في قول آخر، يجب أن تنظر إسرائيل إلى المستوطنين بوصفهم إرهابيين مثلهم مثل أي خطر إرهابي آخر في نظرها، وعليها أيضا أن تعتقل المستوطنين الذين يمارسون العنف، وحماية الفلسطينيين من هجماتهم. إن عنف المستوطنين يُهدِّد بإشعال أزمة في الضفة الغربية في لحظة تحتاج فيها إسرائيل إلى تقليل الجبهات قدر الإمكان بحيث تُركز على غزة وحزب الله.

ولكن حتى إن نجحت إسرائيل في كبح عنف المستوطنين وساعدت في تعزيز موقع السلطة الفلسطينية، فإن غضب الفلسطينيين بلغ مداه بالفعل، ناهيك بأن أعداد القتلى من المدنيين التي قد يُسبِّبها التوغُّل البري في غزة ستُشعِل لا محالة غضبهم أكثر وأكثر. على المدى البعيد، لن تساهم محاولة تقليل تبعات حرب غزة في استعادة عباس والسلطة مصداقيتهما. وما دامت عملية السلام الحقيقية غائبة، أو أي محاولة تسوية قائمة على التفاوض، فإن الفلسطينيين سينظرون إلى الجماعات التي تدعو إلى المقاومة المُسلَّحة (مثل حماس) على أنها أجدر بالقيادة، حتى مع كُلفة الدمار التي يعانون منها نتيجة لذلك.

___________________________

ترجمة: ماجدة معروف

هذا التقرير مترجم عن Foreign Affairs ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی القضیة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة من الفلسطینیین المقاومة الم محمود عباس الکثیر من فی حین من الم فی غزة على أن من أجل

إقرأ أيضاً:

هل تفرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية؟

تتوالى التصريحات الإسرائيلية الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، والداعية إلى فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، في تطورات تعقد الجهود الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتطبيق "حل الدولتين" الذي تعتبر الكثير من دول العالم أنه ضروري لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، قد رفض إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، قائلا إنه "ليس أمرا واقعيا اليوم"، معتبرا أن أي دولة فلسطينية مستقبلية ستكون "دولة حماس"، وفق وصفه.

من جهة أخرى، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية بحلول 2025.

وعبّر مكتب سموتريتش في بيان عن "أمله في أن تعترف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالتحرك الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية".

والثلاثاء، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن "مسؤول أميركي"، أن سموتريتش "لم يتلق ضوءا أخضر" من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للحديث عن فرض السيادة على الضفة الغربية.

وأضاف المصدر للقناة، أنه "لا يوجد حاليا أي نقاش حول قضية فرض السيادة على الضفة الغربية، وهي ليست على جدول الأعمال على الإطلاق".

وفي ظل هذه التطورات، تزداد التساؤلات عن مصير "حل الدولتين" في ظل تصاعد الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وسبب تأكيد حكومة نتانياهو دوما بأن إنشاء دولية فلسطينية "ليس أمرا واقعيا"؟، وموقف الإدارة الأميركية من رفض حكومة نتانياهو لحل الدولتين.

وفي هذا الصدد، قالت السفيرة الأميركية السابقة، جينا وينستانلي، إن بلادها أنه في أعقاب "سقوط آلاف القتلى في غزة والدمار الكبير.. ضم الضفة (الغربية) سيجعلهم (إسرائيل) دولة غير مرغوب فيها. وستواصل الولايات المتحدة بذل قصارى جهدها لمنع حدوث ذلك".

وتابعت: "الولايات المتحدة طالما أكدت على دعمها حل الدولتين.. لكن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بذلك، ونتانياهو صرح بوضوح أنه عمل لسنوات لمنع إقامة دولة فلسطينية".

وشرحت الدبلوماسية السابقة لقناة "الحرة"، أنه "إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية وأعادت احتلال قطاع غزة، فإن هذا سيحمّلها المزيد من المسؤوليات، وسيتعين عليها العمل على منح حقوق متساوية لكل من يعيشون هناك، حتى لا تتحول إلى دولة فصل عنصري".

وانتقدت رئاسة السلطة الفلسطينية، تصريحات سموتريتش بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرة في بيان أن تلك التصريحات تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية "تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة عام 2025".

السلطة الفلسطينية ترد على تصريحات "ضم الضفة" قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاثنين، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية "تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

وواصلت وينستانلي حديثها للحرة، قائلة إن الوقت أمام الرئيس الأميركي جو بايدن "محدود"، لافتة إلى أن نتانياهو "يعمل على الاستفادة سياسيًا من الانتظار لحين تسلم (الرئيس المنتخب دونالد) ترامب السلطة بشكل رسمي".

لكنها عادت وأوضحت أن "ترامب ستكون لديه أدوات أخرى تسمح له بالنجاح فيما فشل فيه بايدن"، مستطردة: "لا يمكن أن نتوقع قبول ترامب بكل ما يطلبه نتانياهو، واستخدام الولايات المتحدة للعمل كضامنة لتحركاته، حتى لو كانت عكس رغبة الرئيس الأميركي".

وتابعت: "لا أعتقد أن ترامب سيمنحه (نتانياهو) المساحة لعدم احترام الرئيس كما حدث مع بايدن".

كما نوهت بأن ترامب "قال إنه ضد الحروب، ويريد أن يكون رئيسا للسلام، وسيضغط على الطرفين للوصول إلى ذلك، باستخدام أدوات لم يستخدمها بايدن، فهو لن يترشح مجددا، لذلك لن يكون أمامه ما يخسره في سبيل خدمة مصالح الولايات المتحدة".

مقالات مشابهة

  • «الخارجية الفرنسية» تدين تصريحات سموتريتش بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
  • السلطة الفلسطينية “تتزيّن” من أجل ترمب .. خفايا العبارة ألتي ألهبت حماس”أبو مازن” - تفاصيل
  • 6 أسئلة تشرح سعي إسرائيل لضم الضفة الغربية
  • هل تفرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية؟
  • ما رد السلطة الفلسطينية وحماس على تصريحات سموتريتش عن فرض السيادة على الضفة؟
  • الخارجية الفلسطينية تدين الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية
  • حماس: تصريحات سموتريتش حول الضفة الغربية تؤكد بشكل قاطع نوايا إسرائيل الاستعمارية
  • السلطة الفلسطينية ترد على تصريحات ضم الضفة
  • الخارجية الفلسطينية تدين دعوات الاحتلال بشأن تطبيق «السيادة» على الضفة الغربية
  • «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل 8 فلسطينيين جنوب الضفة الغربية