3 زيادات بـ 1100 جنيه| تفاصيل رفع أجور وصرف علاوة القطاع الخاص.. اعرف هتقبض كام
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
زيادة الحد الأدني لعاملين القطاع الخاص.. قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، ويأتي هذا القرار عقب تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وزيادته إلى 4 آلاف جنيه.
وجاء ذلك القرار، عقب اجتماع المجلس القومي للأجور مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وحدد المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه.
كما قرر المجلس القومي للأجور، زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، علي أن تأتي زيادة العلاوة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
موعد تطبيق زيادة الأجوروقرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه مساء أمس الخميس، موعد تطبيق قرارات زيادة الحد الادني لأجور العاملين بالقطاع الخاص وزيادة العلاوة الدورية السنوية، من شهر يناير المُقبل، وذلك دون استثناءات.
3 ارتفاعات متواصلة لأجور العاملين
وبهذا القرار الجديد، يكون الحد الادني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين.
حيث ارتفع أجور العاملين من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم ارتفع إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 جنيه بداية من يناير 2024.
الدولة تراعي احتياجات المواطنينوعلق خبير اقتصادي، علي قرار زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص من قبل المجلس القومي للأجور، وقال الخبير الاقتصادي إن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بادرة طيبة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي.
وأشار إلي أنه يجب علي القائمين علي القطاع الخاص، الالتزام بما أقره المجلس القومي للأجور من تطبيق زيادة الأجور والعلاوات السنوية الدورية، وأن هذا القرار يدل علي جهود الدولة في الاهتمام بمحدود الدخل واحتياجاته اليومية.
زيادة الحد الأدنى للمرتباتوعقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ارتفع الحد الأدنى للمرتبات نحو 4000 جنيها بدلا من 3500 جنيه، ووفقًا لهذا القرار تم زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
موعد تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولةوتحدث مجدي البدوي، نائب رئيس إتحاد العمال، عن جهود الدولة لزيادة الأجور للعاملين وقرارات الحماية الاجتماعية، خلال تصريحات تليفزيونية له.
وقال مجدي البدوي: "إن أجر شهر أكتوبر من المفترض أن يصرف 30 أكتوبر"، وعقب: "الناس اللي جهزت حالها وهتقدر خلال الأيام القليلة إضافة المبلغ على المرتب الخاص بأكتوبر والذى سيصرف خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الصرف”.
موعد صرف العلاواتوأضاف مجدي البدوي: “ستصرف الزيادة على مرتب شهر نوفمبر، أى زيادة شهري أكتوبر ونوفمبر”، وأوضح أن العلاوات الاستثنائية كانت 300 وأصبحت 600، وهي ما يتم صرفها الآن، وبالتالي حدد الرئيس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وحدد للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وأيضا أصحاب المعاشات.
وعقب أن الرئيس السيسي أختص أيضا الصحفيين وبعض الفئات الأخري، لافتًا إلى أن الأموال التي ستخرج من الموازنة العامة للدولة من المفترض أن تتطبق عليهم من هذا الشهر.
قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبيويذكر أنه في 23 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتكون 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، ويأتي ذلك القرار بعد أقل من زيادة من رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 27 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه.
وتهدف القرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، إلى تقليل نسبة وقيمة الاستقطاعات التي تتم على مرتبات الموظفين والعاملين سواء في القطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو العاملين بالقطاع الخاص.
وفيما يلي، نرصد النسب الموضوعة بالقانون والمتعلقة بالضريبة على الدخل، والإعفاءات المقررة عليها:
الشرائح المعفية
- 2.5% للشريحة من 15 الف إلى 30 ألف جنيه سنويا «معفية وفقا للقانون».
- 10% للشريحة من 30 ألف إلى 45 الف جنيه سنويا. "معفية بالقانون"
- 15% للشريحة من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه سنويا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص عمال القطاع الخاص زيادة الأجور الاجور الحد الأدنى زيادة الحد الأدنى المجلس القومي للأجور زيادة رواتب العاملين موعد تطبيق زيادة الأجور العاملین بالقطاع الخاص المجلس القومی للأجور زیادة الحد الأدنى القطاع الخاص إلى 3500 جنیه فی القطاع ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
اقرأ أيضاًبنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي
بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى