وهبي: نسعى لمنع الشركات والمؤسسات من طلب السجل العدلي لطالبي العمل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن القانون الجنائي الحالي يتضمن عقوبات مبالغ فيها، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يأتي بتخفيف في عدد كبير من العقوبات السجنية، مؤكدا أن الهدف من العقوبة ليس “إعدام” المدانين بل تربيتهم ثم إعطاءهم فرصة ثانية في الحياة.
وأضاف وهبي خلال مشاركته في ندوة حول العقوبات البديلة، مساء أمس الجمعة: “اتخذت قرارا مفاده أن كل من حصل على دبلوم أو شهادة جامعية في السجن، سيتمتع بإسقاط جميع سوابقه في السجل الجنائي ليبدأ حياته من جديد”.
وأضاف في الندوة التي نظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة: “حاليا نحن نناقش كيف نمنع الشركات والمؤسسات من أن تطلب شهادة السوابق العدلية من كل من يرغب في العمل لديها، لأن الإنسان معرض للخطأ وحينما يخطئ ويعاقب انتهى الموضوع، لا يمكن أن يدفع الثمن طوال حياته، لأنه اقترف خطأ في لحظة معينة.
كما أشار وهبي إلى أن القانون الجنائي مستقبلا سيعرف تقليص سنوات السجن في كل جناية معينة مع التشدد في بعض عقوبات بعض الجرائم مثل عقوبة الاغتصاب مع منع مرتكبها من الحق في التمتع بظروف التخفيف، وكذلك الشأن بالنسبة لجريمة بيع المخدرات للقاصرين وأمام المدارس بعقوبة 20 سنة سجنا.
بالمقابل قال وهبي، إن القانون سيتمضن إلغاء ثلثي عدد الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام، وتحويلها إلى الحكم المؤبد، مع تخفيض العقوبة الحبسية لكل من ثبت حسن سلوكه في السجن.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار