وهبي: نسعى لمنع الشركات والمؤسسات من طلب السجل العدلي لطالبي العمل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن القانون الجنائي الحالي يتضمن عقوبات مبالغ فيها، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يأتي بتخفيف في عدد كبير من العقوبات السجنية، مؤكدا أن الهدف من العقوبة ليس “إعدام” المدانين بل تربيتهم ثم إعطاءهم فرصة ثانية في الحياة.
وأضاف وهبي خلال مشاركته في ندوة حول العقوبات البديلة، مساء أمس الجمعة: “اتخذت قرارا مفاده أن كل من حصل على دبلوم أو شهادة جامعية في السجن، سيتمتع بإسقاط جميع سوابقه في السجل الجنائي ليبدأ حياته من جديد”.
وأضاف في الندوة التي نظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة: “حاليا نحن نناقش كيف نمنع الشركات والمؤسسات من أن تطلب شهادة السوابق العدلية من كل من يرغب في العمل لديها، لأن الإنسان معرض للخطأ وحينما يخطئ ويعاقب انتهى الموضوع، لا يمكن أن يدفع الثمن طوال حياته، لأنه اقترف خطأ في لحظة معينة.
كما أشار وهبي إلى أن القانون الجنائي مستقبلا سيعرف تقليص سنوات السجن في كل جناية معينة مع التشدد في بعض عقوبات بعض الجرائم مثل عقوبة الاغتصاب مع منع مرتكبها من الحق في التمتع بظروف التخفيف، وكذلك الشأن بالنسبة لجريمة بيع المخدرات للقاصرين وأمام المدارس بعقوبة 20 سنة سجنا.
بالمقابل قال وهبي، إن القانون سيتمضن إلغاء ثلثي عدد الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام، وتحويلها إلى الحكم المؤبد، مع تخفيض العقوبة الحبسية لكل من ثبت حسن سلوكه في السجن.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن توجيهات مهمة صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سرعة إصدار قانون العمل الجديد ، مشيرا الى ان هناك اهتمام رئاسي بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" على قناة الحياة، مساء الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل: "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القانون للنور، ولابد أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وتابع: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقت كبير من المشاورات".
وقال: "قانون العمل الجديد عند تطبيقه سحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال".