وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من ١ / ١١ / 2023، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بعدد (572) فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والاندية وفروع توكات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.

A4DC8D96-9A16-4381-BE0F-F77849C2C5AF EBA74593-7096-4C10-9014-039895332956 89A5AD91-B828-42D2-8E60-E09D60D76E3B 6302F873-6C61-4792-9439-F48DA59BF473 3CDD8B4B-98B8-4EE4-AC01-A742A91C6820 8AB88D0D-805F-468C-A2D4-E619EAEED753 ED6F670F-393A-4636-BCF4-8FB27D94A932 AE03F302-5136-4A9D-94B3-90E8944CFBE4

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحكام القانون الشهر العقاري الشهر العقارى والتوثيق المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير فروع التوثيق وزارة العدل وزير العدل

إقرأ أيضاً:

تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.

وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.

وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.

من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.

واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.

هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.

وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.

 

Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يتابع مع وفد وزارة العدل مشروعات تطوير مكاتب الشهر العقاري
  • وفد وزارة العدل يزور قنا للتنسيق لافتتاح تطوير وتشغيل منشأتين
  • محافظ قنا يستقبل وفد وزارة العدل لمتابعة مشروعات تطوير مكاتب الشهر العقاري
  • تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
  • برلماني يكشف آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم
  • بناءً على توجيهات معالي وزير العدل د.خالد شواني .. دائرة التسجيل العقاري تفتتح مبنى جديد لملاحظيتها في ناحية الخيرات التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة
  • تفعيل الحجز الإلكتروني بكل فروع التأمين الصحي في كفر الشيخ
  • بعد غربة لعقود.. الفنان يحيى حوى يروي لـعربي21 قصة عودته إلى دمشق (شاهد)
  • وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء 20 فرعا جديدا لخدمة التصديق على المحررات الرسمية|فيديو
  • الأشموني: أجهزة الشرقية على تواصل مع المواطنين لحل شكواهم الواردة بكافة الطرق