نقابة الصحفيين اليمنيين تدين تعطيل الإجراءات القضائية في قضية أحمد ماهر وتجدد المطالبة بإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغا من أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى الحزام الأمني بعدن التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة الشرعية منذ أكثر من عام تشكو فيه استمرار احتجاز الزميل ماهر خارج إطار القانون وإيقاف الاجراءات القضائية للنظر في قضيته.
وتدين نقابة الصحفيين اليمنيين هذا التعسف الممنهج الذي عطل الإجراءات القانونية والإبقاء على الزميل في المعتقل خلافا للقانون ما ضاعف من معاناته وأسرته.
وتستنكر نقابة الصحفيين غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة مجددة مطالبتها المتكررة بسرعة إطلاق سراح الزميل ماهر ومعاقبة كل من يقف وراء هذا التعسف الذي الحق الضرر والأذى بالزميل.
نقابة الصحفيين اليمنيين
26/10/2023
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.