النائب أيمن محسب: الاجتياح البري لقطاع غزة يعكس تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أدان النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصاعد القصف الاسرائيلي علي قطاع غزة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع اجتياح بري وبحري للقطاع، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط، مؤكدأ أن إسرائيل مصرة علي استكمال مخططها الإجرامي بإبادة الشعب الفلسطيني.
وقال " محسب"، إن قطع الاتصالات والانترنت والكهرباء عن القطاع بالتزامن مع بدء الاجتياح الهدف منه عزل القطاع عن العالم، في ظل صمت عالمي غريب، مؤكدا أن ما يحدث سيظل عارا يلاحق الجميع دون استثناء، خاصة أن ما تقوم به إسرائيل لا يعد دفاعا عن النفس كما تروج عالميا وإنما حرب إبادة جماعية الهدف منها دفع المواطنين للنزوح جنوبا باتجاه سيناء، وهو ما لن تسمح به مصر مطلقا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اسرائيل أكدت أنها قادرة علي التلاعب بالمجتمع الدولي، ففي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن هدنة إنسانية مقابل الإفراج عن الأسري، تقوم اسرائيل بتصعيد غير مسبوق سينتج عنه جرائم إنسانية لن يكون عبورها او تخطيها أمرا سهلا علي جميع الأطراف، مطالبا المجتمع الدولي بأن يتخلي عن معاييره المزدوجة وأن تعلي القيم الإنسانية التي عاش المجتمع الدولي عقود لإنشائها والدفاع عنها.
وأكد النائب أيمن محسب، أن ما يحدث سيساهم في توسيع دائرة العنف في المنطقة ، والذي سيمتد أيضا إلي باقي العالم، مؤكدا أن هذه الجرائم ستؤثر سلبا علي الأمن والسلم العالمي، مشددا علي أن القوات المسلحة المصرية لن تتهاون في حماية حدود البلاد، وأمنها القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب مجلس النواب النواب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
«التجارة» تغلق محلاً تلاعب في تواريخ إنتاج الإطارات
قامت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، بتنفيذ إغلاق بحق أحد محال تبديل الإطارات، لتلاعبه في تواريخ الإنتاج. وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن المحل المغلق كان يقوم بتغيير تواريخ الإنتاج على الإطارات، مما يعرض حياة المستهلكين للخطر، موضحة بأنها تعد من المنتجات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المركبات. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات غير القانونية لن يتم التساهل معها، وأنها ستستمر في تكثيف جهودها الرقابية لضمان التزام المحلات التجارية بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.