خدمة جديدة تقدمها وزارة العدل بشأن إثبات التاريخ لعقود الإيجار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتبارًا من ١ / ١١ / 2023.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.
جدير بالذكر أن هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بعدد 572 فرع توثيق اعتبارًا من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والاندية وفروع توكات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.
IMG-20231028-WA0005 IMG-20231028-WA0007 IMG-20231028-WA0006 IMG-20231028-WA0003 IMG-20231028-WA0004 IMG-20231028-WA0001 IMG-20231028-WA0002
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إيجار الشهر العقاري المستشار عمر مروان خدمة جديدة عمر مروان الشهر العقاري والتوثيق عقود الايجار خدمات الشهر العقاري المستشار عمر مروان وزير العدل سيارات التوثيق المتنقلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مقر الشهر العقارى بالغردقة
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، اليوم السبت ، خلال جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة ، مكتبا للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر ، بحضور المستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، ومساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس