بايدن” يدرس” ضرب ميليشيا الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2023 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، نقلا عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، “يدرس ضرب وكلاء إيران الذين هاجموا القوات الأميركية في العراق وسوريا”.و”يواجه بايدن ضغوطا متزايدة من الجمهوريين، للرد على الهجمات التي استهدفت قوات أميركية في العراق وسوريا”، حسبما ذكرت الصحيفة ذاتها.
ومع قيام الإدارة الأميركية بتعزيز قوتها القتالية ومعداتها الدفاعية في الشرق الأوسط، ناشد الجمهوريون في الكونغرس، بايدن الرد على الهجمات. والأربعاء، انضم إلى قائمة المطالبين بالرد، الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الذي منحه منصبه الأخير، كرئيس للقيادة المركزية الأميركية بالمنطقة، نظرة مباشرة على دعم إيران للميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بحسب محطة الحرة الامريكية.وقال فوتيل خلال حلقة نقاش عبر الإنترنت، إن الولايات المتحدة “سمحت للأسف بأن تصبح الهجمات، قاعدة إلى حد ما، من خلال عدم الرد عليها بشكل موحد”.وتابع: “سيتعين علينا القيام بذلك. أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يمكننا فيها القيام بذلك، وينبغي لنا أن نفعل ذلك”. وأضاف فوتيل أنه “مع إرسال الأصول العسكرية الإضافية إلى المنطقة، يمكننا، بل ويجب علينا، الرد بشكل مباشر أكثر على هذه التهديدات التي تواجه قواتنا”.وكان بايدن قد وجه تحذيرا مباشرا للمرشد الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، قائلا إنه “إذا استمرت طهران في التحرك ضد القوات الأميركية، فسوف نرد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تأجيله وارد.. الكشف عن ثلاثة مسارات أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن هناك ثلاث مسارات تضغط باتجاه قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن عدم تمريره خلال الدورة الحالية أمر وارد.
وقال الحسيني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المسار الأول يسعى إلى تمريره بهدف السيطرة على الهيئة قبيل الانتخابات، والثاني يطالب بإقراره إيمانا بضرورة إنصاف المجاهدين، والثالث يتمثل بوجود جهة أخرى تعارضه لإبقاء الإدارة الحالية على رأس الهيئة".
وأضاف أن "الحكومة سحبت القانون بحجة رغبتها في إرسال هيكلية جديدة للحشد الشعبي، لكن هذه الخطوة تبدو في إطار تأخير تشريعه، مما يُبقي الإدارة الحالية في موقعها"، مضيفًا أن "عدم وجود ضغط سياسي كافٍ سيجعل تمرير القانون صعبًا، خاصة وأن التوافق السياسي بشأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت".
وأشار الحسيني إلى أن "قانون الحشد الشعبي، بكل تفاصيله وبنوده، مهم جداً لإنصاف مجاهدي الحشد الذين قدّموا أنهاراً من الدماء في معارك التحرير بعد 2014، ولا يزالون يمسكون قواطع مهمة في شرق وشمال شرق وغرب وشمال البلاد"، لافتا إلى أن "هذه القوة تستحق المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد الذي يتضمن العديد من النقاط الجوهرية".
وختم بالقول، "وفق المعطيات الحالية، فإن القانون قد يتأخر، ونأمل أن يكون هناك توافق سياسي يضمن ضغطًا أكبر لتسريع حسم الإشكالات، لكن إذا لم يحصل ذلك، فقد يتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وهذا احتمال وارد جدًا".
وفي الشأن ذاته، كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، أمس الأربعاء، أن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب".
وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول". موضحاً أن "البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة
كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.
وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.