ما جدوى تفاوض مصر على ودائع خليجية بقيمة 5 مليارات دولار؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عادت مصر مجددا إلى التفاوض مع بعض الدول الخليجية بشأن ودائع جديدة بمليارات الدولارات رغم سياستها المتشددة تجاه منح المزيد من الودائع بعد نحو عقد من الدعم السخي لخزائن البنك المركزي المصري، والتي قدرتها بعض الصحف الخليجية بأكثر من 100 مليار دولار، ولم تظهر آثارها على إنعاش أو إصلاح الاقتصاد المصري.
وكشفت صحيفة "البورصة" المصرية المحلية أن القاهرة توشك على الحصول على ودائع جديدة بقيمة 5 مليارات دولارات من دولتي الإمارات العربية المتحدة والسعودية لدعم احتياطيات البنك المركزي لدفع مفاوضات برنامج صندوق النقد الدولي المعلقة.
وكشفت المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة، فإن قيمة الودائع الجديدة سوف يجرى تحويلها فيما بعد إلى استثمارات على مدار عدة أعوام، حيث تشهد مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود تهدد الاستقرار المجتمعي الهش في بلد يضم أكثر من 105 ملايين نسمة.
ودائع دول الخليج بين التمديد والتأجيل
يبلغ حجم ودائع الدول العربية بالبنك المركزي المصري نحو 29.9 مليار دولار، تتوزع بين 15 مليار دولار ودائع دول الخليج متوسطة وطويلة الأجل، و14.9 مليار دولار ودائع لدول الخليج وليبيا قصيرة الأجل.
تستحوذ دولة الإمارات على نحو 10.7 مليار دولار، ما بين ودائع طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل، ثم السعودية بنحو 10.3 مليار دولار فيما سجلت ودائع الكويت 4 مليارات دولار وقطر نحو 4 مليارات دولار، وليبيا 900 مليون دولار.
إلى جانب طلب المزيد من الودائع، تطلب مصر باستمرار تمديد أجل الودائع وتأجيل سدادها لعدم قدرتها على ردها في موعدها، إذ يبلغ صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي 34.97 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر 2023.
في غضون ذلك عقدت مصر اتفاقيات مبادلة ديون مع عدة دول دائنة من أجل تنفيذ مشروعات تنموية كان آخرها الصين بهدف تخفيف أعباء الديون الخارجية للحكومة، وذلك من خلال استخدام شرائح من الديون الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
"برنامج الطروحات لا يسعف مصر"
تعهدت الحكومة المصرية بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لزيادة حصيلة الدولة من موارد النقد الأجنبي، تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص، وتحديد أو تحييد دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وتخطط الحكومة لطرح 35 شركة مملوكة للدولة، وتم تحديد 32 شركة وأصلًا لطرحها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي في شباط/ فبراير 2023، ثم تم إضافة 3 شركات أخرى وهي: شركة الشرقية-إيسترن كومباني، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.
بدأت المرحلة الأولى من جدول الطروحات خلال الفترة من آذار/ مارس إلى آب/ أغسطس 2022، والثانية من آب/ أغسطس 2022 حتى تموز/ يوليو 2023 بإجمالي 5 مليارات دولار بنسبة 50% من المستهدف بحلول حزيران/ يونيو لعام 2024.
خلال الفترة من تشرين أول/ أكتوبر الجاري حتى حزيران/ يونيو 2024 تعتزم الحكومة المصرية جمع 5 مليارات دولار من خلال طرح 6 شركات حكومية على القطاع الخاص، وفقًا للتقرير الأول لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.
"إجراءات غير كافية"
اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الأمريكية، مصطفى شاهين، أن "عودة مصر للتفاوض بشأن ودائع جديدة يؤشر على فشل جميع الإجراءات أو عدم كفايتها في توفير موارد دولارية بما فيها برنامج الطروحات والسندات الدولية في ظل ارتفاع العائد عليها وزيادة تكلفة التأمين".
وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "مبلغ الوديعة البالغ 5 مليارات دولار التي تسعى مصر للحصول عليه لا يغني ولا يسمن من جوع، ولا يشكل أكثر من 10% من احتياجاتها في السنة الواحدة، وبالتالي لن يفيد في استقرار وضع العملة المحلية، والموضوع متروك برمته للسوق الموازي الذي يحدد قيمة الجنيه الذي هبط لأدنى مستوى تاريخي لا نعلم قراره".
ورأى شاهين "أن عدم استقرار سعر صرف الجنيه أم الدولار سوف يؤثر على كل الأنشطة الاقتصادية في مصر؛ لأنها تعتمد على الخامات المستوردة بنسبة 80% في الصناعات المحلية المحدودة، وسوف تصبح التكلفة مرتفعة والبضائع غير متوفرة، وتلقي بثقلها على المواطنين في نهاية المطاف الذي لن يستطيع مواجهة الزيادة الكبيرة في الأسعار".
"معالجات مؤقتة"
يقول الباحث الاقتصادي حافظ الصاوي إن "كل هذه المعالجات سواء الحصول على ودائع البنك لدى البنك المركزي، أو الحصول على قروض جديدة، أو عمليات خصخصة شركات الدولة هي بمثابة مسكنات للمشكلة الاقتصادية الأساسية في مصر".
وأضاف لـ"عربي21": "الأزمة الاقتصادية في مصر تتمثل في 3 نقاط، الأولى؛ تستهلك أكثر مما تنتج، وتدخر أقل من متطلبات الاستثمار، وتستورد أكثر مما تصدر، بالتالي سوف تستمر مشكلات كثيرة تتعلق بميزان المدفوعات والميزان التجاري والموازنة العامة للدولة والمديونية العامة سواء الداخلية أو الخارجية".
في تصوره للخروج من الأزمة رأى الصاوي أن على مصر أن "تتجه إلى بناء قاعدة إنتاجية في قطاعي الصناعة والتجارة، وأن تهتم بالتعليم لتحسين قطاع الخدمات بشكل كبير وكذلك لإنتاج التكنولوجيا وربط التعليم باحتياجات السوق العامة واحتياجات القطاعات الإنتاجية من أجل إنتاج تكنولوجيا متقدمة، بدون ذلك ستظل مصر عاما تلو الآخر في زيادة سعر الفائدة والاقتراض من الخارج وخفض قيمة العملة المحلية لمستويات جديدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر ودائع ديون مصر ديون ودائع اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“طاقة” تستكمل بنجاح تسعير سندات بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار
أعلنت أمس، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع “طاقة” ، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن التسعير الناجح لسندات غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دولار أمريكي، والتي تم طرحها ضمن شريحتين، واحدة بأجل 7 سنوات وأخرى بأجل 12 سنة.
وبلغت قيمة السندات بأجل 12 سنة 850 مليون دولار أمريكي وتستحق بتاريخ 9 مارس 2037، بمعدّل فائدة سنوي 4.75% وهي سندات خضراء ، وهذا هو الطرح الثاني للسندات الخضراء من “طاقة”، وسيجري توظيف عوائدها لتمويل، وإعادة تمويل، والاستثمار في المشاريع الخضراء، وذلك وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر، الذي تطبقه “طاقة”.
أما السندات بأجل 7 سنوات فبلغت قيمتها 900 مليون دولار أمريكي وتستحق بتاريخ 9 أكتوبر2031، وهي سندات عادية بمعدّل فائدة سنوي 4.375%ً، وسيجري توظيف عوائدها لتمويل أغراض عامة في الشركة.
ومن المتوقع أن يتم توقيع المستندات المتعلقة بهذا الطرح بتاريخ 7 أكتوبر 2024 مع إنجاز التسوية بتاريخ 9 أكتوبر 2024، فيما جذب هذا الطرح إقبالاً قويّاً من قِبل المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
ومن المتوقع أن تحصل هذه السندات التي تشكل جزءاً من برنامج سندات “طاقة” العالمية متوسطة الأجل، على تصنيف ائتماني بدرجة “Aa3” من قبل وكالة “موديز”، وبدرجة “AA” من قبل وكالة “فيتش”، تماشياً مع التصنيفات الائتمانية لـ “طاقة”، وإدراجها في بورصة لندن.
وقد تمّ ترتيب عملية طرح السندات من قِبل تجمّع مصرفي يضم مديري الإصدار الرئيسيين، ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، ويشمل كلاً من “بنك الصين المحدود”، و”بنك باركليز المحدود”، و”سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدود”، و”بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.”، و”جيه بي مورجان سيكيوريتيز المحدود”، و”ميزوهو إنترناشيونال المحدود”، و”إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المحدود”، و”ناتيكسيس”.
وفي إطار جهود “طاقة” الرامية لتعزيز محفظتها من الأصول منخفضة الكربون ، فقد تمكنت الشركة من الحصول على تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار أمريكي وفق إطار عملها للتمويل الأخضر منذ عام 2023.
ولعب هذا التمويل دوراً أساسياً في تسريع النموّ في محفظة مشاريع الطاقة المتجدّدة لدى “طاقة” ودفع عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في المجموعة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في ‘طاقة‘: “يؤكد هذا الطرح لسندات ‘طاقة‘ الخضراء قدرتنا الدائمة على الحصول على التمويل بمعدلات تنافسية، في الوقت الذي نحرز فيه التقدم في تنفيذ إستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون. وهذا هو الإصدار الثاني للسندات الخضراء وفق إطار عمل التمويل الأخضر الذي تطبقه “طاقة”، ويعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية، والتي تتماشى مع أهدافنا الطموحة في النموّ “.
وأضاف ثابت: “يُجسد أحدث طرح لنا من السندات التزامنا أيضاً بتمويل الحلول المستدامة التي توفّر الكهرباء والمياه منخفضة الكربون بشكل موثوق للمجتمعات والشركات، إلى جانب تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا.”
من جانبه، قال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي للمجموعة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ‘طاقة‘ : “يؤكد نجاحنا في طرح هاتين الشريحتين من السندات، على ثقة المستثمرين في القوة المالية لشركة ‘طاقة‘. ومرّة أخرى، حصلنا على شروط تمويل تنافسية ، بأسعار فائدة تتوافق تماماً مع تكاليف التزاماتنا المؤسسية الحالية، مع محافظتنا على تصنيفنا الائتماني بدرجة ‘استثمار‘ ، مشيرا إلى أن هذا الطرح سيساهم بشكل كبير في تعزيز جهودنا الهادفة لتمويل مبادرات النموّ المستقبلية لدينا ”.وام
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا