عرضت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في الاتحاد، تقرير اللجنة أمام اجتماع الجمعية العامة 147 للاتحاد، الذي عقد مساء أمس "الجمعة" في لواندا بجمهورية أنغولا.

وتناولت السويدي، جهود اللجنة حول مشروع قرار موضوع "الشراكات من أجل العمل المناخي .

. تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار، والمسؤولية، والإنصاف والأعمال"، ومستجدات التحضير للاجتماع البرلماني المصاحب للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مؤكدة أن دولة الإمارات ملتزمة بالاستدامة البيئية، وإيجاد الحلول العملية والشاملة للازدهار الاقتصادي المستدام، كما تسعى الدولة إلى بناء مستقبل مستدام لأجيالها الحاضرة والمستقبلة، حيث تبنت منهجية الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف خلق نمو اقتصادي مستدام وأنظمة بيئية سليمة ورفع كفاءة الموارد.

أخبار ذات صلة «الشُعبة البرلمانية»: الإمارات وطن المحبة والسلام الإمارات: أهمية الدور البرلماني في مناقشة القضايا العالمية

وأشارت السويدي، إلى أن لجنة التنمية ناقشت في جلسة الاستماع للخبراء موضوع "ضمان الأمن الغذائي العالمي"، والسبل التي يمكن للبرلمانات من خلالها المساهمة في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لجعلها أكثر استدامة، ولتمكينها من حيث تقديم أطعمة ذات قيمة غذائية وصحية عالية ومنخفضة التكلفة وتتوفر للجميع.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشعبة البرلمانية

إقرأ أيضاً:

مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو

آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاحد، إن الخلاف بين النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة العفو . فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها “تفادياً للإحراجات”، ولإبعاد المنصب عن النواب.وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها. ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق. وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ”تصحيح الأخطاء القضائية” والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.

مقالات مشابهة

  • تعرف على تقرير لجنة الفحص المالي حول التعاقد مع فيتوريا
  • زراعة قناة السويس تطلق مؤتمرها البيئي الأول لمستقبل أخضر مستدام
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • حزب الوعي: الدولة المصرية ماضية في تأسيس مرحلة جديدة من التنمية
  • التعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025
  • برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
  • وزيرة التنمية تتلقى تقريرًا بشأن جهود الوزارة في متابعة منظومة المتغيرات المكانية
  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • السبت.. لجنة تحري هلال شوال تجتمع في موقع الحصن
  • لجنة تحري هلال شوال تعقد اجتماعها غداً في موقع الحصن