عرضت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في الاتحاد، تقرير اللجنة أمام اجتماع الجمعية العامة 147 للاتحاد، الذي عقد مساء أمس "الجمعة" في لواندا بجمهورية أنغولا.

وتناولت السويدي، جهود اللجنة حول مشروع قرار موضوع "الشراكات من أجل العمل المناخي .

. تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار، والمسؤولية، والإنصاف والأعمال"، ومستجدات التحضير للاجتماع البرلماني المصاحب للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مؤكدة أن دولة الإمارات ملتزمة بالاستدامة البيئية، وإيجاد الحلول العملية والشاملة للازدهار الاقتصادي المستدام، كما تسعى الدولة إلى بناء مستقبل مستدام لأجيالها الحاضرة والمستقبلة، حيث تبنت منهجية الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف خلق نمو اقتصادي مستدام وأنظمة بيئية سليمة ورفع كفاءة الموارد.

أخبار ذات صلة «الشُعبة البرلمانية»: الإمارات وطن المحبة والسلام الإمارات: أهمية الدور البرلماني في مناقشة القضايا العالمية

وأشارت السويدي، إلى أن لجنة التنمية ناقشت في جلسة الاستماع للخبراء موضوع "ضمان الأمن الغذائي العالمي"، والسبل التي يمكن للبرلمانات من خلالها المساهمة في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لجعلها أكثر استدامة، ولتمكينها من حيث تقديم أطعمة ذات قيمة غذائية وصحية عالية ومنخفضة التكلفة وتتوفر للجميع.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشعبة البرلمانية

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر. 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".

أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".

وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • نورة السويدي: الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • سافيتش ينهي برنامجه العلاجي
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
  • ذياب بن محمد بن زايد: أطفال الإمارات أملنا واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم
  • سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
  • حماد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي الجديد للملاكمة World Boxing
  • استعدادا للانتخابات البرلمانية.. الجبهة الوطنية يشكل لجنة برئاسة ضياء رشوان
  • عاصم الجزار يقرر تشكيل لجنة لإعداد برنامج حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية 2025