مشروع قانون في الدانمارك لحظر حرق المصحف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
سرايا - قدمت الحكومة الدانماركية مشروع قانون معدلا للمصادقة عليه من قبل البرلمان يحظر حرق المصحف على أراضيها، بعد انتقادات قوبلت بها نسخة أولى من مشروع القانون رأت أنها صعبة التنفيذ، ومن شأنها تقييد حرية التعبير.
وقالت وزارة العدل في بيان -أمس الجمعة- إن نطاق مشروع القانون -الذي سيناقشه البرلمان في 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- جرى تضييقه ليقتصر على "المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبرى على وجه التحديد".
في حين قال وزير العدل بيتر هوملغارد إن التعديلات التي أجريت على مشروع القانون من شأنها تسهيل فهمه على الشرطة وجهاز القضاء.
وأضاف هوملغارد أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أماكن عامة، مشيرا إلى أنه سيتم إدراجه في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وتابع الوزير الدانماركي أن حرق المصحف، الذي يعد تعبيرا عن الازدراء وعدم التعاطف، يسيء إلى الدانمارك ويضر بمصالحها.
وسينطبق القانون الجديد المرتقب أيضا على تدنيس الإنجيل أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
من جهته، قال وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكه راسموسن، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان أمس الجمعة في أنقرة إن بلاده تتعاون مع تركيا بشكل وثيق لسنّ قانون فيما يخص حالات حرق المصحف في الدانمارك، مشيرا إلى أن اللقاء كان مثمرا للغاية.
وكانت حكومة الدانمارك أعلنت في نهاية أغسطس/آب الماضي أنها تسعى لسنّ قانون يحظر المساس بالمقدسات الدينية، وذلك بعد حرق نسخة من القرآن في البلاد، الأمر الذي أثار غضبا في العالم الإسلامي.
إقرأ أيضاً : وصول أكثر من 25 شهيدا و35 مصابا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزةإقرأ أيضاً : الاحتلال يقصف محيط مستشفى الكلى شمال غزةإقرأ أيضاً : الناطق باسم جيش الاحتلال يزعم تدمير 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة الليلة الماضية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل