أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقات، ضد زوجها، اتهمته فيها بهجرها والتخلف عن سداد الأحكام القضائية الصادرة لها بتمكينها من نفقة شهرية بـ 19 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة، لتؤكد الزوجة:" زوجي سرق حقوقي الشرعية، وامتنع عن تحمل مسئولية أولاده رغم يسار حالته المادية وتخطي دخله الشهري لـ 30 ألف جنيه، إلا أنه رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".

  وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طردني من مسكن الزوجية ورفض زوجي السماح لي بالدخول للمنزل للحصول على منقولاتي ومتعلقاتي الشخصية، واستولي علي مصوغاتي وهدد بالتخلص مني حال محاولتي تنفيذ حكم التمكين من المنزل كوني حاضنة".   وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي، وواصل تهديده لي، واستولي علي مبالغ النفقة، وعقد خطبته مؤخراً، وتعدي علي بالضرب المبرح وأصابني بعدة جروح خطيرة".   والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.   ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حبس زوج محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

نقل البرلمان توصي بزيادة حصة البيتومين للقاهرة لإصلاح طبقة الرصف لكوبري الصنايعنائب: البرلمان يعمل على عدة قوانين تاريخية بدور الانعقاد الحاليبرلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستوريةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة لدور المرأة في بناء الوطن

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.

وعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.

عقوبات المسؤولية الطبية

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

مقالات مشابهة

  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى تعويض وتطالبه بـ290 ألف جنيه بعد تشهيره بها
  • مبدأ قضائى يهمك.. القانون لم يشترط لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد مع موكله
  • بسبب فرن الخبيز.. زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
  • الحكم بسنة حبسا نافذا في حق المدون محمد بوستاتي
  • خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق
  • خلى بالك.. حالة وحيدة يكره فيها الزوج على الانفصال من زوجته
  • محافظ البحيرة: تنفيذ 232 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 1.4 مليار جنيه بالخطة الاستثمارية
  • من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد
  • محافظ البحيرة: تنفيذ مشروعات بتكلفة 6 مليارات و900 مليون جنيه في قطاعي مياه الشرب والصرف
  • محكمة الأسرة تلزم زوجا بتسليم جميع المنقولات الموجودة بالقائمة لزوجته