أهم مقترحات مشروع مدونة السلوك بـ«المحامين»
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة تم خلالها الموافقة من حيث المبدأ على مدونة السلوك المهنى ولائحة قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وتشكيل لجان لعرضها وتأجيل مناقشة اللائحة المالية لحين مراجعتها، وجاءت أبرز مقترحات مشروع مدونة السلوك كالتالى.
المادة ٨٦ يراعى المحامى عند تقدير أتعابه الحالة الاقتصادية للعميل ونوع الخدمة القانونية المطلوبة ولا يجوز للمحامى أن يطلب من العميل أتعاباً مبالغاً فيها نظير الخدمة القانونية التى يقدمها.
المادة ٩٢ ويلتزم المحامى بكشف علاقته بالأطراف ذات الصلة للعميل قبل إسداء الخدمة القانونية أو قبول الوكالة لتجنب أى صورة من صور تعارض المصالح محل نظر العميل.
المادة ٨٨ يحظر على المحامى أن يتولى بنفسه تقديم خدمة قانونية أو قبول وكالة قانونية ليس له فيها رصيد كافٍ من الخبرات العلمية أو المهنية فى موضوعها.
المادة ١٠١ يلتزم المحامى بتقديم تقرير دورى لعملائه بشأن ما قام به من أعمال وما تكبده من نفقات بشأن الأعمال التى قام بها بالنيابة عن عميله.
كما يلتزم بأن يخطر عميله بجميع الإجراءات التى قام بها وأن يحيطه علماً بأى مستندات قدمها خصمه.
المادة ١١٢ وتحظر على المحامى قبول قضية متداولة امام المحكمة والجهات المختصة فى حيازة زميل آخر إلا بعد الحصول على موافقة العميل الخطية أو موافقة النقابة الفرعية والنقابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تنتظر مقترحات الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي.. وخبراء يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- تنتظر الحكومة المصرية مقترحات وتوصيات منتدى الحوار الوطني عن ملف الدعم النقدي لتضمينها ببرنامج التحول من الدعم العيني إلى النقدي، والمقرر تطبيقه تجريبيا خلال العام المالي المقبل، وفق تصريحات لمسؤولين.
يأتي هذا في وقت عقد منتدى الحوار الوطني أولى اجتماعاته لإعداد جدول الاجتماعات والمشاركين لمناقشة الملف خلال الفترة المقبلة، فيما أكد خبراء أهمية التحول للدعم النقدي شريطة تحديد معايير للمستفيدين من المنظومة، وكذلك معايير لتحديد قيمة الدعم على أن يكون مرنا ويراعي التضخم.
وتقول الحكومة المصرية إن الموازنة العامة تتحمل مبالغ ضخمة مقابل توفير عدد من السلع والخدمات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة من خلال منظومة الدعم العيني.
ويحصل المستفيد من المنظومة على سلع أساسية من خلال منافذ وزارة التموين عبر "بطاقة إلكترونية"، كما يباع الخبز المدعم من المخابز البلدية بسعر 20 قرشا (0.0041 دولار) للرغيف الواحد، كما تتحمل الموازنة فارق تكلفة إنتاج وبيع السولار وبعض أنواع البنزين والكهرباء، بينما يواجه المواطنون موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.