أهم مقترحات مشروع مدونة السلوك بـ«المحامين»
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة تم خلالها الموافقة من حيث المبدأ على مدونة السلوك المهنى ولائحة قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وتشكيل لجان لعرضها وتأجيل مناقشة اللائحة المالية لحين مراجعتها، وجاءت أبرز مقترحات مشروع مدونة السلوك كالتالى.
المادة ٨٦ يراعى المحامى عند تقدير أتعابه الحالة الاقتصادية للعميل ونوع الخدمة القانونية المطلوبة ولا يجوز للمحامى أن يطلب من العميل أتعاباً مبالغاً فيها نظير الخدمة القانونية التى يقدمها.
المادة ٩٢ ويلتزم المحامى بكشف علاقته بالأطراف ذات الصلة للعميل قبل إسداء الخدمة القانونية أو قبول الوكالة لتجنب أى صورة من صور تعارض المصالح محل نظر العميل.
المادة ٨٨ يحظر على المحامى أن يتولى بنفسه تقديم خدمة قانونية أو قبول وكالة قانونية ليس له فيها رصيد كافٍ من الخبرات العلمية أو المهنية فى موضوعها.
المادة ١٠١ يلتزم المحامى بتقديم تقرير دورى لعملائه بشأن ما قام به من أعمال وما تكبده من نفقات بشأن الأعمال التى قام بها بالنيابة عن عميله.
كما يلتزم بأن يخطر عميله بجميع الإجراءات التى قام بها وأن يحيطه علماً بأى مستندات قدمها خصمه.
المادة ١١٢ وتحظر على المحامى قبول قضية متداولة امام المحكمة والجهات المختصة فى حيازة زميل آخر إلا بعد الحصول على موافقة العميل الخطية أو موافقة النقابة الفرعية والنقابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعديل مدونة السير.. مهنيون يطلقون النار على وزير النقل و يطالبون بسحب النسخة النهائية من أمانة الحكومة
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، أن وزارة النقل واللوجستيك التي يقودها الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل مدونة السير الذي يواجه معارضة شرسة من طرف الهيئات المهنية التي تتهم قيوح بعدم إشراكها في الإصلاح الشامل للمدونة.
وأفادت مصادر نقابية لموقع Rue20، أن الوزير قيوح تجاهل جميع الإقتراحات والتعديلات التي قدمها المهنيون في جلسات الحوار القطاعي الذي أجرته وزارة النقل واللوجستيك مع ممثلي فئة السائقين المهنيين حول التعديلات التي ستعرفها مدونة السير على الطرق.
وفي هذا السياق، أكد المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة-أحد أطراف الحوار- أن” الصيغة النهائية التي قدمتها وزارة النقل واللوجستيك للأمانة العامة للحكومة من أجل عرضها على عموم المواطنين لإبداء تعليقاتهم عليها لم تطلع عليها الهيئات المهنية المشاركة في الحوار القطاعي قبل عرضها”.
وأوضح المرصد في بلاغ له أن “المقترحات التي أرسلتها إلى وزارة النقل واللوجستيك حول البنود التي نراها مناسبة في مجال السياقة المهنية لم نلمسها في هاته الصيغة ولم تأخذها الوزارة بعين الاعتبار بل ولم تفسر لنا سبب عدم العمل بها”.
وسجلت النقابة بـ”استياء بالغ الهفوات التي تركتها الوزارة في هاته التعديلات والخلط في عدد من البنود والفقرات المتعلقة بالسياقة المهنية ما تتيح المجال لتأويلات مختلفة لدى المراقبين والمهنيين”.
وأشار المرصد إلى أنه “بعد مرور تسع سنوات على التعديلات التي أجرتها وزارة النقل في مدونة السير بخصوص بطاقة السائق المهني بشكل أحادي الجانب الشيء الذي نتج عنه عدم تفعيلها الحدود اليوم من جديد ترتكب الوزارة نفس الخطأ فيمايخص البنود المتعلقة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة والراحة في التعديلات الجديدة وكذا خلطها بين ورقة التسجيل والحامل وتعمدها تخفيف عقوبات تجاوز المدة القصوى للسياقة وعدم احترام مدة الراحة وإلغاء عدد من المخالفات المتعلقة بهذا الشان تعرّض سائقي نقل المسافرين والبضائع لحوادث سير مميتة مما يُشكّل تراجعا خطيرا عن مبادئ السلامة الطرقية”.
واستنكرت الهيئات المعنية بقطاع النقل والسياقة المهنية والسلامة الطرقية عن بشدة لهذه التعديلات التي وصفتها بـ”الأحادية”، مطالبة بـ”إعادتها من الأمانة العامة للحكومة إلى الوزارة قصد إعادة دراستها من جديد في إطار تشاركي يراعي مصالح كافة الأطراف المعنية ويضمن سلامة مستعملي الطريق”.
ودعت البلاغ “كافة المنخرطين والسائقين المهنيين ومهنيي النقل بصفة عامة بزيارة موقع الأمانة العامة للحكومة والإطلاع على هاته التعديلات وإبداء آرائهم والمساهمة في النقاش العام حولها لما لها من تأثير على أمنهم وسلامتهم”.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”