هل يجوز ندب الموظفين للعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون، ومن بينها إمكاينة ندب الموظفين للعمل بمؤسسات المجتمع الأهلي.
وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وترك قانون الخدمة المدنية الأمر للائحة التنفيذية للقانون، لتحدد القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
أما فيما يتعلق بضوابط وشروط النقل، فقد نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
وأوضح القانون أنه يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. فيما حظر نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الموظفين مؤسسات المجتمع الأهلي قانون الخدمة المدنیة بقرار من
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون الإضراب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحصل المشروع على موافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وجاء التصويت بعد مناقشات طويلة تناولت التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية، والتي بلغ عددها 218 تعديلًا.
بعض هذه التعديلات حظيت بموافقة الحكومة، في حين تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، كما تم إدخال مواد جديدة أو حذف أخرى من النص التنظيمي.