أستاذ قانون: قرار «الأمم المتحدة» يعكس إجماع العالم على حماية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أثنى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اُعتمد مؤخرًا بأغلبية ساحقة، ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية وإقامة هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.
وأعرب «مهران» عن أمله في أنّ يشكل هذا القرار، بداية النهاية لمأساة غزة، وأنّ تتحرك الدول والمنظمات الدولية بفاعلية لإنقاذ الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته طويلة الأمد.
وقال أستاذ القانون الدولي والخبير في النزاعات الدولية في تصريحات لـ «الوطن»، إنّ هذا القرار يأتي استجابة للمطالبات العربية والدولية بوقف جرائم الحرب في غزة، إذ تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع، هجومًا وحشيًا أسفر عن مقتل الآلاف.
وأضاف، أنّ القرار يدعو بوضوح إلى وقف الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة، بعدما شنت قوات الاحتلال غارات عنيفة وقطعت جميع خدمات الاتصالات عن القطاع، معربًا عن أمله في أن تلتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بذلك فوراً، لوقف معاناة أكثر من مليوني فلسطيني.
القرار يستند إلى أحكام القانون الدولي الإنسانيوبيّن «مهران» أنّ القرار يستند إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، التي تفرض على أطراف النزاع، حماية المدنيين، وتُحظر الهجمات العشوائية، وتلزم بتوفير الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية.
كما أكد أنّ استمرار جرائم حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي، سيعرضها للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ونوه «مهران» إلى أنّ قرارات الجمعية العامة وفق المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، تعد بمثابة توصيات غير ملزمة، إلا أن هذا القرار يكتسب أهمية كبرى، كونه يعكس إجماع المجتمع الدولي على ضرورة حماية المدنيين.
وأشار إلى أن استمرار جرائم الحرب من قبل قوات الاحتلال، سيعرضها لمزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية، وربما تدابير اقتصادية عقابية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل اجتياح غزة بريا القانون الدولی قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بعد 120 عامًا من وجودها.. العالم يودع شركة سيارات شهيرة
في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة ستيلانتيس، المالكة لشركة سيارات فوكسهول، عن إغلاق مصنعها التاريخي في لوتون، المملكة المتحدة، بعد 120 عامًا من الإنتاج المستمر.
كان المصنع قد شهد إنتاج آخر شاحنة من طراز "فيفارو" في نوفمبر 2024، لتكون بمثابة نهاية لفصل طويل في تاريخ صناعة السيارات البريطانية.
يأتي هذا القرار في وقت حساس بعد توترات بين ستيلانتيس وحكومة المملكة المتحدة بشأن سياسات السيارات الكهربائية.
قرار الإغلاق ونقل الإنتاج إلى إليسمير بورتأعلن كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستيلانتيس، أن إنتاج الشاحنات الصغيرة في المملكة المتحدة سينتقل إلى موقع الشركة في إليسمير بورت، تشيشاير.
يعكس هذا القرار يعكس التحديات الاقتصادية والصناعية التي تواجهها صناعة السيارات البريطانية في ظل متطلبات جديدة للانبعاثات صفرية.
وأشار تافاريس إلى أن تفويض السيارات الكهربائية، الذي يفرض على الشركات المصنعة بيع المزيد من السيارات الكهربائية دون وجود حوافز كافية للمشترين، قد أسهم في اتخاذ هذا القرار.
وقد أكد أنه سيكون له أثر في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة حضور ستيلانتيس في المملكة المتحدة.
قد يعرض القرار 1100 وظيفة في مصنع لوتون للخطر، مع احتمالية نقل فقط بضع مئات من هذه الوظائف إلى إليسمير بورت.
في إطار هذا التحول، بدأت مشاورات مع العمال المتأثرين، حيث تم عرض إعادة تدريب أو وظائف بديلة في الشركات المجاورة لأولئك الذين لا يمكنهم الانتقال.
وقد تسببت هذه الأخبار في رد فعل قوي من نقابة "يونايت"، التي اعتبرت القرار بمثابة نتيجة لسياسات تافاريس، ووصفتها بأنها جزء من "استراتيجية فاشلة".
وطالبت النقابة بتوقف جميع القرارات الكبرى لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد.
على الرغم من الضغوطات، أكدت شركة ستيلانتيس على استمرارية المشاريع الحالية تحت إشراف الرئيس المؤقت جون إلكان. ومن المتوقع أن تواصل الشركة خططها لنقل الآلات من لوتون إلى إليسمير بورت، مع تخصيص 50 مليون جنيه إسترليني لتطوير المنشأة لتلبية الطلبات الجديدة.
في حين لا يزال المستقبل غير واضح، يبدو أن قرار إغلاق مصنع لوتون يعكس تغييرات كبيرة في استراتيجية شركة ستيلانتيس وقطاع صناعة السيارات البريطانية بشكل عام، حيث تتحول الصناعة بشكل متزايد نحو مستقبل أكثر استدامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز