تونس تفسر سبب امتناعها عن دعم قرار الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة الخارجية التونسية، ليل الجمعة السبت، بيانا تفسر فيه سبب امتناعها عن التصويت لمصلحة مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة في الحرب ببين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنها صوّتت بالامتناع عن التصويت، "لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة (.
وأضافت "أن القرار رغم أنه يطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري، غير أنه أغفل عددا من المسائل المهمة".
وعددت الخارجية التونسية هذه المسائل:
"غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال". "عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه". "عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان". "علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية".وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مساء الجمعة قرارا غير ملزم أيده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.
وكان من بين الدول الممتنعة عن التصويت تونس والعراق، الذي قال إن الأمر يعود إلى مشكلة تقنية.
وطلب القرار الذي أعده الأردن، باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا، "هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية".
وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار".
وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا "بهجمات حماس الإرهابية... واحتجازها للرهائن" في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية التونسية فيسبوك غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة أخبار تونس الجمعية العامة الحرب على غزة الخارجية التونسية فيسبوك غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة أخبار تونس عن التصویت
إقرأ أيضاً:
إحالة أمين عام حركة النهضة في تونس إلى الدائرة الجنائية لمقاضاته
قرر القضاء التونسي، إحالة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته، بتهمة الامتناع عن الإبلاغ بما علمه عن "جريمة إرهابية".
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه "تمت إحالة الوريمي بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات للنظر بما علمه عن جريمة إرهابية".
وفي سياق متصل، قرر القضاء إحالة الناشط في حركة النهضة مصعب الغربي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته.
وبحسب الترخاني، فإنه تمت إحالة الغربي من أجل "العمل المقترن بعمل تحضير على توفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية، وإحفائه وضمان فراره وعدم التوصل للكشف عنه وعدم عقابه".
وفي وقت سابق، نفى المحامي سمير ديلو الخبر الذي نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية أن تكون دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مطلب الإفراج عن القيادي في حركة النهضة عجمي الوريمي.
وأكد سمير ديلو أن دائرة الاتهام لم تبت في مطلب الإفراج عن الوريمي لذا وجب التصحيح.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الوريمي صابر العبيدي قد أفاد في تصريح سابق لـ"وات" التونسية بأنه تم يوم 13 يوليو 2024 إيقاف الوريمي صحبة شخصين آخرين، وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري.
ولفت إلى أن الغنودي كان مطلوبا، موضحا أن بطاقة الإيداع صدرت بتهمة التستر عليه.
وتصاعدت المطالبات في تونس، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنه "لا استقرار دون عودة الحرية والشرعية".
ونظمت أحزاب تونسية وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للتضامن مع المعتقلين السياسيين وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة