تونس تفسر سبب امتناعها عن دعم قرار الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة الخارجية التونسية، ليل الجمعة السبت، بيانا تفسر فيه سبب امتناعها عن التصويت لمصلحة مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة في الحرب ببين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنها صوّتت بالامتناع عن التصويت، "لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة (.
وأضافت "أن القرار رغم أنه يطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري، غير أنه أغفل عددا من المسائل المهمة".
وعددت الخارجية التونسية هذه المسائل:
"غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال". "عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه". "عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان". "علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية".وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مساء الجمعة قرارا غير ملزم أيده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.
وكان من بين الدول الممتنعة عن التصويت تونس والعراق، الذي قال إن الأمر يعود إلى مشكلة تقنية.
وطلب القرار الذي أعده الأردن، باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا، "هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية".
وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار".
وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا "بهجمات حماس الإرهابية... واحتجازها للرهائن" في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية التونسية فيسبوك غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة أخبار تونس الجمعية العامة الحرب على غزة الخارجية التونسية فيسبوك غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة أخبار تونس عن التصویت
إقرأ أيضاً:
بري: يجب على الاحتلال وقف خرق اتفاق الهدنة فورا
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري اشتراطه وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات الإسرائيلية والتعهد بملف الأسرى من أجل الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار بين المقاومة اللبنانية والاحتلال.
وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، أشار بري إلى اتصاله برئيس الجمهورية جوزيف عون لدعم هذا الاقتراح.
من جهته، أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد لقائه وفدا أمريكيا، أن الحكومة وافقت على الاستمرار بتفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025، بشرط الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، مشيراً إلى التزام لبنان بالتفاهم بينما تماطل إسرائيل في تطبيق القرار الدولي 1701.
من جانبه، أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، أن وحداته العسكرية انتشرت في بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون جنوب لبنان، ومناطق حدودية أخرى عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.
وقال في بيان، إن "وحدات عسكرية انتشرت في بلدة دير ميماس قضاء مرجعيون في القطاع الشرقي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني".
وأوضح الجيش اللبناني أن انتشاره جاء "بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (تتألف من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل)".
وأضاف الجيش أنه "يتابع مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية، كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في ما خصّ الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار الدولي 1701".