مدير الصحة بعدن: انقذوا الأطفال ممن يستغلوهم بدخولهم في النزاعات
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
شارك مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن أ.د.احمد مثنى البيشي صباح يوم الخميس في قاعه البتراء فندق كورال المعرض الأول الفوتوغرافي لانتهاكات وجرائم بحق الطفولة وضحايا تجنيد الأطفال ، تحت شعار ( لنتحرك معا من أجل حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات) والتي نظمته بالتعاون والشراكة مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام و منظمة ميون لحقوق الإنسان.
وخلال جولته في المعرض أشار مدير الصحة بعدن د. احمد البيشي إلى العمل الوحشي والإجرامي ضد الإنسانية بانتزاع حقوق وبراءه الطفولة، وتجنيدهم لدخول في النزاعات والصراعات الداخلية التي أنتجت قتل الأطفال الأبرياء ، وإجبارهم على حمل السلاح بدلاً من حمل قلم العلم .
داعياً البيشي إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان ، الالتفاف حول قضية حقوق الأطفال في منطقة النزاعات ، لافتاً إلى محاسبة ممن يستغلون الأطفال ويتم تجنيدهم لدخول في الحروب والنزاعات.
من* محمد المحمدي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يستعد لاتخاذ قرار فتاك أشد قسوة سيحول البنوك المخالفة إلى مكاتب صرافة داخلية
كشف مصدر في البنك المركزي اليمني بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الإثنين 1 يوليو/تموز 2024م، قوله إن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار “أشد قسوة” ضد البنوك التجارية “المخالفة” تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.
ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن، فإن القرار “يمكن اتخاذه في أي لحظة إذا لم تبدأ البنوك المخالفة في مناطق سيطرة الحوثيين في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة”.
ويتضمن قرار البنك المرتقب، وفقا للمصدر، “سحب (السويفت) من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات".
وبيّن المصدر أن “البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها”.
وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية