لليوم الثاني.. تلقي طلبات الطعن على مرشحي الرئاسة أمام النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تبدأ المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، استقبال الطعون على مرشحي الانتخابات الرئاسية وقيدها بجدول المحكمة، لليوم الثاني على التوالي، بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى نهاية اليوم، على أن يجري الفصل فيها في الفترة من 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر المقبل.
إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة يوم 9 نوفمبركما سيتم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين، على نفقة خاسر الطعن، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة يوم 9 نوفمبر المقبل.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق، عدم تلقيها أي اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية.
المرشحون لخوض الانتخابات الرئاسية هم: المرشح عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات يادة مسطح المباني بالمدن الجديدة، قائلًا: "إن عام 2019 شهد ميلاد قانون التصالح والذي كان يعالج ويواجه مشكلة كبيرة جدًا وهو مخالفات البناء".
وأضاف "الغزولي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن معظم الأشخاص كانت تبني دور الروف والذي كان يخصص فيه بناء 25% من مساحته بغرف لخدمة المباني فقط مثل النظافة والمخازن.
وأردف، أنه نظرًا لارتفاع قيمة متر الأرض التسويقية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم، موضحًا أن الوحدة السكنية في المدن الجديدة كانت قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
وتابع، أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.