تحذير نقابي من ارتكاب الاحتلال مجازر ضد الصحفيين في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من ارتكاب الجيش الإسرائيلي "مجازر" بحق الصحفيين في قطاع غزة، في ظل انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت، وتوسيع عمليات القصف الجوي والمدفعي.
وقالت النقابة في بيان فجر اليوم السبت، إن إسرائيل قتلت حتى الآن أكثر من 24 صحفيا في غزة، وعشرات من عائلات الصحفيين، ودمرت عشرات المؤسسات الإعلامية، وقصفت عشرات المنازل لصحفيين.
واعتبرت النقابة أن ذلك يأتي "ضمن سياسة ممنهجة وبقرار رسمي لكي يرهب الصحفيين لمنع نقل جرائمه للعالم".
وناشدت النقابة كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة "لأخذ خطورة التبرير المسبق لجيش الاحتلال للمجازر ضد الصحفيين بأقصى درجات الجدية".
تحذير إسرائيلي
وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر في رسالة إلى وكالة الصحافة الفرنسية ورويترز الدوليتين من أنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهما العاملين في قطاع غزة.
وكتب الجيش الإسرائيلي رسالة إلى الوكالتين بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات الإسرائيلية الصحفيين التابعين لهما في غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن "ضرباته المكثفة على أهداف تابعة لحركة حماس قد تصيب مباني محيطة بأضرار"، مضيفا أنه "في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم".
وقالت الوكالتان إنهما قلقتان بشدة على سلامة الصحفيين في غزة، بينما أضافت رويترز في بيان أن "الوضع على الأرض مروع وعدم رغبة الجيش الإسرائيلي في تقديم ضمانات لسلامة فرقنا يهدد قدرتها على نقل أخبار هذا الصراع بدون خوف من الإصابة أو القتل".
وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عدوانا واسع النطاق على قطاع غزة، دمرت خلاله أحياء بكاملها، وسقط أكثر من 7300 شهيد، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18 ألفا و967 مواطنا بجراح مختلفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
هشام يونس: القيد بنقابة الصحفيين يخضع لقواعد ولوائح
أكد هشام يونس عضو مجلس نقابه الصحفيين رئيس لجنه القيد ، ان القيد بجداول النقابة يخضع لقواعد و لوائح خاصة و لا يجوز أن يكون طريق القيد هو الإضراب و الاعتصام .
و قال يونس فى تصريحات له اليوم حول مشكلة المعتصمين بمكتب خالد البلشي نقيب الصحفيين ان اللجنة الاستئنافية و التي يدعي المعتصمين حصولهم علي احكام منها ليست هيئة قضائية، هي لجنة تضم في عضويتها قاضيا، وممثلا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات ، و كل ما يخرج منها مجرد قرارات إدارية ،ووفقا للقانون؛ لابد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها حتى تبقى ملزمة، وفيما يتعلق بأزمة الزملاء اللي حصلوا على "قرارات" من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات. .
و عرض " يونس " كشف ب 40 اسم أحيل من مجلس النقابه و النقيب قبل العيد من صحفي مثل الميدان و الحدث و العامل المصري و غيرها ، وصحف غير مكودة و أخري موقوف القيد بقرارات مجلس النقابه الحالي أو السابق .
وأشار أنه تم عرض اوراق المتقدمين علي الشؤون القانونية ، و بعد الفرز تبين أن هنالك 26 من جرائد العامل المصري و مصر المستقبل و الطريق .
و أشار أن جريدة الميدان علي سبيل المثال المقدم منها 15، تم تقديم مذكرة من ورثة محمود الشناوي رئيس مجلس إدارة الميدان تتلخص في أن هذه الجريدة، كانت متوقفة من سنوات و سجلها التجاري منتهي من 2013 ،و عقد تأسيسها منتهي في 2020، و الوحيد المفوض للتجديد هو الشناوي و تنتهي كل الصلاحيات بوفاته .
وأضاف كما أن هناك قضية تتهم النقابة بإدخال بعض الاعضاء من تلك الجريدة ،حيث كان هنالك تقصير من لجان سابقة في تلك الواقعة كما أن هنالك قرار مجلس بإحالة ملف بتزوير أرشيف لهذه الجريدة في 2017 و السكرتير العام وقتها لم يرسل تلك القضية للجنة القيد .
و أشار هشام يونس أنه سيطلب من النقيب و المجلس التحقيق في تلك الوقائع و عما إذا كان هنالك إهمال في التحقيق.
و عرض هشام يونس قرارات اللجنه الاستئنافية و هي ليست احكام بل قرارات ادارية بعضوية 2 صحفيين من مجلس النقابة، و هي ليست احكام قضائية بل قرارات ادارية غير ملزمة ، و هي لجنة البت في قرارات القيد ، فلو لم تعرض علي لجنة القيد لا يحق لك العرض علي تلك اللجنة ، و نحن نعلم هذا القرار و لسنا ملزمين بتلك القرارات
كما عرض هشام يونس قرارين من اللجنة لأحد الأشخاص من جريدة العامل المصري لرفض قيده و قام برفع جنحة عدم تنفيذ قرار ضد خالد البلشي و تم الحكم فيها بالبراءة للنقيب خالد البلشي ،ليعود نفس الشخص في 2024 و يتظلم مرة اخري امام اللجنه الاستئنافية في غياب ممثلي النقابة ، كما أن جريدة العامل المصري لديها مشكلة اساسية كونها تصدر عن حزب الأحرار ، مشيرا أن لائحه القيد الخاصه بالصحف الحزبية ،يسمح بدخول الصحفيين من الجريدة الاساسية، و جريدة حزب الأحرار لا تصدر و ليس لديه تصريح و لم يدخل منه أحد في لجنه القيد الابتدائيه ، بل من لجان التظلمات .
كما أوض يونس أن هذا المجلس يلتزم باللائحه و القانون فكيف يكون قيادة بالحزب علي قوائم البطالة و يوضع اسمع كرب عمل يدفع للصحفيين في تلك الجريدة رواتبهم، مضيفاً أنه لابد أن يخضعوا لكافه الشروط التي يخضع لها المتقدمين للقيد ، فلا يكون قرار اللجنة الاستئنافية استثناء لدخولهم النقابة ، فمنهم قدموا أعمالهم لمدونات شخصية للجنة الاستئنافية ليحصلوا منها على قرارات بالقيد في النقابة .
وفيما يتعلق بباقي المتظلمين فأن الاسماء في عهدة لجنة القيد لاستكمال أوراقهم في موعدها ،و الحفاظ علي النقابة أولوية بدون مهاترات أو مصالح شخصية ، و لا يجوز أن يكون القيد بالأعتصام أو الإضراب.
وحول ما صدر من المعتصمين قال ما حدث من تعليق حبال و ما شابه لا يصح و لا يرتقي لمدونة السلوك الملزم لنا جميعا، مؤكداً أنه سيتقدم بتعديل حول لائحة القيد، مطالبا الجمعية العمومية بأقرار تعديلات حقيقة تخدم المهنة .
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا