مزايا التوقيت الشتوي بعد تطبيقه
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
التوقيت الشتوي..بدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة وذلك من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، بعدما تم تقديمها في إبريل الماضي للعمل بالتوقيت الصيفي، حيث يشعر بعض الأشخاص بالقلق والاضطراب بعد العودة للعمل بالتوقيت الشتوي، بعدما تعودوا على التوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر متتالية بعد توقف دام 12 عامًا.
ولكن هناك بعض مميزات التوقيت الشتوي، ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي:
توفير الطاقة الكهربائية
تقليل استخدام وسائل التدفئة
يقلل من حوادث المرور
يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء
الاستفادة من العمل خلال ساعات النهار
تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 3.5%
التوقيت الشتوي ينعكس إيجابيًا على الطاقة الانتاجية للفرد
وجاءت فكرة إنشاء التوقيت الصيفي في العالم لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.
وقد بدأت مصر العمل به عام 1940 م قبل الحرب العالمية الثانية حين أسس البريطانيون لأول مرة التوقيت الصيفي في مصر 1940، وتم إيقاف العمل به بعد عام 1945، ولكنه استؤنف بعد 12 عامًا، في عام 1957م، وتم إيقاف العمل به عدة مرات، وبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، يتم تطبيق هذا القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل بالتوقيت الشتوي التوقيت الشتوى التوقيت الصيفى التوقیت الشتوی التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق
صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".
وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...
و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية.
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.