حجم التجارة الالكترونية فى مصر يسجل 3.3 مليار دولار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اكد أحمد السبكي رئيس قطاع السوق التجاري بإحدى المتاجر الالكترونية فى مصر ان قطاع التجزئة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية فى تطور باستمرار لتلبية احتياجات العملاء، لافتا الى ان النمو الذي تشهده الصناعة والتطور بالصناعة المحلية فوفقا للتقارير، فإن 72% من المستهلكين المصريين يتسوقون عبر الإنترنت بشكل أكثر من ذي قبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” انه أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالعدد المتزايد من المنتجات التي يمكنهم الوصول إليها عبر الإنترنت، بأفضل الأسعار، أثناء التسوق من منازلهم وفي المقابل، استمرت الشركات في تنمية حضورها عبر الإنترنت، وتوسيع عملياتها للاتصال بملايين العملاء
وأشار الى ان حجم التجارة الالكترونية ارتفعت نموها بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية ، حيث يمكن أن يكون للأزمات الاقتصادية العالمية تأثير على حجم التجارة الإلكترونية، فعندما يواجه الناس صعوبات مالية أو تقلبات في الاقتصاد، فإنهم قد يتجهون إلى التسوق عبر الإنترنت بدلاً من الشراء من المتاجر التقليدية
ونوه الى ان التجارة الإلكترونية تعزز القدرة على البحث عن صفقات أفضل ومقارنة الأسعار بسهولة، وهو ما يجعلها خيارًا جذابًا خلال الأزمات الاقتصادية. ومن الملاحظ أنه في الأعوام الأخيرة، شهدت التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا بسبب توسع استخدام الإنترنت وتطور وسائل الدفع الإلكتروني وتحسين خدمات التوصيل.
وأوضح أن الشركات في مصر والعالم شهدت ارتفاعات في التكاليف لذلك حرصنا على تقليل العبء المالي على البائعين وشركاء البيع والعملاء وبذلنا قصارى جهدنا لامتصاص الزيادات في التكاليف، و حافظنا على فلسفة التسعير الخاصة بنا ونواصل بذل جهدنا لتقديم أسعار تنافسية، وأوسع تشكيلة منتجات ممكنة، وتجربة تسوق لعملائنا من خلال العديد من المبادرات والتي تشمل العمل مع أصحاب الأعمال، والمصنعين، والبائعين المحليين لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات، بالإضافة إلى العروض الحصرية من أمازون برايم
وذكر ان حجم التجارة الإلكترونية عالميًا يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك حجم السكان ومستوى التكنولوجيا والبنية التحتية المتاحة في كل دولة. وفقًا لتقارير منظمة التجارة العالمية (WTO)، كانت تقديرات حجم التجارة الإلكترونية العالمية في عام 2020 تتراوح بين 25 تريليون دولار و 27.7 تريليون دولار.
أما بالنسبة لمصر، فقد تطور قطاع التجارة الإلكترونية في مصر على غرار باقي دول العالم أجمع، خاصة بعد التطور الذي شهده العالم العربي في مجال التجارة الإلكترونية، فقد شهدت التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر لعام 2021، بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر نحو 3.3 مليار دولار مقارنةً بـ 2.7 مليار دولار في عام 2020، مما يشير إلى نمو ملحوظ.
وتوقع استمرار نمو التجارة الإلكترونية في مصر في السنوات المقبلة بفضل زيادة الوعي والتبني للتكنولوجيا الرقمية وتحسين البنية التحتية الرقمية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية الصناعة المحلية المتاجر الإلكترونية المستهلكين المستهلكون المنتجات حجم التجارة الإلکترونیة عبر الإنترنت فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة المخاطر العالمية تدفع الذهب إلى مستوى 3300 دولار
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أجمع خبراء في القطاع المالي، على وجود عدد من العوامل التي تدعم صعود أسعار الذهب ليتجاوز 3000 دولار، وقد يستهدف مستوى 3300 دولار، وأهمها ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، وحالة الضبابية العالمية في أسواق السلع والعملات والأسهم.
وأشاروا إلى أن زيادة شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية العالمية، والتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، يعزز الطلب ويزيد من جاذبية المعدن الأصفر خاصة السبائك الذهبية، منوهين بأن التحليلات ترجح ارتفاع السعر إلى 3300 دولار، وأن الذهب قد يشهد مقاومة عند 2912 دولاراً ودعماً عند مستوى 2862 دولاراً.
مستوى نفسي
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع في «ساكسو بنك» إن المعدن الأصفر استأنف مساره الصعودي بعد تصحيح نسبي في الأسعار والتحرك عرضياً، ويتداول الذهب حالياً فوق مستوى 2900 دولار، فيما يضع المتداولون أعينهم مرة أخرى على المستوى النفسي البالغ 3000 دولار.
وأضاف أن المتداولين والمستثمرين يتفاعلون مع التدهور الحاد والمفاجئ في البيانات الاقتصادية الأميركية، وقد أدى ذلك إلى زيادة مخاطر التضخم الركودي حيث النمو الاقتصادي المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وزيادة التضخم، مشيراً إلى أنه مع وضع ذلك في الاعتبار، يبقى التوقع لصالح الذهب، لاسيما بالنظر إلى العمق المحدود للتصحيح الأخير في الأسعار، مما يشير إلى وجود طلب قوي على الرغم من ضغوط البيع من المتداولين التقنيين.
وأوضح هانسن، أنه بالإضافة إلى تنويع المحفظة والطلب على الملاذات الآمنة، فمن المرجح أن يستمر الذهب في الاستفادة من عمليات شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية.
وذكر أن الذهب في العقود الفورية يتداول بارتفاع 11% منذ بداية العام، مع اقتراب المكسب السنوي من 38%، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي ندرك فيه تماماً أن المسار ليس خطياً، سنظل نؤكد على هدفنا الذي تم رفعه مؤخراً إلى 3300 دولار، لاسيما وأنه خلال محاولة التصحيح الأخيرة، تمكن الذهب من الارتداد قبل أن يصل إلى مستوى تصحيح «فيبوناتشي 0.382» عند 2813 دولاراً، ناهيك عن ذروة عام 2024 عند 2790 دولاراً.
وعن الاعتقاد بزيادة مشتريات الذهب إلى مستويات التشبع وتأثير ذلك على الأسعار، أجاب هانسن، أنه بينما يدعم الزخم وقوة السعر الشراء، تُظهر الأنشطة عبر صناديق الاستثمار المتداولة وسوق العقود الآجلة في بورصة كوميكس صورة مختلفة. وأوضح أنه في حين ارتفع الطلب على الصناديق المدعومة بالذهب خلال الشهر الماضي، يبقى إجمالي الحيازات عند 85.8 مليون أونصة دون الذروة التي سجلتها في 2022 عند 107 ملايين أونصة، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، كان المضاربون الميسورون في سوق العقود الآجلة مؤخراً من البائعين الصافين، وفي الأسبوع المنتهي في 25 فبراير، احتفظوا بمراكز صافية طويلة قدرها 26.7 مليون أونصة، وهو ضمن النطاق الذي شوهد خلال الأشهر العشرة الماضية.
تصاعد المخاطر
ومن جهتها أفادت رزان هلال، محلّلة السوق في شركة «فوركس دوت كوم» بأن سعر الذهب ارتفع بنسبة تتجاوز 11% منذ بداية عام 2025، مسجلاً أعلى مستوياته بالقرب من 2950 دولاراً للأوقية، وفي ظل إمكانية تصاعد المخاطر، فقد يرتفع السعر إلى ما يزيد على 3000 دولار للأوقية مع تأثير سياسات ترامب على حالة الضبابيّة العالميّة في أسواق السلع والعملات والأسهم.
وقالت إنه في دولة الإمارات ومع الأخذ بعين الاعتبار تفضيل الإمارات لاستثمارات الذهب المعفاة من الضرائب، إلى جانب مشاركتها في مجموعة البريكس +، والاتصال بأكبر منتجي الذهب في العالم بين روسيا والصين والهند، فقد ارتفع الطلب السنوي على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 15% بين عامي 2023 و 2024 من 11.5 طن إلى 13.3 طن وفقاً لمجلس الذهب العالمي، كما يمر نحو 20% إلى 30% من إجمالي الذهب المتداول عالمياً كل عام عبر دبي، وفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة، متوقعة أن تزيد هذه الأرقام إذا استمر التضخم العالمي والمخاوف الجيوسياسية في عام 2025.
دعم ومقاومة
وبدوره يرى، فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال» إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1.21% لتصل إلى 2890 دولاراً، في الوقت الذي استعد فيه المستثمرون للاضطرابات الاقتصادية عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعريفات جمركية على الواردات.
وأوضح أنه في الشهر الماضي، شهد نشاط المصانع الأميركية ركوداً تقريباً مع انخفاض الطلبات والتوظيف، في حين ارتفع مقياس الأسعار المدفوعة للمواد إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، كما انخفض مؤشر التصنيع الخاص بمعهد إدارة التوريدات بمقدار 0.6 نقطة في فبراير إلى 50.3.
وأشار فاليشا، إلى أنه عند إضافة بيانات التصنيع الضعيفة إلى سلسلة من المؤشرات الأميركية المخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة، والتي تشير إلى ضعف الطلب على العقارات السكنية، وارتفاع مطالبات البطالة، وانخفاض الإنفاق الشخصي، فإن هذه التقارير أدت إلى زيادة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، الأمر الذي يميل أيضاً إلى تعزيز جاذبية السبائك الذهبية كأصل لا يدر عائداً، منوهاً أن أسعار الذهب انخفضت قليلاً بنسبة 0.14%، ويتداول دون المتوسط المتحرك البسيط لـ9 أيام عند 2888 دولاراً، وقد يشهد مقاومة عند 2912 دولاراً ودعماً عند 2862 دولاراً.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة