الجيش الإسرائيلي: لا يمكننا ضمان سلامة الصحفيين في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهما العاملين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وحصار إسرائيلي منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وكتب الجيش الإسرائيلي رسالة إلى وكالتي رويترز وفرانس برس هذا الأسبوع بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات الإسرائيلية الصحفيين التابعين لهما في غزة.
جاء في رسالة الجيش الإسرائيلي أن “جيش الدفاع الإسرائيلي يستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس على امتداد غزة”.
قال الجيش الإسرائيلي أيضا إن ضرباته المكثفة على أهداف تابعة لحماس قد تصيب مباني محيطة بأضرار وإن صواريخ حماس قد يتم إطلاقها بطريقة خاطئة أيضا فتقتل أشخاصا داخل غزة.
اختتمت رسالة الجيش الإسرائيلي بالقول “في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم، ونحثكم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم”.
ولم تعلق حماس على الفور حين سئلت عن مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنها نفذت عمليات عسكرية بالقرب من مكان تواجد صحفيين في غزة.
ولم يتسن لرويترز معرفة عدد المؤسسات الإخبارية الأخرى العاملة في غزة التي تلقت الرسالة نفسها من الجيش الإسرائيلي.
وأعربت رويترز وفرانس برس عن قلقهما الشديد على سلامة الصحفيين في غزة.
وقالت رويترز في بيان ردا على تلقيها الرسالة “الوضع على الأرض مروع وعدم رغبة الجيش الإسرائيلي في تقديم ضمانات لسلامة فرقنا يهدد قدرتها على نقل أخبار هذا الصراع دون خوف من الإصابة أو القتل”.
وقال فيل شيتويند، مدير فرانس برس جلوبال نيوز، إن مؤسسته الإخبارية تلقت الرسالة نفسها.
وأضاف شيتويند “نحن في وضع مخاطرة لا تصدق ومن المهم أن يفهم العالم أن هناك فريقا كبيرا من الصحفيين يعملون في ظروف خطورة قصوى”.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن 27 صحفيا على الأقل قتلوا منذ بدء الحرب، معظمهم في غزة لكن هناك من لقي حتفه منهم أيضا في إسرائيل وجنوب لبنان. وجاء في أحدث بيانات للجنة أن 22 صحفيا فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبنانيا واحدا قتلوا حتى الجمعة 27 أكتوبر.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.