تقرير: لماذا أعادت أمريكا تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" مجددا في هذا التوقيت؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تقرير يتناول مشروع قرار إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" مجددا في هذا التوقيت..
ما دلالة توقيت الإعلان عن إعادة طرح مشروع قرار أمريكي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟
ما مدى إمكانية تنفيذ ذلك في ظل الحديث الذي يجري عن تسوية سياسية في البلاد؟
هل يضيف مشروع القرار في حالة إقراره تعقيدا آخر لمسار السلام والتسوية في اليمن؟
ما مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة الالتزام بهذا التصنيف؟
(عدن الغد) القسم السياسي:
تسود تساؤلات في الأواسط السياسية اليمنية، وذلك باعتزام إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إعادة مشروع قانون أمريكي جديد، يعيد تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، مما شأنه أن يزيد من تعقيد عملية السلام المتعثرة أصلا في البلاد، التي تعاني من حرب مستمرة منذ أكثر من تسع سنوات، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء سبتمبر 2014م.
ويأتي إعادة تصنيف مليشيا الحوثيين منظمة إرهابية، بعد رفع هذا التصنيف من قبل إدارة الرئيس بايدن في 16 فبراير 2021م، إذ قدم مشروع قانون جديد إلى الكونجرس الأمريكي الثلاثاء الماضي، لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة، بعد أيام من اعتراض مدمرة أمريكية صواريخ وطائرات مسيّرة للحوثيين يعتقد أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضت تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية في آخر يوم لها في السلطة 19 يناير 2022م، على الرغم حينها من التحذيرات من الحكومات الغربية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الفاعلة، كون هذا القرار قد يدفع البلاد إلى المزيد من توسيع رقعة الحرب في اليمن، والوصول إلى المجاعة واسعة النطاق.
وشمل رفع التصنيف حينها ثلاثة من زعماء المليشيا الحوثية وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم.
> الحوثيون إرهابيون مجددا
يعيد النائب عن الحزب الجمهوري أندرو كلايد مشروع قانون جديد أطلق عليه مسمى "قانون الوقوف ضد عدوان الحوثيين"، والذي من شأنه أن يعيد فرض العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي المسلحة على أنها منظمة إرهابية أجنبية.
ويشير مشروع القانون إلى هجمات الحوثيين العابرة للحدود على حلفاء الولايات المتحدة بما فيها منشآت النفط السعودية.
ويفرض القانون في حال إقراره تصنيف الحوثيين على أنه منظمة إرهابية أجنبية في موعد لا يتجاوز 90 يومًا.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد عكست قرار سياسة إدارة سلفه دونالد ترامب، بإزالة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وقوائم الإرهابيين العالمية.
وينخرط "الحوثيون" بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أبريل 2022 بموجب الهدنة الموسعة والذي أدى إلى انخفاض القتال نسبيا في الجبهات.
واستضافت السعودية مؤخرا ممثلين عن الحوثيين لإجراء محادثات استمرت عدة أيام، في أول زيارة رسمية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ عام 2014.
ويرى مراقبون أن مشروع هذا القرار إذ تم تمريره، من شأنه أن يزيد تعقيد عملية السلام في البلاد التي تعاني من حرب مستمرة منذ أكثر من تسع سنوات، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء سبتمبر 2014م.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن الثلاثاء الماضي، إنه يخشى أن تهدد الأزمة في غزة ما أسماه "التقدم نحو السلام" بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، قائلا إن احتمال انجرار البلاد إلى الصراع في غزة هو "أسوأ مخاوفه".
وواجه رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب من قبل إدارة الرئيس بايدن في فبراير 2021م حينها، انتقادات من الحكومة اليمنية وحلفائها في دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي بررت إدارة بايدن هذا الإجراء برفع "الحوثيين "من القائمة، بإن تصنيف الجماعة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 5000 فلسطيني، واصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم الدعم العسكري والمالي للاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر نقلت مواقع إخبارية أمريكية وإسرائيلية عن اعتراض المدمرة (يو إس إس كارني)، وهي مدمرة صواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية في شمال البحر الأحمر، ثلاثة صواريخ وعدة طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي من اليمن، قال عنها البنتاغون إنها ربما كانت متجهة نحو إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الأمريكية "بلينكن" إن الولايات المتحدة تراقب برامج الحوثيين، وتعكف على تحديد أهداف جديدة للعقوبات، ولا سيما الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر بالتعاون مع السعودية.
ويرى محللون سياسيون، أنه ومنذ صعود الرئيس الأمريكي بايدن بدت الأزمة اليمنية في أجندة الإدارة الأمريكية محورا بارزا، في التقارير والتحليلات ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام الإسرائيلية، وحثت تلك التقارير على إعادة تصنيف جماعة الحوثيين المسلحة في قوائم الإرهاب، وإعادة الحرب في اليمن إلى أجندة السياسيين الأمريكيين الذين اهتموا أكثر بالحرب في أوكرانيا، ولاسيما منذ أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، وهو الأمر الذي جعل من إعادة تصنيف جماعة الحوثيين مجددا يعود إلى الواجهة.
> ما مدى جدية أمريكا هذه المرة؟
وعقب استهداف مليشيا الحوثي موانئ تصدير النفط في أكتوبر من العام 2022م، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ودول العالم وشركاءها في مكافحة الإرهاب، إلى ضرورة تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وحظر الاتصالات معها وتجفيف منابع تمويلها، بسبب استمرارها في إطلاق الهجمات الإرهابية وانتهاج التصعيد.
وقالت الحكومة المعترف بها دوليا إن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة، بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وأكدت الحكومة اليمنية أن الميليشيات الإرهابية، المدعومة من إيران مصرة على تدشين مرحلة أكثر إجراماً من الحرب، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت مينائي الضبة النفطي ورضوم ما يهدد الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن الحوثيين يواصلون في التصعيد على الرغم من دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية من أجله ومساعي تمديد الهدنة الأممية، وهو ما يكشف حقيقتهم، ويؤكد بصورة واضحة خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية للميليشيات الحوثية.
وجددت حكومة اليمن تأكيدها على أهمية الحرص على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية في النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، للمحافظة على حياة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية.
واليوم ومع إعادة طرح التصنيف مجددا، يشك كثيرون من جدوى هذه الخطوة الأمريكية، كونها تتعارض مع سياسات إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تجاه "الحوثيين" منذ صعوده إلى السلطة في البيت الأبيض فبراير 2022م.
وعقب رفع التصنيف الأمريكي في العام 2021م، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة The Hill يتحمل الحوثيون مسؤولية كبيرة عن الكارثة الإنسانية وانعدام الأمن في اليمن، ونعتقد بقوة أنهم بحاجة إلى تغيير سلوكهم.
وترى الصحيفة أن من شأن مشروع القانون الجديد أن يتعارض مع تغيير السياسة التي نفذتها إدارة بايدن في فبراير 2022م، بإزالة الحوثيين من قوائم الإرهابيين العالميين والمنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة أمريكيا.
وزعم منتقدو التصنيف الأولي لتصنيف الجماعة مليشيا إرهابية، أنه كان من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مما يزيد من صعوبة توزيع المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ومنذ ذلك الحين ماتزال التداعيات الإنسانية نفسها، غير أن الذي تغير هي المستجدات الإقليمية والدولية الأخيرة وموقف الإدارة الأمريكية من مليشيا الحوثي كذراع إيراني في المنطقة العربية وموقفها الأخير بالتهديد بأمن البحر الأحمر ومزاعمها باستهداف إسرائيل بالصواريخ قبل أيام من هذا الشهر.
وفي نفس السياق نقلت فوكس نيوز الأمريكية عن خبراء قولهم إن الشرق الأوسط يدفع ثمن قيام بايدن بإزالة البيت الأبيض للحوثيين من قائمة الإرهاب.
ووفق الصحيفة، فإن النقاد حثوا الولايات المتحدة على النظر في إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية، حيث شنت الجماعة المدعومة من إيران هجمات ضد الأصول العسكرية الأمريكية، حد قوله.
وقال بهنام بن طالبلو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "بالقول والفعل، يثبت الحوثيون في اليمن للعالم ارتباطهم بمحور المقاومة الإيراني ولماذا كان ينبغي أن يبقوا على قائمة الإرهاب الأمريكية"، مضيفا "إن توجيه اللكمات والفشل في محاسبة إيران ووكلائها حتى على المستوى الدبلوماسي، يظهر لك إلى أي مدى وصلت الأمور".
وصنفت إدارة ترامب في يناير 2021 "الحوثيين" منظمة إرهابية أجنبية بعد هجوم على مطار عدن، وقال وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو عن التصنيف، إنه إذا لم يتصرف الحوثيون "كمنظمة إرهابية، فلن نصنفهم كمنظمة إرهابية أجنبية".
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت إيران على وقف إرسال الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن كجزء من صفقة لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض في صفقة دبلوماسية تاريخية بوساطة صينية.
وقد دعم كلا البلدين جوانب مختلفة من الصراع اليمني، لكن المملكة العربية السعودية، اتهمت إيران منذ فترة طويلة باستخدام الحوثيين لمهاجمة المملكة السعودية مباشرة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وحذر كثيرون من عواقب السماح للنظام الإيراني، ليس فقط بمواصلة تشغيل أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم مع إغلاق كاميرات المراقبة النووية، ومنع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنطقة، ولكن أيضًا بالسماح للنظام بمواصلة "سلوكه السيئ" في الداخل والخارج، حسبما قالت ليزا دفتري، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط ورئيسة تحرير مجلة "فورين ديسك"، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال.
أخيرا... تظل التساؤلات مشروعة عن مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة التصنيف هذا المرة والشروع في تطبيقه، في ظل التخادم المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومليشياتها في المنطقة، ولعل الأمر يأتي في نظر كثيرين في سياق تبادل أوراق الضغط بين الطرفين، وتوظيف أحداث سياسية في المنطقة من بينها القضية الفلسطينية العادلة، من أجل الحصول على تقاسم النفوذ السياسي والاقتصادي بينهما.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرئیس الأمریکی تصنیف الحوثیین ملیشیا الحوثی إدارة الرئیس الحوثیین من إعادة تصنیف الحوثی من فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ترامب يُهاجم إدارة بايدن بورقة إيران
شنّ دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي، هجوماً على الرئيس السابق للبلاد جو بايدن بورقة إيران.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال ترامب، في تصريحاتٍ صحفية اليوم الخميس، إن إدارة بايدن رفعت العقوبات عن إيران وسمحت لها بإعادة بيع نفطها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه وقع أمراً تنفيذياً يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأضاف في تصريحاتٍ صحفية :"نأمل ألا نضطر إلى استخدام المُذكرة، ونرغب في الوصول إلى اتفاقٍ مع إيران".
وأبدى ترامب رغبته في إجراء مُحادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وتابع :"لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً".
وفي هذا السياق، يرى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه إبداء حُسن النية تجاه الدولة الإيرانية.
وعبرّ عراقجي عن رأيه بأن العلاقات بين بلاده وأمريكا دخلت في مُنحنيات شديدة الصعوبة خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وفي هذا السياق، قال عراقجي إن أمريكا عليها فك تجميد أموال إيران المحتجزة في دول أخرى.
وأضاف بالقول إن ذلك من المُمكن أن يكون خطوة في طريق بناء الثقة بين الطرفين.
ووجه عباس عراقجي في وقتٍ سابق إنذاراً شديد اللهجة لخصوم بلاده من مغبة الهجوم على المواقع النووية
وقال عراقجي، في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، :"إذا تعرضت المواقع النووية الإيرانية لهجوم سيقود إلى حربٍ شاملة في المنطقة".
وأضاف بنبرةٍ حازمة :"سنرد فوراً وبحزم على أي اعتداء نتعرض له".
وكان عراقجي قد قال في وقتٍ سباق في تصريحاتٍ نقلتها شبكة سكاي نيوز :"لقد أوضحنا أن أي هجوم على منشآتنا النووية سيُواجه رداً فورياً وحاسماً
وأضاف :"لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، إنه أمر مجنون حقا، وسيحول المنطقة بأسرها إلى كارثة".
تتسم العلاقات الإيرانية الأمريكية بالتوتر والتقلب منذ منتصف القرن العشرين. بدأت العلاقة بتحالف قوي بعد انقلاب 1953 الذي دعمته واشنطن لإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إلى الحكم، لكنه انهار بعد الثورة الإيرانية عام 1979، التي أطاحت بالشاه وأدت إلى أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران. منذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، متهمة إياها بدعم الإرهاب والسعي لامتلاك أسلحة نووية، بينما ترى طهران أن واشنطن تسعى لإضعافها. رغم محاولات التفاوض، مثل الاتفاق النووي عام 2015، لا تزال العلاقات متوترة بسبب الخلافات السياسية والإقليمية.
وفي سياق متصل، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية. منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. تؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
إضافة إلى ذلك، تحظى القضية الفلسطينية بتأييد واسع من المجتمع الدولي باعتبارها قضية تحرر وطني ضد الاحتلال، شأنها شأن قضايا الشعوب التي ناضلت من أجل الاستقلال. الشعب الفلسطيني يطالب بحقوقه المشروعة بأساليب قانونية وسياسية، ويواجه انتهاكات الاحتلال بالصمود والمقاومة الشعبية. كما أن دعم الشعوب الحرة حول العالم لهذه القضية يعكس الوعي بعدالتها، حيث تُعتبر نموذجًا للصراع ضد الظلم والاستعمار. استمرار النضال الفلسطيني رغم العقبات هو دليل على عدالة القضية، إذ يسعى الفلسطينيون للحصول على حقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والعيش بكرامة في دولتهم المستقلة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة