البنك الدولي: تعافي الاقتصاد اليمني مرهون بشيء وحيد
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد البنك الدُّوَليّ أن التعافي الاقتصادي في اليمن مرهون بمسار التطورات السياسية للتوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام شامل يؤدي إلى رفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على قطاعات يمنية عدة.
وقال البنك في تقرير أمسِ بعنوان (المرصد الإقتصادي) يتناول التحديات المستمرة التي يواجهها اليمن أنه على الرغم من أن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي في عام 2022 فإن "المشهد الاقتصادي لعام 2024 يحمل معه الكثير من عدم اليقين بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية".
وأضاف التقرير أن استقرار الوضع الاقتصادي يعتمد على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية مشيرًا إلى أن التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام سيكون له بالغ الأثر في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في اليمن.
وأوضح أن النمو في اليمن بلغ 5ر1 في المئة في عام 2022 بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين لافتا إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية كانت هي القوة الدافعة وراء هذا التحسن في حين واجه القطاع النفطي انكماشًا كبيرًا بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من الهيدروكربونات من 61600 برميل في عام 2021 إلى 51400 برميل في عام 2022.
وقال إن التحديات التي واجهها اليمن مثل تقلبات أسعار العملة وارتفاع التضخم واشتداد الاضطرابات الاجتماعية تسببت في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخاصة القطاع الخاص.
وتوقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن على إثر ذلك بنسبة 5ر0 في المئة في عام 2023 مما يشكل تحولا حادا مع معدل النمو البالغ 5ر1 في المئة في العام السابق.
وسلط التقرير الضوء على تحدا آخر يواجه اليمن بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون التي أعيد فتحها في إطار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.
وقال البنك الدُّوَليّ إن البيانات اطهرت انخفاضًا كبيرًا بلغ 61 في المئة في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضًا أقل بكثير بنسبة 8 في المئة مشيرًا الى ان هذا التحول اثر بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات اليمن.
ولفت إلى أن الضغوط زادت على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بسبب ركود صادرات النفط.
وقال إن التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 يشير إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 في المئة خلال هذا العام.
وذكر أنه على الرغم من جهود الحكومة اليمنية في مواجهة تراجع الإيرادات وحماية المالية العامة عبر قيامها بتخفيضات كبيرة في أوجه الإنفاق فإن هذه التدابير قد تفرض مزيدًا من التحديات أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وقال تقرير البنك الدولي إن النشاط الاقتصادي ارتفع بشكل حاد خلال وقف إطلاق النار المؤقت معتبرًا أن التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية يعد أمرا بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي في اليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی المئة فی فی الیمن فی عام
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية