البنك الدولي: تعافي الاقتصاد اليمني مرهون بشيء وحيد
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد البنك الدُّوَليّ أن التعافي الاقتصادي في اليمن مرهون بمسار التطورات السياسية للتوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام شامل يؤدي إلى رفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على قطاعات يمنية عدة.
وقال البنك في تقرير أمسِ بعنوان (المرصد الإقتصادي) يتناول التحديات المستمرة التي يواجهها اليمن أنه على الرغم من أن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي في عام 2022 فإن "المشهد الاقتصادي لعام 2024 يحمل معه الكثير من عدم اليقين بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية".
وأضاف التقرير أن استقرار الوضع الاقتصادي يعتمد على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية مشيرًا إلى أن التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام سيكون له بالغ الأثر في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في اليمن.
وأوضح أن النمو في اليمن بلغ 5ر1 في المئة في عام 2022 بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين لافتا إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية كانت هي القوة الدافعة وراء هذا التحسن في حين واجه القطاع النفطي انكماشًا كبيرًا بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من الهيدروكربونات من 61600 برميل في عام 2021 إلى 51400 برميل في عام 2022.
وقال إن التحديات التي واجهها اليمن مثل تقلبات أسعار العملة وارتفاع التضخم واشتداد الاضطرابات الاجتماعية تسببت في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخاصة القطاع الخاص.
وتوقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن على إثر ذلك بنسبة 5ر0 في المئة في عام 2023 مما يشكل تحولا حادا مع معدل النمو البالغ 5ر1 في المئة في العام السابق.
وسلط التقرير الضوء على تحدا آخر يواجه اليمن بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون التي أعيد فتحها في إطار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.
وقال البنك الدُّوَليّ إن البيانات اطهرت انخفاضًا كبيرًا بلغ 61 في المئة في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضًا أقل بكثير بنسبة 8 في المئة مشيرًا الى ان هذا التحول اثر بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات اليمن.
ولفت إلى أن الضغوط زادت على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بسبب ركود صادرات النفط.
وقال إن التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 يشير إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 في المئة خلال هذا العام.
وذكر أنه على الرغم من جهود الحكومة اليمنية في مواجهة تراجع الإيرادات وحماية المالية العامة عبر قيامها بتخفيضات كبيرة في أوجه الإنفاق فإن هذه التدابير قد تفرض مزيدًا من التحديات أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وقال تقرير البنك الدولي إن النشاط الاقتصادي ارتفع بشكل حاد خلال وقف إطلاق النار المؤقت معتبرًا أن التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية يعد أمرا بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي في اليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی المئة فی فی الیمن فی عام
إقرأ أيضاً:
ما هى تداعيات فوز ترامب على الاقتصاد التركي؟
أنقرة (زمان التركية) – شهدت الأسواق العالمية، التي تتابع عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، تغييرات كبيرة بعد خطاب فوز دونالد ترامب.
ومع تحول النتائج غير الرسمية لصالح ترامب، لوحظت تقلبات كبيرة في الأسواق وأثيرات تساؤلات حول كيفية تأثير رئاسة ترامب على الاقتصاد التركي.
انفصلت الليرة التركية بشكل إيجابي عن العملات الناشئة الأخرى، وأصبحت واحدة من العملات النادرة التي ترتفع في بيئة تعزز فيها الدولار عالميًا. وبعد إعلان ترامب فوزه، شهدت الليرة ارتفاعًا محدودًا ونادرا أمام الدولار بنسبة 0.2 في المئة.
وعقب هذا التطور، انعكس تعزيز الليرة التركية ونهاية حالة عدم اليقين أيضًا بشكل إيجابي على الأسواق في تركيا، حيث ارتفع مؤشر BIST100 في بورصة اسطنبول بنحو 3 في المئة وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.6 في المئة.
ووصلت العقود الآجلة لأسواق الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها التاريخية، حيث ارتفعت عوائد الدولار والسندات بشكل حاد وتجاوزت بيتكوين مستوى 75 ألف دولار لأول مرة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 4.47 في المئة.
وكان المستثمرون يترقبون هذه التحركات في السوق حال فاز ترامب بالرئاسة.
واحتفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفوز ترامب وتمنى تعزيز العلاقات التركية الأمريكية في الفترة الجديدة، بينما حذر الخبراء من قضيتين رئيسيتين.
ويشير الخبراء إلى المخاطر الإقليمية، إذ تعد الحرب الروسية الأوكرانية وعملية حل القضية الإسرائيلية الفلسطينية من بين العوامل التي ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد التركي.
ومن غير الواضح كيف ستتبلور هاتان المسألتان على المدى المتوسط، ولكن من المتوقع أن تكون الآثار الاقتصادية للخطوات التي يتعين اتخاذها على كلتا المسألتين قوية.
وقد تؤثر تصريحات ترامب حول سياساته الضريبية أيضًا على تركيا، حيث يهدف ترامب إلى سد عجز التجارة الخارجية الأمريكية من خلال فرض رسومًا جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع المستوردة و 60 في المئة على السلع الصينية، على حد تعبيره.
ويتوقع الخبراء أن تنعكس سياسات ترامب الضريبية بشكل إيجابي على الدولار مما قد يخلق تحديات للاقتصاد التركي على المدى المتوسط. وقد تجعل هذه الزيادات الضريبية من الصعب على تركيا تحقيق أهدافها في التجارة الخارجية.
جدير بالذكر أن ترامب كان قد ضاعف الضرائب على الصلب والألومنيوم على تركيا خلال الفترة الرئاسية السابقة.
وقد يؤدي اتخاذ خطوات مماثلة خلال هذه الفترة إلى ارتفاعات حادة في الدولار واليورو. ويحظى زوج اليورو/دولار بتأثر مهم أيضًا للاقتصاد التركي، فعلى الرغم من أن معظم دخل تركيا من العملات الأجنبية مقوم باليورو، فإن مدفوعات الديون الخارجية عادة ما تتم بالدولار مما قد يؤدي إلى تغيرات في التكلفة ناتجة عن حركة التكافؤ التي تؤثر بشكل مباشر على تركيا.
هذا ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع عائدات السندات الأمريكية إلى رفع تكاليف الاقتراض الخارجي لتركيا. ويؤكد الخبراء أن هذا الوضع قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد التركي.
Tags: الاقتصاد التركيالانتخابات الرئاسية التركيةدونالد ترامب
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM