اليمين في ألمانيا.. الجماعات المتطرفة تؤرّق البافاري.. وتصاعد العداء ضد اللاجئين والمهاجرين وخطابات التحريض في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
شهدت ألمانيا فى السنوات الأخيرة صعودًا ملحوظًا لشعبية اليمين المتطرف، حيث أصبحت هذه الأفكار أكثر انتشارًا فى المجتمع الألماني، وظهرت حركات وتنظيمات يمينية متطرفة أكثر نشاطًا.
ويرجع صعود اليمين المتطرف فى ألمانيا إلى عدة عوامل، منها: الخوف من اللاجئين؛ حيث إنه بعد موجة اللاجئين التى وصلت إلى أوروبا عام ٢٠١٥، تصاعدت المخاوف من انعكاسات هذه الموجة على المجتمع الألماني، مما أدى إلى زيادة الدعم للأفكار اليمينية المتطرفة التى تدعو إلى الحد من الهجرة.
إلى ذلك، تعانى ألمانيا مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، من أزمة اقتصادية، مما أدى إلى زيادة البطالة والفقر، الأمر الذى ساهم فى انتشار الاحباط والشعور بالضياع لدى بعض المواطنين، مما جعلهم أكثر عرضة للأفكار اليمينية المتطرفة التى تقدم لهم حلولًا سحرية للمشكلات التى يواجهونها.
كما لعب بعض السياسيين الألمان دورًا فى نشر الأفكار اليمينية المتطرفة، حيث استخدموا خطابًا تحريضيًّا ضد اللاجئين والمهاجرين، مما ساهم فى زيادة حدة التوترات الاجتماعية.
أبرز الجماعات المتطرفة
وتعانى بلاد البافارى من انتشار الجماعات المتطرفة، وأبرزها حزب البديل لألمانيا، وهو حزب سياسى يمينى متطرف تأسس عام ٢٠١٣، ويدعو إلى الحد من الهجرة، وتعزيز الهوية الألمانية، ورفض العولمة.
فيما تعدّ حركة الوطنيين الديمقراطيين الجدد، وهى حركة يمينية متطرفة تأسست عام ١٩٦٤، إلى إحياء النازية وكراهية الأجانب.
بينما مجموعة "مواطنى الرايخ"، وهى مجموعة يمينية متطرفة تأسست عام ٢٠١٩، تدعو إلى الإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية الألمانية، وإقامة دولة قومية ألمانية.
وتواجه الحكومة الألمانية صعود اليمين المتطرف من خلال عدة إجراءات، منها حظر الجماعات المتطرفة؛ حيث قامت الحكومة الألمانية بحظر عدد من الجماعات المتطرفة، بما فى ذلك حركة الوطنيين الديمقراطيين الجدد ومجموعة "مواطنى الرايخ".
وتكثف الحكومة الجهود الرقابية على الخطاب السياسي؛ إذ تعمل على تكثيف الجهود الرقابية على الخطاب السياسي، من أجل منع انتشار الأفكار اليمينية المتطرفة، وتعزيز برامج التوعية ضد التطرف من أجل مساعدة المواطنين على فهم مخاطر الأفكار المتطرفة.
ورغم هذه الإجراءات، لا يزال صعود اليمين المتطرف فى ألمانيا يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة الألمانية والمجتمع الألمانى بشكل عام؛ لذلك تعمل الحكومة الألمانية على تعزيز قيم التسامح والتعددية فى المجتمع الألماني، من خلال دعم برامج التعليم والتدريب التى تركز على تعزيز قيم التسامح والتعددية.
فضلًا على تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، من أجل ضمان تمثيل جميع فئات المجتمع فى الحياة السياسية، ومكافحة التمييز والعنصرية فى جميع المجالات.
إجراءات حكومية صارمة
وفى عام ٢٠٢٣، حظر البرلمان الألمانى حركة "التفكير الجانبي"، وهى حركة يمينية متطرفة تروج لنظريات المؤامرة حول فيروس كورونا والحرب فى أوكرانيا، وسبقها فى عام ٢٠٢٢، إطلاق الحكومة الألمانية حملة وطنية للتوعية ضد التطرف، تستهدف الشباب بشكل خاص.
أما فى عام ٢٠٢١، أنشأت الحكومة الألمانية مكتبًا جديدًا لمكافحة التطرف، يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدنى فى هذا المجال.
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الألمانية فى اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة صعود اليمين المتطرف، فى إطار جهودها لتعزيز قيم التسامح والتعددية فى المجتمع الألماني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا اليمن الدول الأوروبية الجماعات المتطرفة الیمینیة المتطرفة الجماعات المتطرفة الحکومة الألمانیة یمینیة متطرفة انتشار ا صعود ا
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.