شهدت ألمانيا فى السنوات الأخيرة صعودًا ملحوظًا لشعبية اليمين المتطرف، حيث أصبحت هذه الأفكار أكثر انتشارًا فى المجتمع الألماني، وظهرت حركات وتنظيمات يمينية متطرفة أكثر نشاطًا.

ويرجع صعود اليمين المتطرف فى ألمانيا إلى عدة عوامل، منها: الخوف من اللاجئين؛ حيث إنه بعد موجة اللاجئين التى وصلت إلى أوروبا عام ٢٠١٥، تصاعدت المخاوف من انعكاسات هذه الموجة على المجتمع الألماني، مما أدى إلى زيادة الدعم للأفكار اليمينية المتطرفة التى تدعو إلى الحد من الهجرة.

إلى ذلك، تعانى ألمانيا مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، من أزمة اقتصادية، مما أدى إلى زيادة البطالة والفقر، الأمر الذى ساهم فى انتشار الاحباط والشعور بالضياع لدى بعض المواطنين، مما جعلهم أكثر عرضة للأفكار اليمينية المتطرفة التى تقدم لهم حلولًا سحرية للمشكلات التى يواجهونها.

كما لعب بعض السياسيين الألمان دورًا فى نشر الأفكار اليمينية المتطرفة، حيث استخدموا خطابًا تحريضيًّا ضد اللاجئين والمهاجرين، مما ساهم فى زيادة حدة التوترات الاجتماعية.

أبرز الجماعات المتطرفة

وتعانى بلاد البافارى من انتشار الجماعات المتطرفة، وأبرزها حزب البديل لألمانيا، وهو حزب سياسى يمينى متطرف تأسس عام ٢٠١٣، ويدعو إلى الحد من الهجرة، وتعزيز الهوية الألمانية، ورفض العولمة.

فيما تعدّ حركة الوطنيين الديمقراطيين الجدد، وهى حركة يمينية متطرفة تأسست عام ١٩٦٤، إلى إحياء النازية وكراهية الأجانب.

بينما مجموعة "مواطنى الرايخ"، وهى مجموعة يمينية متطرفة تأسست عام ٢٠١٩، تدعو إلى الإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية الألمانية، وإقامة دولة قومية ألمانية.

وتواجه الحكومة الألمانية صعود اليمين المتطرف من خلال عدة إجراءات، منها حظر الجماعات المتطرفة؛ حيث قامت الحكومة الألمانية بحظر عدد من الجماعات المتطرفة، بما فى ذلك حركة الوطنيين الديمقراطيين الجدد ومجموعة "مواطنى الرايخ".

وتكثف الحكومة الجهود الرقابية على الخطاب السياسي؛ إذ تعمل على تكثيف الجهود الرقابية على الخطاب السياسي، من أجل منع انتشار الأفكار اليمينية المتطرفة، وتعزيز برامج التوعية ضد التطرف من أجل مساعدة المواطنين على فهم مخاطر الأفكار المتطرفة.

ورغم هذه الإجراءات، لا يزال صعود اليمين المتطرف فى ألمانيا يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة الألمانية والمجتمع الألمانى بشكل عام؛ لذلك تعمل الحكومة الألمانية على تعزيز قيم التسامح والتعددية فى المجتمع الألماني، من خلال دعم برامج التعليم والتدريب التى تركز على تعزيز قيم التسامح والتعددية.

فضلًا على تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، من أجل ضمان تمثيل جميع فئات المجتمع فى الحياة السياسية، ومكافحة التمييز والعنصرية فى جميع المجالات.

إجراءات حكومية صارمة

وفى عام ٢٠٢٣، حظر البرلمان الألمانى حركة "التفكير الجانبي"، وهى حركة يمينية متطرفة تروج لنظريات المؤامرة حول فيروس كورونا والحرب فى أوكرانيا، وسبقها فى عام ٢٠٢٢، إطلاق الحكومة الألمانية حملة وطنية للتوعية ضد التطرف، تستهدف الشباب بشكل خاص.

أما فى عام ٢٠٢١، أنشأت الحكومة الألمانية مكتبًا جديدًا لمكافحة التطرف، يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدنى فى هذا المجال.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الألمانية فى اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة صعود اليمين المتطرف، فى إطار جهودها لتعزيز قيم التسامح والتعددية فى المجتمع الألماني.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ألمانيا اليمن الدول الأوروبية الجماعات المتطرفة الیمینیة المتطرفة الجماعات المتطرفة الحکومة الألمانیة یمینیة متطرفة انتشار ا صعود ا

إقرأ أيضاً:

جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.

لميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازهمدبولي: المؤسسات الدولية صححت توقعات نمو الاقتصاد المصري نحو الزيادةمدبولي: انخفاض مؤشر البطالة ليصل إلى نحو 6.6%مدبولي: سنشهد استثمارات للجانب الكويتي في مصر قريبا

وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".

وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".

وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.

وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.

طباعة شارك مدبولي مصطفى مدبولي الحكومة مصر اخبار التوك شو

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعلن عدم تخفيف الأحمال الكهربائية.. ورئيس طاقة النواب: الأزمة انتهت
  • استمرار حركة الملاحة وتداول الحاويات بميناء الإسكندرية رغم سرعة الرياح نسبيًا
  • ثقة المستهلكين في ألمانيا تواصل تعافيها ببطء رغم الضغوط الاقتصادية
  • جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
  • استمرار نمو أعداد زوار دول مجلس التعاون الخليجي إلى ألمانيا في عام 2024
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة من العاصمة الإدارية
  • المحافظ يناقش مع رئيس “الرقابة الإدارية” رؤية المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية
  • احتجاجات غاضبة في عدن بسبب انقطاع الكهرباء وتصاعد السخط الشعبي مع اشتداد حرارة الصيف
  • عودة اللاجئين تتصدر زيارة وزيري داخلية ألمانيا والنمسا لدمشق
  • ألمانيا والنمسا تبحثان مع دمشق إعادة اللاجئين السوريين