Starlink for Gaza.. ستارلينك حل محتمل للاتصالات في حرب غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أدى الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إلى أزمة إنسانية، حيث سقط الآلاف من الضحايا، ودمار واسع النطاق، ونقص حاد في الضروريات الأساسية.
أحد التحديات التي تواجه سكان غزة هو الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل موثوق وبأسعار معقولة، وهو أمر حيوي للاتصالات والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية.
وفقًا للبنك الدولي، كان 38% فقط من سكان غزة قادرين على الوصول إلى الإنترنت في عام 2019، مقارنة بـ 76% في إسرائيل و67% في الضفة الغربية. يتم توفير خدمة الإنترنت في غزة من قبل شركتين فلسطينيتين، جوال وحضارة، اللتين تعتمدان على البنية التحتية الإسرائيلية وتخضعان للقيود والتعطيلات الإسرائيلية.
خلال التصعيد الأخير للعنف، أفادت التقارير أن إسرائيل قطعت خدمات الإنترنت والهاتف التي تقدمها لغزة، وكذلك إمدادات الكهرباء، مما ترك العديد من سكان غزة في الظلام ومعزولين عن العالم الخارجي.
أحد الحلول الممكنة لهذه المشكلة هو Starlink، وهي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية طورتها SpaceX، وهي شركة طيران خاصة أسسها إيلون ماسك Elon Musk.
تهدف Starlink إلى توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية ومنخفضة الكمون ومنخفضة التكلفة لأي شخص، في أي مكان على الكوكب، باستخدام كوكبة من آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة في مدار أرضي منخفض.
ستارلينك غير متوفر رسميًا في إسرائيل أو فلسطين، لكن تم استخدامه لأغراض عسكرية من قبل دول أخرى، مثل أوكرانيا التي تواجه غزوًا روسيًا.
في هذه المقالة، سوف نستكشف الفوائد والتحديات المحتملة لاستخدام ستارلينك في غزة، بالإضافة إلى الآثار الأخلاقية والسياسية لمثل هذه الخطوة.
فوائد ستارلينك لغزة
يمكن أن تقدم ستارلينك العديد من المزايا لشعب غزة، خصوصاً في أوقات النزاع. بعض هذه الفوائد هي:
تحسين التواصل: يمكن لـ Starlink تمكين سكان غزة من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والمنظمات الإنسانية، فضلاً عن الوصول إلى المعلومات والأخبار من مصادر مختلفة. وهذا يمكن أن يساعدهم على التغلب على الضغوط النفسية والعاطفية الناجمة عن العيش تحت الحصار والقصف، وكذلك التعبير عن آرائهم ومطالبهم للمجتمع الدولي.
تعزيز التعليم: يمكن لـ Starlink تسهيل التعلم عبر الإنترنت للطلاب والمعلمين في غزة، الذين يواجهون العديد من العقبات بسبب إغلاق المدارس والجامعات، ونقص الكهرباء والوصول إلى الإنترنت، وتعطيل المناهج والامتحانات. يمكن أن توفر لهم Starlink إمكانية الوصول إلى الموارد التعليمية والمنصات والدورات التدريبية من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى فرص التعاون والتبادل مع المتعلمين والمعلمين الآخرين.
صحة أفضل: يمكن لـ Starlink تحسين الوضع الصحي في غزة، التي تعاني من نقص الإمدادات والمعدات الطبية والعاملين، فضلاً عن ارتفاع خطر تفشي الأمراض بسبب الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي. يمكن لـ Starlink تمكين خدمات التطبيب عن بعد، مثل التشخيص عن بعد والاستشارة والمراقبة والعلاج، بالإضافة إلى الوصول إلى المعلومات والمشورة الصحية. يمكن لـ Starlink أيضًا دعم تنسيق وتسليم المساعدات الإنسانية والاستجابة لحالات الطوارئ.
تنمية اقتصادية أكبر: يمكن لستارلينك أن يعزز الآفاق الاقتصادية لغزة، التي دمرتها سنوات من الحصار والحرب والبطالة. يمكن لـ Starlink تمكين رواد الأعمال والمستقلين والعاملين في غزة من الوصول إلى الأسواق والعملاء والفرص العالمية، بالإضافة إلى الأدوات والخدمات عبر الإنترنت التي يمكن أن تعزز إنتاجيتهم وابتكارهم. ويمكن لشركة ستارلينك أيضًا جذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات إلى القطاعات الناشئة في غزة، مثل التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة.
تحديات ستارلينك لغزة
في حين أن ستارلينك يمكن أن تقدم العديد من الفوائد لغزة، إلا أنها تواجه أيضًا العديد من التحديات التي يمكن أن تحد من جدواها وفعاليتها. بعض هذه التحديات هي:
المشكلات الفنية: لا يزال Starlink في مرحلته التجريبية ولم يتم اختباره أو نشره في مناطق مثل غزة. ومن غير الواضح مدى جودة أدائها من حيث السرعة والكمون والموثوقية والتغطية والأمن في مثل هذه البيئة. علاوة على ذلك، يتطلب ستارلينك معدات خاصة لاستقبال إشارات الأقمار الصناعية، مثل محطة المستخدم (هوائي طبق صغير)، وحامل ثلاثي الأرجل، وجهاز التوجيه، والتي قد لا تكون متاحة بسهولة أو ميسورة التكلفة للعديد من سكان غزة.
العوائق القانونية: تعمل شركة Starlink ضمن الإطار التنظيمي للجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، التي تمنحها التراخيص والأذونات لإطلاق وتشغيل أقمارها الصناعية ومحطاتها الأرضية. ومع ذلك، قد لا تحصل Starlink على الموافقات أو الاتفاقيات اللازمة للعمل في إسرائيل أو فلسطين، مما قد يشكل مخاطر ومسؤوليات قانونية لكل من SpaceX ومستخدميها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوصول إلى الإنترنت بالإضافة إلى العدید من سکان غزة یمکن أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تسلمت رئاستها من الإمارات العربية المتحدة.. مصر تترأس أعمال الدورة 28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات
ترأست مصر اليوم الدورة (28) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التى تستضيفها القاهرة وتنظمها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بجامعة الدول العربية. حيث تسلمت مصر رئاسة الدورة الحالية للمجلس من دولة الإمارات العربية المتحدة فى مستهل الاجتماع، وقام طلال حميد عبد الله بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات بتسليم الدكتور عمرو طلعت رئاسة أعمال الدورة (28) للمجلس.
أكد الدكتور عمرو طلعت أن الدورة الحالية تعكس التزانا الراسخ ببناء مستقبل رقمى عربى مشترك، تكون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزته الداعمة فى تعزيز الاتصال بين الشعوب العربية، وتوفير الوظائف للشباب، ودفع التنمية المستدامة للاقتصادات، والتحول نحو مجتمعات رقمية آمنة، مضيفا أن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع الاحتفال بمرور ثمانين عاما على تأسيس جامعة الدول العربية، لافتا إلى أنه خلال العامين الماضيين كان هناك حراكاً وتحولاً غير مسبوق فى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الساحة الدولية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى "الميثاق العالمى الرقمى"، الذى تبنته الأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، كمبادرة لترسيخ مبادئ العدالة والتنمية المستدامة والحوكمة فى الفضاء التكنولوجى، موضحا أن الدول العربية أسهمت فى صياغته، وشاركت فى المشاورات لضمان توافقه مع تطلعاتها الرقمية، خاصة فى الذكاء الاصطناعى وحوكمة البيانات، معربا عن تطلعه إلى استمرار هذا الحراك العربى الفاعل فى مضمار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تنفيذ هذا الميثاق على نحو يتسق مع رؤيتنا واستراتيجيتنا العربية.
وأشاد بجهود فريق العمل العربى المعنى بالذكاء الاصطناعى والتى توجت بطرح "الرؤية الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى"، التى تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومى، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتحقيق الريادة للدول العربية فى مجال الإبداع الرقمى والشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعى، ورفعَ الوعى العام بهذه التكنولوجيا بالغة الأهمية، فضلاً عن تشجيع البحث والتطوير فى التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، وجذب الاستثمارات فى البنية التحتية الرقمية اللازمة لذلك.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت خطة العمل للدورة الحالية والتى تجسد جهود مأمولة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، خلال العام القادم، والذى تشارك فى أعماله مصر، مع أشقائها فى الدول العربية على كافة محاوره من أجل تعزيز العمل المشترك فى خمسة محاور بالغة الأهمية، وهى:
أولاً، تبنى الرؤية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى ووضع إطار تنظيمى وسياج حوكمى يوازن بين حماية شعوبنا من مخاطر الذكاء الاصطناعى السيبرانية والأخلاقية، مع عدم الإفراط فى وضع أطر تقيد الإبداع الرقمى الأمر الذى يستلزم الانتهاء من صياغة الميثاق العربى لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى.
ثانيا: دعم الابتكار وريادة الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال تهيئة المناخ الداعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتقديم حوافز مشجعة، ودعم البحث والتطوير البينى للمتخصصين فى دولنا من خلال برامج مشتركة. فضلاً عن الاستثمار فى التعليم والتدريب وتطوير المهارات الرقمية، لضمان جاهزية الأجيال القادمة للمنافسة فى سوقِ العمل الرقمى عربياً وعالمياً.
ثالثاً، التعاون العربى لوضع معايير وسياسات موحدة لحماية البيانات تواكب المتغيرات العالمية، لضمان احترام الحقوق الرقمية للمواطنين بما فى ذلك حقهم المطلق فى إدارة بياناتهم الشخصية والاطلاع على آليات تداولها، الأمر الذى يتطلب تطوير المنظومات الرقمية التى تسمح بالتشغيل البينى بين الدول العربية بأمان وفعالية بالإضافة إلى تعزيز العمل العربى المشترك لتوطين البيانات فى المنطقة، كأحد أولويات قضايا السيادة الرقمية ووضع استراتيجيات واضحة لتطوير بنية تحتية رقمية تحفز استثمار القطاع الخاص فى مراكز بيانات وسحب حوسبية محلية.
رابعا: استمرار التنسيق العربى وتوحيد المبادرات العربية المخطط إدراجها على خطة الاتحاد الدولى للاتصالات فى مؤتمر التنمية الذى سيقام خلال هذا العام فى دولة أذربيجان.
خامسا: حماية البنية التحتية الرقمية لدولنا بمنظوماتِ دفاع سيبرانية صامدة متطورة، ووضع استراتيجيات إقليمية لحماية البيانات والتصدى للهجماتِ السيبرانية، مع تطوير آليات إقليمية للتعاون فى بناءِ القدرات ورفع الوعى فى مجال الأمن السيبرانى لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى المشاركة العربية الفاعلة على المنصات الدولية خلال العام الماضي، معربا عن تقديره لجهود الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات خلال الفترة البينية لانعقاد الدورة الحالية والدورة السابقة.
وأوضح طلال حميد عبد الله بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية فى الإمارات العربية المتحدة أبرز الإنجازات التى تحققت خلال الدورة الماضية للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات حيث تم مناقشة أكثر من 91 موضوعا، بالإضافة إلى طرح 20 ورقة عمل فى مجالى البريد والاتصالات مما أسهم بشكل مباشر فى تقليص الفجوة الرقمية العربية وتعزيز التطور فى قطاعى الاتصالات والبريد بما يتماشى مع الأهداف العالمية ورؤيتنا المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار السفير على المالكى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية، ورأب الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية، واتمام عمليات التحول الرقمى، وتنمية الكوادر البشرية للعمل بهذه التكنولوجيات، موضحا أنه تم البدء فى تنفيذ خطة عمل تنموية إقليمية للمنطقة العربية بالتعاون بين الدول العربية والمكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى تتضمن مجموعة من المشروعات، داعيا إلى تفعيل تبنى الاجندة الرقمية العربية.
ودعت الدكتورة هيام الياسرى وزيرة الاتصالات العراقية إلى تبنى المجلس عدد من المقترحات منها اعتماد مبادرة التعاون الرقمى العربى المقترحة من العراق، والموافقة على الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعى واعتمادها، وتشكيل لجنة لبلورة موقف عربى موحد يأخذ بعين الاعتبار مختلف الإشكاليات المطروحة من قبل منصات التكنولوجيات العالمية لاحترام الخصوصيات الأخلاقية والاجتماعية للمنطقة، وتقديم الدعم الفنى والخبرات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفلسطين، والتنسيق العربى المشترك استعدادا للمشاركة فى المؤتمر العالمى لتنمية الاتصالات، وعقد اتفاقيات ثنائية لتيسير تطبيقات التجارة الالكترونية بين الدول العربية، وإصدار طابع بريدى مشترك بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس جامعة الدول العربية.
وأكد الدكتور محمد بن سعود التميمى محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فى المملكة العربية السعودية أن هذه الدورة تأتى استكمالا لدور الدول الأعضاء فى تعزيز التعاون العربى فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجيات العربية المشتركة، مشيرا إلى إطلاق المملكة العربية السعودية إعلان الرياض خلال منتدى حوكمة الانترنت 2024 والذى يركز على الذكاء الاصطناعى بعدا شاملا ومبتكرا لإيجاد حلول رقمية، داعيا الدول العربية للانضمام لإعلان الرياض كشركاء لإرساء الجهود الرامية لتعزيز الابتكار وتطويع الذكاء الاصطناعى لخدمة البشرية.
ودعت هدى الوحيدى مدير عام شئون الاتصالات فى فلسطين إلى تعزيز التعاون العربى لدعم إعادة بناء البنية التحتية لقطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فلسطين ودعم وإدخال خدمات الجيل الرابع والخامس لفلسطين بما يتيح اللحاق بركب التطور التكنولوجى العالمى وتحسين الوصول إلى الخدمات البريدية الدولية وضمان حقوق فلسطين فى هذا المجال واعتماد آلية لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس فى هذا الإطار.
وأوضح المهندس سفيان الهميسى وزير تكنولوجيات الاتصال فى تونس أن العالم يشهد تحولات تكنولوجية غير مسبوقة حيث تواجه المجتمعات العربية شأنها مثل باقى دول العالم تحديات كبيرة فى ظل الثورة الرقمية والتحولات فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، مشيرا إلى أن هذه التحولات توفر فرص لدفع التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاقتصادى والاجتماعى إلا انها تفرض تحديات معقدة تتطلب تعاون وتنسيق أكبر على المستويين الإقليمى والدولي، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء بنية تحتية رقمية آمنة ومحصنة وتبادل الخبرات والممارسات بين الدول العربية.
وأوضح المهندس عبد الباسط سالم الباعور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية فى ليبيا أن الاجتماع يجسد حرص الدول العربية على تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم مصالح شعوبنا، موضحا أن التعاون العربى المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة استراتيجية خاصة أن التسارع التكنولوجى العالمى يفرض تحديات تتطلب تعزيز البنية التحتية الرقمية العربية وتأمين البيانات وحماية الخصوصية وتنمية الكفاءات البشرية القادرة على مواجهة هذه التحديات المتمثلة فى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والسيادة الرقمية.
وأشار المهندسعادل حسن الحسين وزير الاتصالات والتحول الرقمى بجمهورية السودان إلى أن الاجتماع يأتى استكمالا لمسيرة العمل العربى المشترك والرغبة الأكيدة لتوحيد الجهود والأهداف لتحقيق مجتمع عربى رقمى يكون محوره المواطن ودعامته أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على أهمية تعزيز القناعة بمحاور العمل التى تتبناها كبرى المنظمات الإقليمية والدولية والتى تشمل النفاذ الى وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والخدمات والبيانات وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والبيانات، والابتكار المرتكز على البيانات وإتاحة فرص العمل ذات الصلة، موضحا أهمية رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية كأحد أهم محاور العمل العربى المشترك لما تمثله من أهمية فى إرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.
وأشاد المهندس بسام السرحان رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالمملكة الأردنية الهاشمية بخطة العمل التى طرحها الدكتور عمرو طلعت والتى استقرأت المستقبل ووضعت الأمور فى اتجاهها الصحيح، مضيفا أنه من خلال تطبيقها سيتم الانتقال إلى حقبة جديدة من التحول الرقمى بما يتماشى مع المتطلبات العالمية، داعيا الدول العربية لحضور المنتدى العربى العالمى للتحول الرقمى والتنمية خلال الشهر المقبل، معربا عن تطلعه الى اعتماد عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية كعاصمة عاصمة عربية رقمية 2025.
هذا وقد خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات والتى جاءت كالتالى:
إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى فى إطار استراتيجى تلتزم به جميع الدول العربية فى عملها فى صناعة الذكاء الاصطناعى. حيث تستهدف الاستراتيجية بناء اقتصاديات عربية قادرة على المساهمة فى الناتج المحلى والعالمى من خلال تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى عن طريق تمكين أفرادها ومؤسساتها من تحقيق اقصى استفادة منه فى إطار أخلاقى محكم. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور ومجالات للتعاون تشمل وضع قواعد وإطار عربى متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعى على مستوى الدول العربية، وتعزيز استخدام وتبنى الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى القطاعات ذات الأولوية فى المنطقة العربية، ووضع إطار عربى موحد لبناء القدرات البشرية وتنمية الوعى العام إزاء القضايا الخاصة بالذكاء الاصطناعى، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى، والشراكات والتعاون مع جهات ومنظمات إقليمية ودولية رائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى.
استمرار الدعم الفعال والمستمر للشعب الفلسطينى فى مختلف عناصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنسيق المواقف فى مختلف القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، والخدمات البريدية وغيرها من العناصر الفاعلة والمهمة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الاتفاق على مواقف موحدة إزاء الميثاق الرقمى العالمى الصادر عن الأمم المتحدة والذى وافقت عليه الدول فى قمة المستقبل فى سبتمبر الماضى.
الموافقة على مبادرة التعاون الرقمي العربي التى اقترحتها دولة العراق.
الاتفاق على العمل العربى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العام الحالى ارتكازا على 5 محاور أساسية. وتتمثل فى:
1- ميثاق الذكاء الاصطناعى المسئول.
2- تحفيز الابتكار وريادة الأعمال والأداء الفكرى الخلاق.
3- إطار حوكمى موحد لحماية البيانات والعمل على توطينها داخل الوطن العربي.
4- التعاون الكامل فى قضايا الأمن السيبرانى وبناء سدود سيبرانية منيعة لقواعد البيانات فى دولنا العربية.
5- تطوير البنية التحتية الرقمية وتضييق الفجوة الرقمية فى مجتمعاتنا العربية.
6- الاتفاق على تشكيل المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعامين المقبلين بعضوية الامارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتى والعراق والسعودية ومصر. كما جرى الاتفاق بالإجماع على انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى للعامين المقبلين، ودولة الأمارات العربية المتحدة نائبا للرئيس.
7- الإعلان عن اختيار عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان كعاصمة عربية رقمية لعام 2025.