الزراعة تعلن رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لموسم القمح.. خبراء: المحصول شهد تطورًا كبيرًا.. والاعتماد على التقاوي الجديدة ذات الإنتاجية العالية أهم خطوات تقليل فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعي والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة والأساليب العلمية باستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة.
وأضاف «القصير» أن الوزارة تتابع مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، حيث يتم توعية الفلاح بالأصناف التى تجود فى أرضه والتى تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالي أصبح كل فلاح ملتزمًا بزراعة الصنف الذي يصلح فى أرضه.
وأكد «القصير» على أهمية توعية الفلاح بالممارسات الزراعية مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين على مدار موسم من الزراعة حتى الحصاد لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر سوء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية فى الوزارة أو الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمي.
جدير بالذكر أن محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التى تأتي فى مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهى المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، فى نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعي، أن الموسم الماضي كان هناك تطور كبير في محصول القمح مقارنة بالأعوام الماضية موضحا أن معدلات توريد القمح كانت مرتفعة للغاية من قبل الفلاحين لذلك فان محصول القمح كان فيه تطور كبير مما ساعد على زيادة الإنتاج.
وأضاف صيام لـ«البوابة نيوز»: طالبنا مرات عديدة بوجود سيستم جديد يعمل على تشجيع الفلاحين على زيادة محصول القمح لتقليص فاتورة الاستيراد خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 50% من القمح من الخارج لتغطية العجز المحلي.
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن رفع درجة الاستعداد لموسم زراعة القمح وتدارك أخطاء الموسم الماضي شيء إيجابي ولكن لابد من توفير التقاوي والأسمدة للفلاحين بأسعار مناسبة وعدم تركهم فريسة لتجار السوق السوداء.
وأضاف «محمود» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الاعتماد على التقاوي الجديدة ذات الإنتاجية العالية أهم خطوة لزيادة محصول القمح خاصة وأن تلك التقاوي تناسب مع التغيرات المناخية إلى جانب أنها تستهلك كميات مياه أقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة القمح التقاوي الفلاح زيادة الإنتاج محصول القمح
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية