هيومن رايتس والعفو الدولية تحذران: قطع الاتصالات بغزة يهدد بإخفاء فظائع جماعية وجرائم حرب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حذرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة -الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف- قد يشكل "غطاء لفظائع جماعية" ويخفي أدلة ضرورية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.
فمن جهتها، حذرت هيومن رايتس ووتش في بيان على لسان المسؤولة في المنظمة ديبورا براون من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت هذا قد يكون بمثابة "غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة، وأعربت عن أسفها لأن "انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات".
وأكدت المنظمة أنها فقدت الاتصال بزملائها في غزة، وأن منظمات حقوق الإنسان باتت تواجه عقبات متزايدة تصعّب توثيق الانتهاكات، مضيفة أن المدنيين في غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق، وإسرائيل تقطع كافة الاتصالات وتكثف القصف وتوسع هجماتها البرية.
في منظمة العفو الدولية، فقدنا الاتصال بزملائنا في #غزة، وتواجه منظمات حقوق الإنسان عقبات متزايدة تصعّب توثيق الانتهاكات بسبب كثافة الهجمات الإسرائيلية وقطع الاتصالات.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 27, 2023
وقالت إن "على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها العشوائية وغير المتناسبة، والتي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين"، كما يجب إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، كي تتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقدت وكالات أممية عدة الاتصال بفرقها في غزة.
وفي بيان، قالت لين هاستينغز منسقة الشؤون الإنسانية في "أوتشا" إن العمليات الإنسانية وأنشطة المستشفيات "لا يمكن أن تستمر بلا اتصالات".
كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه "فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في قطاع غزة، بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت".
وأضاف الهلال الأحمر أن هذا "يؤثر في رقم الطوارئ المركزي 101 ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين" في ظل استمرار الغارات، مبديا "قلقه العميق" حيال قدرة الأطباء على مواصلة تقديم الرعاية في ظل هذه الظروف، وكذلك تجاه سلامة موظفيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سوريا لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب الشائعة في البلاد.
وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومهم العالمي.. أطفال القدس يُعذّبون داخل السجون وخارجهاlist 2 of 220 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطينend of listوتشير المنظمة إلى أن معطياتها تُظهر أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين ما زالوا "يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب" وأضافت أنه رغم الصعوبات، "يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
وفي تقريرها في أغسطس/آب الأخير، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.
وفي أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".
وبشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية".
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024