قبل مناقشته غدا.. 6 أهداف لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
يأتي ذلك في ظل تشكيل الصادرات جزءًا مهمًا وحيويًا لاقتصاد أي دولة من دول العالم، لما لها من أهمية كبيرة في معالجة الخلل في الميزان التجاري، بالإضافة إلى كونها تعد المورد الرئيسي للنقد الأجنبي؛ وبالتالي فإن نمو الصادرات يؤثر تأثيرًا مباشرًا على التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية، ويؤثر في معدلات التنمية الاقتصادية لتلك الدول.
ومن هذا المنطلق تقدمت الحكومة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ويأتي ذلك اتباعا لسياسة تحفيزية وتشجيعية لها؛ وذلك من خلال إيجاد نظام خاص لضمان الصادرات في شكل يتلاءم مع طبيعة هذه الصادرات واحتياجات كل من المصدر الوطني والمستورد الأجنبي.
أهداف قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:
• دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.
• دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
• إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
• تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
• يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.
• تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة قانون الوكالة المصرية الاستثمار الصادرات
إقرأ أيضاً:
«AIM للاستثمار 2025» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية والاستثمار المستقبلي
تستضيف قمة AIM للاستثمار، التي تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، في مركز «أدنيك» أبوظبي، عدداً من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تبحث أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وتشهد القمة «منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وكلاً من منتديات المكاتب العائلية واستثمار الهند واستثمار اليابان واستثمار الصين واستثمار روسيا ووجهات الاستثمار.
كما تشهد القمة منتديات الحوار الإقليمي التي تغطي مناطق مختلفة حول العالم ومنها، منتدى الحوار الإقليمي لدول أفريقيا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول المنطقة العربية، ومنتدى الحوار الإقليمي لأميركا الشمالية. وتتعاون قمة AIM للاستثمار 2025 لتنظيم هذه المنتديات مع هيئات ومنظمات دولية، ومنها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وغيرها. ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي تلعبه قمة AIM للاستثمار في المساهمة بتسريع التنمية الاقتصادية العالمية، ونجاحها في توفير منصة مهمة للمستثمرين العالميين ورواد الأعمال وصناع القرار لاستكشاف فرص جديدة وشراكات طويلة الأمد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية وخطابات رئيسية وورش عمل تفاعلية واجتماعات الطاولة المستديرة، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك نحو مستقبل استثماري أكثر استدامة وشمولية في العالم أجمع. وتفصيلاً، يتم تنظيم الدورة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ودعم كل من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، تحت شعار «التحول في مجال التجارة والتكنولوجيا: تقييم الحاضر واستشراف المستقبل»، بهدف توفير منصة مثالية لتبادل الأفكار المبدعة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا التجارة. ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تسلط الضوء على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير التجارة والاستثمار العالمي. تتطرق الجلسات الرئيسية لمواضيع مثل نتائج تقرير TradeTech لعام 2025، وتحليل البيئة التنظيمية في تمويل التجارة، وأهمية الاستثمار في الابتكار التجاري من أجل تعزيز النمو المستدام، إلى جانب استعراض التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد، وتمويل التجارة، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على التحديات والفرص التي تتيحها هذه التحولات. وبالتزامن مع قمة AIM للاستثمار، تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي، تحت شعار «تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة»، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة المنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والخبراء الصناعيين والتقنيين. ويهدف المنتدى إلى تبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، وتعزيز الأمن الصحي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وتتناول أجندة المنتدى موضوعات محورية تشمل السياسات التنظيمية والتمويل والاستثمار في النظم البيئية للإنتاج المحلي، إضافةً إلى الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين سلاسل القيمة الصناعية. كما تسلط الجلسات الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإنتاج المستدام في تطوير التصنيع المحلي، فضلاً عن بناء شراكات فعالة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة. ويختتم المنتدى بجلسة تجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة آليات قيادة قطاع صناعي قوي يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة. ويهدف منتدى استثمار اليابان إلى إبراز ريادة اليابان وإنجازاتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات ابتكاراً في العالم. ويركز المنتدى على تأثير اليابان في الاقتصاد العالمي ودورها في دفع عجلة التطور التكنولوجي عبر مختلف القطاعات. ويشكل المنتدى منصة للمستثمرين العالميين للتفاعل مع القطاعات الرئيسية، واستكشاف الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين الصناعات اليابانية والشركاء الدوليين عبر القطاعات الرئيسية، وأبرزها الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والسيارات والتكنولوجيا الحيوية. ومن خلال بناء جسور التعاون، يسعى المنتدى إلى تسريع وتيرة النمو المستدام والابتكار وتعزيز التقدم الاقتصادي على نطاق عالمي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية