الشامي يدحض الأضاليل والخرافات: أحسنّا التفاوض مع الصندوق ونعم هناك خطّة

فنّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي في حديث ل" الديار" كل الادعاءات والاضاليل التي يرددها البعض ونعت بعضها بالهراء وناتجة من نيات مبيته. وفي معرض رده على سؤال عن التهجم الشخصي عليه وبأن البعض يتهمه بانه يمثل صندوق النقد الدولي في الحكومة، قال انه لا يكترث لهكذا أقوال التي تنم برأيه عن جهل وسخافة لا تستحق عناء الرد.

ولقد تطرق في المقابلة الى أمور عديدة مثل موضوع خطة طوارىء في حال الانزلاق نحو الحرب لكنه ركز على موضوع صندوق النقد الدولي والاصلاحات وشطب الودائع ومصيرها وغيرها من الامور المطروحة. وهنا نص الحوار مع الشامي

لقد وضعت الحكومة مؤخرا خطة طوارئ في حال الانزلاق نحو الحرب في ظل التصعيد الحربي في غزة وجنوب لبنان لكن المعروف أن مثل هذه الخطط تحتاج إلى تمويل فكيف ستمول الحكومة خطتها في ظل موازنة يوجد فيها عجز بمقدار ٢٣% وامتناع المصرف المركزي عن التمويل؟
بغض النظر عن وجود إمكانات مادية كافية لمعالجة تداعيات أي حرب قد تندلع، لا بد من وجود خطة تحسباً لأي طارئ. فأيما أفضل في هكذا وضع متأزم: أن يكون لدينا خطة للمواجهة رغم عدم توافر الإمكانات المطلوبة او عدم وجود خطة على الإطلاق؟ من الواجب وضع خطة بما توافر وهذا ما حصل من قبل لجنة الكوارث بالتعاون مع الوزراء المعنيين. لقد تحدث بعض الوزراء في الإعلام وأعلنوا عن وجود اعتمادات الى جانب بعض القروض من البنك الدولي وغيره. نعم الإمكانات الموجودة هي بسيطة وليست بالمستوى الذي نتمناه لكن أعود وأكرر أنه بغض النظر عن الإمكانات المتوافرة يجب أن يكون لدينا خطة طوارئ لمواجهة المستجدات التي قد تحصل.
ألم تبحثوا في كيفية تأمين التمويل؟
انا لست موجوداً في اللجنة التي أعدت خطة الطوارئ ولكن هناك بعض التمويل الذي سبق واشار إليه بعض الوزراء المعنيين ولديهم كل التفاصيل. الكل يعلم أننا في وضع اقتصادي صعب جدا وان الامكانات المتوافرة محدودة. ولكن في حال تأزم الوضع وازدادت التوترات واندلعت حرب في الجنوب عندئذ يمكن توفير بعض المساعدات من البنك الدولي. فهناك حسب علمي حوالى 24 مليون دولار لوزارة الصحة بالإضافة الى اعتماد بقيمة ألف مليار ليرة من الموازنة، و40 مليون دولار للأمن الغذائي، وفي حال أحيل قرض البنك الدولي المتعلق ببرنامج الحماية الاجتماعية الى مجلس النواب وتم اقراره فعندئذ يمكن تخصيص بعض التمويل لمساعدة النازحين وغيره من المساعدات الانسانية اذا وصلت الأمور الى هذا الحد. الواقع الاقتصادي
الكل يعلم بالواقع الاقتصادي المنهار لذا في ظل التحسب من الانزلاق نحو الحرب كيف سيتطور هذا الواقع؟
نحن لسنا محصنين اقتصاديا في ظل الأوضاع المالية الصعبة. ولكن في حال تعدى العدو الإسرائيلي على لبنان فعلينا ان نتضامن ونتحد جميعا لمواجهة هذا العدوان بكل ما أؤتينا من قوة. ولكن في الوقت نفسه نحن لا نرغب في دخول الحرب والحكومة تحاول قدر المستطاع تجنب هذا السيناريو الذي قد يؤدي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الى نتائج كارثية على الجميع.
الموازنة
بالنسبة لموضوع الموازنة التي تعتبر أحد بنود الإصلاح التي تطالبون بها كيف تقيمون موازنة ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ التي يقدر العجز بها بنحو٢٣%؟ هل تعتبرون انها موازنة إصلاحية؟
يوجد في موازنة ٢٠٢٤ عدة إجراءات إصلاحية ومن أهمها اعتماد سعر صرف موحد قريب جداً من سعر السوق وهذه خطوة إيجابية جدا تؤمن للدولة مداخيل وايرادات اضافية في ظل الوضع الصعب الذي نمر به. ولقد تم تعديل بعض الرسوم كذلك ولكن ليس بالنسبة نفسها التي ارتفع فيها سعر صرف الدولار.
لكن الإجراءات الإصلاحية الكبرى التي هي جزء من خطة الحكومة ليست من ضمن قانون الموازنة إنما يجري العمل عليها على قدم وساق. لقد كُلفت شخصياً رئاسة عدة لجان تعنى بقسم كبير من الإصلاحات التي علينا القيام بها بدءا من الضريبة الموحدة على الدخل إلى تعديل قانون المحاسبة العمومية إلى موضوع المعلوماتية في الإدارة والتهريب الجمركي وإصلاح الجمارك وإصلاح القطاع العام والمؤسسات العامة وغيرها. اننا نقوم حاليا ضمن هذه اللجان بتحضير الإصلاحات ومشاريع القوانين ونأمل أن نرسل بعضها الى مجلس النواب قبل نهاية العام.
الاصلاحات
هل تؤمنون حقا بأن هذه الإصلاحات سيتم اقرارها؟ لكن الا ترون أنه لم يقر حتى الآن اي بند إصلاحي فكيف تنظرون الى الأمر؟
انا لا اريد التكهن بما سيحصل مستقبلا ولكن يجب الا نجلد أنفسنا كثيرا. لقد قامت الحكومة ببعض الإصلاحات التي أتت من ضمن برنامج التعافي الاقتصادي والمالي. كما أقر مجلس النواب موازنة 2022 والتي كانت بالفعل موازنة طوارئ وكذلك أنجز مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون السرية المصرفية وهو اليوم أفضل بكثير مما كان عليه من قبل وان لم يأت مكتملا لناحية كشف الأسماء عن الحسابات والذي نحاول معالجته من ضمن خطة إعادة هيكلة المصارف. كما أنهت اللجان المشتركة دراسة قانون الكابيتال كونترول وان تكن التعديلات التي طرأت عليه غير مقبولة.
ولكن بالطبع فالتأزم السياسي الناتج من عدم وجود رئيس للجمهورية مع حكومة تصريف أعمال ومجلس النواب لا يشرع يعيق عملية الإصلاح. ثم علينا الاعتراف أنه يوجد نوع من الشعبوية وشراء الوقت في التعامل مع الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. من يعرقل الاصلاحات ؟
من تقصدون ولمن تحملون المسؤولية في عرقلة الإصلاحات؟
أهل السياسة بشكل عام وبعض أعضاء المجلس النيابي وهنا لا أعفي الحكومة تماماً من بعض المسؤولية. الكثير من البنود الإصلاحية لم تُقر حتى الآن وفي مقدمتها الكابيتال كونترول وإعادة الانتظام المالي وكل هذه موجودة لدى اللجان النيابية. أما بالنسبة لقانون إعادة هيكلة المصارف فقد اغتنمنا فرصة عدم البدء بنقاشه في اللجان لتحديثه من قبل لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان ولقد تم الانتهاء من ذلك وسيحال الى مجلس النواب قريباً. أما موضوع الانتظام المالي فقد نوقش في اجتماعات عديدة لكن بقي النقاش مقتصرا على العموميات دون التطرق إلى التفاصيل. هذه أمور شديدة التعقيد ولا استغرب ان تأخذ المزيد من النقاش في اللجان المختصة وفي مجلس النواب لكن المستغرب هو عدم عقد اجتماعات متواصلة لمناقشة هذه القوانين حتى نصل الى قواسم مشتركة لأن كل شيء قابل للنقاش.
ان الأحداث المأسوية الأخيرة في فلسطين وفي الجنوب قد تحرف الأنظار في الوقت الحاضر عن مناقشة الهم الاقتصادي. ولكن في اعتقادي انه علينا المثابرة على الاهتمام بالمواضيع الاقتصادية والمعيشية لأن ذلك يحصن البلاد من اي تداعيات أمنية مستقبلية. لا شك أن ما يحدث في غزة والماسي الإنسانية والمجازر التي ترتكب هناك هي غير مسبوقة في التاريخ الحديث وتؤثر فينا بشكل كبير ومع هذا يجب ان نحاول ان نضع "حائطاً صينياً" بين ما يحدث هناك وما علينا القيام به لان الإصلاح الاقتصادي والمالي هو شكل من اشكال الرد على ما يحدث أو قد يحدث من حولنا وفي لبنان. إعادة هيكلة المصارف
هل هذا التأخير في إعادة هيكلة المصارف سببه ارتباط هذا القانون بموضوع الودائع خصوصا انه يقال ان صندوق النقد قد وافق على رد الودائع تحت ال١٠٠٠٠٠ دولار ورد ما يفوقها عبر صندوق استرداد الودائع، ويقال أيضا انه لا يريد شطب الودائع فما قولكم بذلك؟
دعني استغل هذه المناسبة لألقي الضوء على بعض الأمور التي تُردد في بعض الأوساط اللبنانية منذ توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد في 7-4-2022 والتي هي نوع من المقولات والخرافات (myths) اذا صح التعبير. منذ اللحظات الأولى بدأت بعض الأبواق في إطلاق آراء وتصريحات أقل ما يقال فيها انها نوع من الهراء حتى لا أقول أكاذيب ويا للأسف. هناك أربعة أضاليل أريد أن ألقي الضوء عليها: عملية التفاوض مع الصندوق، مصير الودائع، عدم وجود خطة واستعمال أصول الدولة.
هل يمكن أن تشرح أكثر عن هذه الاضاليل وبخاصة ان هناك من يتهمكم بأنكم كنتم تمثلون الصندوق لا الدولة اللبنانية فما ردكم على ذلك؟
دعني أبدأ بالقسم الأخير من سؤالك وأقول ان اقوالاً مماثلة تنم عن جهل وسخافة لا تستحق عناء الرد فإذا كان ما يقال ينم عن جهل فتلك مصيبة وإذا كان عن سابق تصور وتصميم فالمصيبة أكبر.
لقد توصلنا إلى أفضل الممكن مع صندوق النقد
ان القول بأن الفريق اللبناني لم يحسن التفاوض مع الصندوق هو ادعاءات تافهة. أن التفاوض مع الصندوق كان صعبا جدا واستمر عدة أشهر وقد كان النقاش يحتدم في كثير من الأحيان الى حد كاد أن يؤدي الى وصول المفاوضات الى طريق مسدود. لا أظن ان أحداً من هؤلاء المنظرين يعرف الصندوق وملم في كيفية عمله ليتحفنا بأقوال وتصريحات تنم عن جهل او عن نية مبيته. لقد عملت في هذه المؤسسة طوال عشرين عاما ولدي خبرتي الطويلة في هذا المجال وبدل أن أُعتبر قيمة مضافة، يطلق البعض اتهامات باطلة. انا اعرف تماما كيف افاوض الصندوق ومتى اتخذ موقفاً متشدداً في بعض المواضيع التي أدرك انه يمكنني الوصول فيها الى نتيجة ومتى أتخذ موقفا أكثر ليونة في بعض الأمور التي اعرف انه لا يمكن للصندوق ان يتنازل عنها. لقد توصلنا إلى أفضل الممكن في ظل الظروف الموجودة. لقد حاول الكثيرون من زوار واشنطن ومن الذين اجتمعوا مع وفد الصندوق في لبنان ان يغيروا بعض الأمور في الاتفاق ولم يتمكنوا من ذلك لأننا تمكنا من تحسين تلك الشروط الى أقصى حد ممكن. لقد ظننت أن التواضع هو صفة جيدة وحاولت مد الجسور مع الجميع للوصول إلى حل ملائم ولكن يبدو ان التواضع قوبل بسيل من الافتراءات والتهجم من أناس هم بأشد الحاجة الى التواضع.
ما الهدف برأيكم من هذا الهجوم عليكم؟
بكل صراحة هذا ناتج بدافع الشعبوية والمصلحة الشخصية او لأجل مصالح اخرى. عندما يقال اننا لم نحسن التفاوض مع الصندوق في موضوع الودائع ومن قبل جهات فرطَت بهذه الودائع طمعاً بالفوائد العالية ودون الأخذ بعين الاعتبار درجة المخاطر العالية الناجمة عن ذلك، فهذا يدعو الى الاستغراب والاستهجان. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لقد استجدى البعض المصرف المركزي للحصول على حصة من الهندسات المالية لتحقيق أرياح على حساب المودعين وينفي هذا البعض مسؤوليته عن خسارة الودائع بل يلقي اللوم على الاخرين وعلى الذين يحاولون معالجة ما ارتكبت أيديهم فهذا يدل على نوع من الانفصام في الشخصية
ستعاد الودائع الى أصحابها على فترة من الزمن
حسب سرعة المضي بالإصلاحات المطلوبة
انا لا ادعي ولم أدّع يوماً ان الاتفاق الذي توصلنا اليه مع الصندوق غير قابل للبحث والنقاش (تذكر التواضع) ولكن بدل ان نكيل الاتهامات يمينا ويساراً فلنبدأ بالعمل وإذا رأينا ثغرا ما في هذا الاتفاق نلجأ عندئذ الى تعديله. أن الوقت ليس لمصلحتنا ولا نستطيع الانتظار أكثر. أن الوقت غال جدا والتأخير يضر بالجميع وبالمودعين بشكل خاص. ولكني على يقين انه لو اعيد التفاوض مع صندوق النقد الآن فالشروط ستكون أشد قساوة من السابق ولذا أقول كفى مزايدات.
ماذا بخصوص شطب الودائع التي يقال إنكم توافقون الصندوق عليها؟
لقد رددت مراراً وتكراراً بان الهدف الاساسي من عملية الإصلاح واعادة تأهيل القطاع المصرفي هو المحافظة على حقوق المودعين الى أقصى حد ممكن وان رد كل الودائع وبالعملة الثي اودعت فيها وفي وقت قصير دونه عقبات كبيرة. أن لغة الأرقام لا تكذب فلدينا ٩٠مليار دولار كودائع حاليا ولدينا في أفضل الأحوال ٢٠مليار دولار كأصول بالعملات الأجنبية (عدا الذهب) وبالتالي هناك فجوة تقدر ب٧٠مليار دولار والسؤال هو كيف نتعامل مع هذه الفجوة؟ فنحن نقول بانه يمكن رد مائة ألف دولار لكل مودع خلال فترة قصيرة بعد البدء بتنفيذ البرنامج وهؤلاء يمثلون ٨٨% من الحسابات الموجودة. اما بالنسبة للودائع التي تفوق هذا المبلغ فستحول الى صندوق استرداد الودائع وستعاد الى أصحابها على فترة من الزمن قد تطول وتقصر حسب سرعة المضي بالإصلاحات المطلوبة وبحسب آليات لا اريد الدخول فيها حتى لا ندخل القارئ في مسائل تقنية بحتة.
ماذا عن أصول الدولة وكيف تنظرون للتعامل بشأنها؟
انا من اوائل القائلين بأنه يجب أن تدار أصول الدولة من قبل القطاع الخاص ولم اعترض على ذلك قط لأنني اعرف ان القطاع الخاص أكثر فاعلية وانتاجية من القطاع العام. لكن أصول الدولة ليست بالغنى الذي يتحدثون عنه. أن الشركات المملوكة من الدولة تعاني من أزمات كبيرة ولكي نعالجها ونحصل على عوائد جيدة يجب ضخ الأموال في الكثير من هذه الشركات وهذا سيتطلب المزيد من الوقت. ومع هذا كله نحن لسنا ضد استعمال هذه الأصول بالمطلق وهذا ما كان واضحاً في الخطة التي أعددناها وكذلك من التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي في حزيران الماضي (إذا كلف البعض أنفسهم عناء القراءة!) الذي يظهر اننا نتوافق مع الصندوق على تراتبية المسؤوليات ولكن اقترحنا بعض التدابير التي تخفف العبء عن المودعين ومن ضمن هذه الاقتراحات استعمال أصول الدولة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح وتحسن وضع الموازنة وتحقيق استدامة الدين. ولكن لا يجب ان ننتظر حتى يتحقق كل ذلك للبدء بالإصلاحات بل يجب البدء فوراً تلافياً لهدر المزيد من الوقت.
لماذا لا تبدؤون برد ال١٠٠٠٠٠ للمودعين؟
يجب اولاً إقرار الإصلاحات المطلوبة وبالأخص قانون الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف. ولكن كما قلت لا يمكن للقطاع المصرفي أن يرد كل هذه الودائع دفعة واحدة ولذلك فان قانون الكابيتول كونترول والقيود المؤقتة على السحوبات المصرفية هو ضروري لتنظيم هذه السحوبات.
لكن رئيس لجنة المال والموازنة يقول انه لم يستلم اي خطة؟ والبعض يقول ان خطتكم هي خطة مالية نقدية وليست خطة اقتصادية فما ردكم على ذلك؟
لقد أرسلنا الخطة المفصلة الى مجلس النواب في ٩-٩-٢٠٢٢ وقد نشرت على موقع رئاسة الوزراء منذ ذلك الوقت، وهذا موثق ولا أدرى كيف يمكن ان اجيب على ذلك. أما لمن يقول ان الخطة هي خطة مالية ونقدية فقط فالجواب على ذلك موجود أيضاً فيي الخطة. ولكن اريد ان أوضح في هذا الخصوص بأنه من الصعب تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها دون تحقيق الاستقرار الماكرو اقتصادي الذي هو شرط أساسي لتحقيق نسب نمو مرتفعة وخلق فرص عمل للشباب اللبناني.
هل الاتفاق المبدئي مع الصندوق لا زال ساري المفعول بلغة الأرقام؟
ان الاتفاق لا زال موجودا وفي حال قمنا بالإصلاحات المطلوبة فسنصل بعدها إلى اتفاق نهائي، لكن الأرقام طبعا ستتغير والمهل الموجودة في الاتفاق كذلك ستتغير، إنما جوهر البرنامج وركائزه الأساسية فإنها ما زالت قائمة.
هل توجد اتصالات مع الصندوق حاليا؟
أجل اتصالاتنا لم تنقطع رغم انها قلت في الآونة الأخيرة نظراً للظروف الراهنة. لدى الصندوق ممثل دائم في لبنان ونعقد معه اجتماعات دورية.
لماذا لم تشارك في اجتماعات مراكش الأخيرة؟
لقد جاءت بعثة الصندوق منذ فترة وجيزة إلى لبنان وقد ناقشنا معها كل ما يجب أن يناقش كما أن الاجتماعات السنوية التي تعقد خارج واشنطن لا يحضرها كل فريق عمل الصندوق لذا لم أجد داعيا لذهابي خصوصا أن لبنان كان ممثلاً بمصرف لبنان وكان من المفترض ان يشترك الاجتماعات أيضاً وزراء آخرون ولكن غيروا رأيهم في وقت لاحق ولذلك لم أرى موجباً في هذه الظروف الصعبة ان تكون مشاركة لبنان أكثر من مُمثلة.
هل الاتفاق النهائي مع الصندوق مرتبط بتنفيذ الإصلاحات؟
بالطبع أن الاتفاق النهائي مرتبط بتنفيذ كل الإجراءات المسبقة وهذا الأمر سيكون أسهل لو تم انتخاب رئيس للجمهورية وبهذه الحالة سيعود مجلس النواب لتفعيل دوره بشكل أكبر. ان انتخاب الرئيس اليوم ضرورة قصوى وفي بأسرع وقت ممكن لأن هذا يشكل مدخلاً لإعادة الانتظام العام في البلد. ان انتخاب الرئيس شرط ضروري ولكنه ليس كافيا. فاذا انتخبنا الرئيس ولم نقم بالإصلاحات ولم تقر مشاريع القوانين في مجلس النواب فلا فائدة ترجى.
ماذا تقولون لمن يهاجمكم شخصيا؟
لا أهتم وخاصة عندما يأتي ذلك من أناس يخدمون اجندات معينة ومصالح شخصية او فئوية وهم غير ملمين بالأمور التي نحن بصدد معالجتها. هؤلاء خليط من "الاقتصاديين الجدد" و"السياسيين القدامى" وبعض "الابواق المرتزقة". أما إذا اتت الانتقادات من اشخاص لهم باع طويل في المسائل التي نعالجها فاني اتلقاها بكل صدر رحب بل اباركها وخاصة عندما لا تكون مدفوعة بمصالح شخصية او تخدم مجموعات ضغط معينة بل هدفها الأول والأخير المصلحة العامة.

المصدر: لبنان ٢٤