فينورد يحدد مبلغ باهظ لبيع خيمينيز
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن توتنهام أصبح مطالباً بالتحرك بسرعة لضم اللاعب سانتياغو خيمينيز، ولكنه تلقى صدمة قوية من جانب فينورد الذي حدد سعر بيع لاعبه.
قالت صحيفة Sporf إن النادي الهولندي يتمسك بالحصول على مبلغ ضخم قدره 100 مليون يورو (87 مليون جنيه إسترليني) من أجل نقل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً إلى شمال لندن.In-form Feyenoord striker Santiago Gimenez is currently being monitored by the likes of Real Madrid and Tottenham. ????????
Gimenez has taken Europe by storm since leaving Cruz Azul in his native Mexico for Feyenoord. @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/P6jlo4vuZ2
وأضافت: "مهاجم بطل الدوري الهولندي تفوق على نجوم عالميين مثل إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي هذا الموسم يعني أنه من غير المفاجئ أن الأندية الكبرى مثل توتنهام ومانشستر يونايتد ومدريد تتطلع إليه".
وتابعت: "تم دعم توتنهام لتكثيف بحثهم عن خيمينيز بعد أن علموا بالاهتمام المتزايد به من الفرق الأخرى، إذ يمكن أن يصبح اللاعب في نهاية المطاف خليفة طويل الأمد للنجم هاري كين، الذي غادر توتنهام إلى بايرن ميونخ خلال الصيف".
وواصلت: "لن يسمح له فينورد بالمغادرة إلا مقابل رسوم قياسية في الدوري الهولندي، إذ أن أغلى لاعب يغادر هولندا كان البرازيلي أنتوني، الذي كلف مانشستر يونايتد 86 مليون جنيه إسترليني في أغسطس (آب) 2022".
وأكدت أن صفقة انتقال بقيمة 87 مليون جنيه إسترليني ستؤدي إلى تسجيل توتنهام لرقم قياسي في الانتقالات الخاص به أيضاً، حيث يحمل تانغوي ندومبيلي أكبر مبلغ دفعه "السبيرز" عندما انتقل في صفقة بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني من ليون في يوليو (تموز) 2019، كما أنفق توتنهام 60 مليون جنيه إسترليني عند التعاقد مع ريتشارليسون من إيفرتون العام الماضي".
واختتمت: "من الواضح أن 87 مليون جنيه إسترليني هو مبلغ ضخم سينفقه توتنهام على لاعب واحد، لكن إذا استمر خيمينيز في التسجيل بمعدله الحالي، فقد ينتهي به الأمر إلى أن يستحق ذلك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فينورد مانشستر يونايتد توتنهام ريال مدريد سانتياغو خيمينيز ملیون جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
200 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة بالتعاون مع بنك مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، في سبيل إتاحة التمويلات اللازمة لدعم بيئة قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وتمكين الآلاف من أصحاب المشروعات وكذلك رواد الأعمال من تأسيس المشروعات الصغيرة أو تطويرها.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر عقد جديد باجمالي 200 مليون جنيه من الجهاز وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل. وقد قام بالتوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وذلك بحضور لفيف من قيادات الجهاز والبنك.
من جانبه، أكد عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبنك مصر – قائلا "إن توقيع بنك مصر لهذا العقد يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال.
كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي".
وأوضح رحمي أن عقد التمويل الجديد الموقع مع بنك مصر سيساهم بشكل فعال في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات على مختلف تنوعها في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز في منح التمويلات إلى المشروعات الصناعية والإنتاجية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب خاصة الخريجين الجدد.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه من المتوقع أيضا أن يتم توجيه جزء من التمويلات إلى رائدات الأعمال وذلك حرصا من الجهاز والبنك على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمرأة خاصة صاحبات المشروعات أو الراغبات في تأسيس مشروعات جديدة، بالإضافة إلى مساهمة التمويلات الجديدة في توفيق أوضاع المزيد من المشروعات وضمها تحت مظلة القطاع الرسمي لتسهيل استفادتها من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات.