خلى بالك.. فيروس جديد يخترق مليون جهاز كمبيوتر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اكتشف باحثو الأمن السيبراني فى شركة كاسبرسكي ، فيروساً ضارًا يهدد العديد من الأجهزة، والمفاجأة أنه ليس جديداً بل أنه متواجد من حوالى أكثر من 5 سنوات.
حمل الفيروس الجديد إسم “StripedFly” والذى تم إطلاقه فى عام 2017، بعدما اكتشفته أداة حماية Kaspersky، ورفضته باعتباره أداة تعدين للعملات المشفرة.
إلا أنه من خلال بحث جديد توصل فريق كاسبرسكي أن الفيروس لايقتصر فقط على تعدين العملات المشفرة، بل أنه يمكنه تنفيذ الأوامر عن بعد، والتقاط لقطات الشاشة “سكرين شوت”، وسرقة كلمات المرور والبيانات الحساسة، أضف إلى ذلك أنه يسجل جميع الأصوات عبر الميكروفون المدمج.
للأسف تم اختراق حوالى مليون جهاز حتى الآن، منهم حوالى 220 ألف جهاز يعلمون بنظام ويندوز، وبحسب كاسبرسكي هناك مليون جهاز مخترق يعملان بأنظمة تشغيل Windows وLinux.
حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة حول المسؤولين عن هذا الفيروس، وفقط المعلوم حتى الآن أنه مرتبط بالتعدين عن عملة Monero، ولسوء الحظ أن هذه البرمجية الخبيثة لاتكتشفها أدوات الحماية لوقت طويل.
يذكر أن عملة Monero الرقمية بلغت قيمتها القصوى 542.33 دولارًا في 9 يناير 2018، وحالياً تبلغ حوالى 150 دولارًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كاسبرسكي
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تنتقدان استخدام القضاء اللبناني أداة للترهيب
اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية باستخدام القضاء أداة لترهيب ومضايقة الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
جاء ذلك عقب استدعاء منصتي "درج ميديا" و"ميغافون نيوز" الرقميتين إلى النيابة العامة التمييزية، اليوم الثلاثاء، بناء على دعاوى قضائية "ذات طابع سياسي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في الذكرى الثانية لبدء حرب السودان: إدانات حقوقية لجرائم الصراع ولغياب التحرك الدوليlist 2 of 2قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركاend of list ترهيب ممنهجوقالت العفو الدولية إن الملاحقات القضائية للوسيلتين الإعلاميتين جاءت بعد نشرهما تحقيقات استقصائية حول سوء الإدارة المالية، والفساد، وغسيل الأموال في لبنان، إضافة إلى انتقادهما لبعض المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي.
وشملت الاتهامات الموجهة لهما "النيل من مكانة الدولة المالية"، و"زعزعة الثقة في نقد الدولة"، و"إثارة الفتنة"، و"الاعتداء على أمن الدولة".
من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة منظمة لتكميم الأفواه الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على كشف الفساد والتجاوزات المالية.
واستشهدت المنظمة بقيام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية باستدعاء صحفيي منصة "درج" مرتين على خلفية دعاوى قضائية مرتبطة بتقارير استقصائية، من بينها دعوى رفعتها شخصيات نافذة في القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانوقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، إن قرار السلطات استدعاء الصحفيين يُظهر محاولة تسخير القضاء لترهيب الإعلام، مشددة على ضرورة رفض الإخبارات القضائية المسيّسة وتمكين وسائل الإعلام المستقلة من العمل دون خوف.
وأضافت أن هذه الملاحقات تضرب بعرض الحائط القوانين المحلية، بما في ذلك ضمانات الصحفيين المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقتضي تقديم أسباب الاتهام بشكل خطي وشفاف.
تعهد علنيمن ناحيته، أشار آدم كوغل، نائب مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، إلى أن السلطات اللبنانية تستغل قوانين القدح والذم الجزائية والنصوص القانونية الغامضة لعرقلة التحقيقات الصحفية، مما يُشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة، وطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بتعهد علني بحماية حرية التعبير.
ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات اللبنانية المتزايد لقوانين القدح والذم لإسكات الإعلاميين والنشطاء. وأشارت إلى أن القضاء غالبا ما يرفض هذه الدعاوى بسرعة، لكنها تشكل أدوات ترهيب تؤدي إلى الرقابة الذاتية.
ووفقا لتقارير سابقة، بين عامي 2015 و2019، فتح مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية أكثر من 3500 تحقيق متعلق بقضايا قدح وذم عبر الإنترنت، مما يعكس تصاعدا ضخما في استخدام هذه القوانين.
ودعت المنظمتان الحقوقيتان الحكومة اللبنانية إلى إلغاء النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم واستبدال عقوبات مدنية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بهت. وطالبتا مجلس النواب اللبناني بضمان توافق قانون الإعلام الجديد مع الالتزامات الحقوقية.