جرائم حرب.. الجارديان: مستشفيات غزة تتوقف عن العمل بسبب نفاد المياه والوقود.. و«الصحة العالمية»: غياب الضمانات الأمنية تمنع وصول المساعدات
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تتوقف المستشفيات فى غزة عن العمل بسبب نفاد المياه والوقود اللازم لتشغيل المولدات، بينما تكتظ بأعداد هائلة من الضحايا والمدنيين الذين يبحثون عن مأوى من قصف الاحتلال الإسرائيلي، ويصف الأطباء ومديرو الصحة ومنظمات الإغاثة الدولية الظروف بالكابوسية.
بما فى ذلك إجبار الأطباء على إجراء العمليات الجراحية بدون تخدير أو بتخدير بسيط، أو على ضوء الهواتف المحمولة، واستخدام الخل فى بعض الحالات بدلًا من المطهر.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الأمر لا يقتصر على أن مستشفيات غزة مكتظة بآلاف المرضى الذين يعانون من جروح بالغة نتيجة للقصف الجوى المستمر، بل إنها تمتلئ أيضًا بعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى، مما يزيد من صعوبة رعاية الجرحى.
وفى هذه الأثناء، أمر الجيش الإسرائيلى أكثر من ٢٠ مستشفى فى شمال ووسط غزة، تمثل الجزء الأكبر من الخدمات الصحية فى غزة، بالإخلاء، وهو أمر يقول الأطباء إنه من المستحيل تنفيذه.
وأضافت الصحيفة، أنه تم السماح لكميات محدودة من الإمدادات الطبية فى الأيام الأخيرة، لكن إسرائيل ترفض السماح بتوزيعها فى الشمال، حيث توجد معظم المستشفيات، حيث تريد الحكومة الإسرائيلية النصف الشمالى بأكمله من قطاع غزة، خالى قبل الهجوم البرى المخطط له.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يكن من الممكن توزيع الوقود أو المواد الطبية فى الشمال بسبب غياب الضمانات الأمنية، ولم يُسمح بدخول أى وقود جديد إلى غزة منذ هجوم ٧ أكتوبر، مما أدى إلى تجويع مولدات المستشفيات وكذلك محطة تحلية المياه وضخ المياه الضرورية لنظام المياه.
وذكرت الجارديان، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، كان مسئولو الإغاثة متفائلين بأن الوقود سيتم تضمينه فى نهاية المطاف ضمن قوافل المساعدات التى تعبر من مصر، ولكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، مصرًا على عدم عبوره.
وأظهر مقطع فيديو انقطاع التيار الكهربائى عن المستشفى الإندونيسى فى شمال غزة بشكل كامل بعد تعطل المولدات، حيث كانت الإضاءة الوحيدة من الهواتف المحمولة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن "بعض المرافق التى تنتظر إمدادات منظمة الصحة العالمية والوقود فى شمال غزة تشمل مستشفى الشفاء، حيث يقترب معدل إشغال الأسرة بالفعل من ١٥٠٪"، كما اضطر المستشفى الإندونيسى إلى إغلاق بعض الخدمات الحيوية بسبب نقص الوقود، ويعمل الآن بوظائف محدودة.
ولا يزال مستشفى الصداقة التركي، وهو مستشفى الأورام الوحيد فى قطاع غزة، يعمل جزئيًا بسبب نقص الوقود، مما يعرض حوالى ٢٠٠٠ مريض بالسرطان للخطر.
وأوضحت الصحيفة، أن خبراء طبيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زاروا مستشفيات فى غزة وأكدوا التقارير المروعة التى قدمها الأطباء على الأرض، وقد أخبر بعض أطباء غزة أنهم لجأوا إلى استخدام الخل كمطهر بديل.
وقال مات موريس، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "ما يصفونه بما يرونه هو الموت والدمار والنزوح على مستوى مذهل"، "الناس ينامون على سلالم المستشفيات، ليس لدى آلاف الأشخاص مكان آخر يذهبون إليه ويبحثون عن مأوى فى المستشفيات، وشعرت فرقنا بأن جدران المبنى تهتز بسبب الانفجارات فى المنطقة المجاورة".
وأضاف موريس: "أن القانون الإنسانى الدولى واضح للغاية فى أن المستشفيات هى مرافق تتمتع بحماية خاصة"، "بصراحة: لا يجوز أبدًا قتل أى مريض وهو يرقد على سرير المستشفى، ويجب ألا يموت أى أطباء أو ممرضين أو أى متخصصين طبيين فى انفجار نارى أثناء عملهم على إنقاذ الأرواح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشفيات غزة القصف الإسرائيلي على غزة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة