خبير: قيود تمنع شركات الاتصالات المصرية من توفير خدماتها لأهالي غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أبدي مهندس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جون طلعت، استحالة استجابة شركات الهواتف المحمولة لمناشدات رواد التواصل الاجتماعي لتوفير تغطية اتصالات الهواتف المحمولة لقطاع غزة، موضحا أن توفير الخدمة من خلال أبراج الهواتف المحمولة الموجودة على الحدود أمر صعب عملياً، حيث لا تستطيع تلك الأبراج تغطية مسافات تتجاوز 2-3 كيلومترات في عمق القطاع.
وأكد أن هناك قيودًا من الاتحاد الدولي للاتصالات تمنع شركات الهواتف المحمولة من توفير خدمات الاتصالات لسكان دول الجوار من خلال أبراج المحمول.
بخصوص مطالبة سكان غزة لشركة ستار لينك، المملوكة لإيلون ماسك، بتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، أشار طلعت إلى أن هذا يتطلب أجهزة استقبال مخصصة، وهي غير متاحة في القطاع. وأوضح أن إيلون ماسك قدم ما يزيد على 600 جهاز لتلقي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لأوكرانيا، ولكن هذه الجهاز غير متاح في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبراج المحمول إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتحاد الدولي للاتصالات الاقمار الصناعية الأبراج
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية : لا ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الشائعات التي تم تداولها حول فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية على واردات الهواتف المحمولة في مصر تظل كما هي دون أي زيادات أو تغييرات.
وفي حديثه مع مركز معلومات مجلس الوزراء، أوضح الكيلاني أن الوزارة تركز في الوقت الحالي على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تشكل 95% من واردات السوق المصري.
وأكد أن الدولة تدخلت لمواجهة هذه الظاهرة التي تضر بالخزانة العامة للدولة، دون فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.
وأضاف الكيلاني أنه تم تصميم تطبيق إلكتروني خاص يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم المحمولة عبر هذا التطبيق فور دخولهم إلى البلاد، مما يعفيهم من دفع أي رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم دفع الرسوم، سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة.
وأوضح نائب وزير المالية أن الهدف من هذه المنظومة هو تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى مصر وحمايتها من التهريب الذي ألحق أضرارًا بالغة بالخزانة العامة.