خبير: قيود تمنع شركات الاتصالات المصرية من توفير خدماتها لأهالي غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أبدي مهندس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جون طلعت، استحالة استجابة شركات الهواتف المحمولة لمناشدات رواد التواصل الاجتماعي لتوفير تغطية اتصالات الهواتف المحمولة لقطاع غزة، موضحا أن توفير الخدمة من خلال أبراج الهواتف المحمولة الموجودة على الحدود أمر صعب عملياً، حيث لا تستطيع تلك الأبراج تغطية مسافات تتجاوز 2-3 كيلومترات في عمق القطاع.
وأكد أن هناك قيودًا من الاتحاد الدولي للاتصالات تمنع شركات الهواتف المحمولة من توفير خدمات الاتصالات لسكان دول الجوار من خلال أبراج المحمول.
بخصوص مطالبة سكان غزة لشركة ستار لينك، المملوكة لإيلون ماسك، بتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، أشار طلعت إلى أن هذا يتطلب أجهزة استقبال مخصصة، وهي غير متاحة في القطاع. وأوضح أن إيلون ماسك قدم ما يزيد على 600 جهاز لتلقي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لأوكرانيا، ولكن هذه الجهاز غير متاح في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبراج المحمول إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتحاد الدولي للاتصالات الاقمار الصناعية الأبراج
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات توضح أسعار خدمات الإنترنت وكروت الشحن
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول والأقمار الصناعية في الغرفة التجارية، حقيقة ما تم تداوله حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، بما في ذلك أسعار كروت الشحن.
عدم اتخاذ قرار بزيادة الأسعارأكد رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، أن خدمات الاتصالات والإنترنت لم يتم اتخاذ قرار بزيادة أسعارها حتى الآن.
وأضاف أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يمنح رصيدًا بقيمة 70 جنيهًا، وليس كما تم تداوله بأنه يمنح رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا.
وأوضح أن تلك المعلومات كانت مفهومًا خاطئًا، حيث لم يتم تحديد زيادة الأسعار أو تحديد قيمتها.
إعادة دراسة تسعير الخدماتأشار نائب رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن إعادة دراسة تسعير خدمات الاتصالات، بما في ذلك الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت، إلا أن هذه الدراسة لا تعني بالضرورة زيادة الأسعار.
وأكد أن الجهاز لم يعطِ موافقته لشركات الاتصالات على رفع الأسعار، بل تم منحها موافقة مبدئية لإعادة تقييم تسعير هذه الخدمات.
موافقة مبدئية فقطأكد رمضان أن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كانت فقط لإجراء دراسة، ولم تكن الموافقة على زيادة الأسعار نفسها، وأضاف أن أي قرار نهائي بشأن زيادة الأسعار لن يُتخذ إلا بعد التقييم الكامل.