الحزب الناصري: لابد أن نتخذ خطوات سياسية قوية في سبيل مساندة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال المهندس محمد النمر، رئيس الحزب الناصري الديموقراطي، إن ما يحدث في قطاع غزة الآن من جيش الاحتلال الاسرائيلي إبادة جماعية وتصفية عرقية، وهو أمر غير مقبول بالمرة، ولابد من وجود تحرك فوري من المجتمع الدولي في سبيل وقف إطلاق النار ووضع حد واضح لجرائم جيش الاحتلال التي يتم ارتكابها الآن داخل القطاع.
وأكد رئيس الحزب الناصري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا التوقيت الحساس يحتاج إلى اتحاد دول العرب بشكل كامل وقوي، حتى يتمكنوا من مساندة فلسطين في ظل ما تمر به من وضع مأسوي، مؤكدا أنه كلما زاد ترابط وتلاحم الدول العربية، وتوحيد موقفهم تجاه القضية، كما زادت فرصة فك الحصار الجماعي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الآن داخل قطاع غزة، مؤكدا أن الزحف الإسرائيلي داخل القطاع نتج عنه أحداث قاتلة لابد من إيقافها على الفور.
كما لفت إلى أهمية الجهود المبذولة من أجل وجود حل للقضية الفلسطينية على الصعيد الدبلوماسي، مؤكدا أن الحرب ليست فقط حرب سلاح، بل حرب سياسة أيضا، ولابد أن تعمل الدول العربية على اتخاذ خطوات قوية ومؤثرة على الصعيد السياسي والصعيد الدبلوماسي، في سبيل الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ اللازم من خطوات إزاء التصفية العرقية والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين.
وأضاف: «قاعدة عبد الناصر تقول أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والقوة هنا لا تقتصر على الحرب فقط، لكن لابد من وجود قوة في الموقف والقرار، استعمال القوة السياسية والدبلوماسية، وكذا استغلال وسائل الإعلام والفن وغيره، من أجل نقل الحقيقة الكاملة عن ما يحصل في قطاع غزة من إبادة جماعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين الاجتياح البري الناصري
إقرأ أيضاً:
درميش: انتخابات حرة وإرادة سياسية قوية مدخل لتنويع الدخل وإنهاء التهميش
ليبيا – أكّد المحلل والأكاديمي الليبي، محمد درميش، أنّ المواطن الليبي يعيش اليوم حالة من التهميش وفقدان التأثير في مسار الأحداث، حيث لم تعد لديه أي أدوات فاعلة داخل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
بيئة انتخابات حرة وتنويع مصادر الدخل
وأوضح درميش، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك“، أنّ الوضع الراهن يُبرز غياب بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حقيقية من شأنها تجديد المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة قادرة على اتخاذ خطوات إصلاحية ملموسة. وأشار إلى أنّ هذه الإصلاحات يجب أن تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، وتصحيح التشوّهات الهيكليّة التي تُثقل كاهل الاقتصاد الليبي.
وأضاف أنّ الحلول تتمثّل في تدخل مؤسسات الدولة الاعتبارية وتركيزها على خلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يتوافق مع المعطيات الدولية والمتطلبات المحلية. وشدّد على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية وخطط استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ.
دور المواطن والقيادة السياسية في الإصلاح
وأشار درميش إلى أنّ تجاوز هذه الأزمات يعتمد بالدرجة الأولى على وعي المواطن بدوره في التغيير، ثم على دور الدولة في توفير بيئة إصلاحيّة جادّة. وأكّد على أهمية جاهزية القيادة السياسية من الناحية المادية والبشرية لتطبيق قراراتها، مع إعطاء أولوية لتنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد بفاعلية لتحقيق رفاهية المواطن.
تحذيرات من تكدّس العاملين في القطاع العام
وتطرّق درميش إلى الوضع الاقتصادي الراهن، مبيّناً أنّ السياسات الحالية أدّت إلى نتائج كارثية. فقد بات الاعتماد على القطاع العام للحصول على رواتب أساسية لا تغطي احتياجات الحياة المتزايدة، ممّا يدفع بالكثيرين للبحث عن وظائف إضافية في القطاع الخاص. وحذّر من تفاقم ظاهرة تكدّس العاملين في القطاع العام، معتبراً ذلك مؤشّراً على غياب دراسات معمقة لقرارات الإصلاح.
ضرورة التخطيط الشامل والتوازن الاقتصادي
وأشار إلى أنّ الإجراءات المتخذة من قِبل المؤسسات المالية، وعلى رأسها المصرف المركزي، دون تخطيط شامل، أسهمت في زيادة التضخّم والضغط على الميزانية العامة، الأمر الذي أثّر سلباً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي عماد الاقتصاد المحلي.
واختتم درميش بالقول إنّ ما تشهده ليبيا اليوم هو نتيجة حتمية لقرارات وسياسات ارتجالية لا تتناسب مع واقع البيئة الليبية، وتفتقر إلى رؤية شاملة تراعي التغيّرات المحلية والدولية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال