الكثير منا يسمع عن مصطلح " الوصية الواجبة"، والبعض يتساءل هل هناك بالفعل "وصية واجبة"، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يعرف القانون هذه المصطلحات.     فعندما  نأتي إلى تعريف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها.

فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا   وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل مادام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.   -مقدار الوصية الواجبة   أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.    -شروط الوصية الواجبة   1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.   2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.   3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.   وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.     





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث إذا کان

إقرأ أيضاً:

سجن وتغريم مسؤولين وموظفين في «مصرف الجمهورية»

أصدرت محكمة الجنايات في مكتب النائب العام، “حكماً بإدانة نائب سابق لمدير مصرف الجمهورية في مدينة صرمان؛ وثمانية موظفين في الفرع”.

وبحسب البيان، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية  في مواجهة نائب مسؤول الفرع لارتكابه فعل الاستيلاء على اثني عشر مليون دينار ؛ واختصمت كذلك ثمانية موظفين تحللوا  من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي”.

و فق البيان، “بالتفاتهم عن مراجعة البيانات المزورة التي وضعها نائب المدير عند إجراء تسوية المبلغ المستولى عليه؛ فأدانت  محكمة جنايات طرابلس هذا الأخير؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة اثني عشرة سنة؛ وغرمته أربعة وعشرين مليوناً  وأربعمائة وأربعة وستين ألف دينار؛ وألزمته رد اثني عشر مليوناً ومائتين وسبعة آلاف واثنين وثلاثين ديناراً؛ ومصادرة المنزل الذي بناه من الأموال المتحصلة من الجريمة، مع إفقاده أهليته القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية حرماناً دائماً”.

ووفق البيان، “قضت المحكمة بمعاقبة باقي المتهمين الثمانية بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة”.

آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 15:40

مقالات مشابهة

  • كيف علق مغردون على اعتقال مسؤول بارز في مخابرات الأسد؟
  • الساعات الأخيرة في حياة البابا.. وصية وماء وعيون مفتوحة
  • طبيب البابا يكشف تفاصيلا سبقت الوفاة.. و"الوصية الأخيرة"
  • أمنستي تناشد واشنطن وقف الإلغاء الانتقامي لإقامات الطلاب
  • بدلًا من توبيخه.. طرق للسيطرة على غضب طفلك
  • وزير خارجية ايران: قد يكون هناك اتفاق إذا تخلّت أمريكا عن المطالب المستحيلة
  • سجن وتغريم مسؤولين وموظفين في «مصرف الجمهورية»
  • 3 مطالب.. الوصية الروحية للراحل قداسة البابا فرنسيس
  • حسين الشرع.. تعرف إلى والد الرئيس السوري
  • الفاتيكان يكشف وصية البابا فرانشيسكو وسبب وفاته